كما لو باعه الموكل بنفسه؛ وهذا لأن الجنس يصرف إلى خلاف الجنس أحيانا، لا لتصحيح العقد، وعلى هذا قول أبي حنيفة - رحمه الله - ظاهر؛ لأن عنده الوكيل بالبيع، يملك البيع بالغبن اليسير والفاحش، وعندهما: إنما لا يملك البيع بالغبن الفاحش؛ لأنه خلاف المعتاد؛ ولما فيه من الضرر على الموكل، وهذا غير موجود هنا، وإن صرفنا
الجنس لتصحيح العقد، وإذا وكله بدراهم صرفها له، وصرفها الوكيل عند أبيه، أو عند ابنه، أو عبده، أو مكاتبه - كان باطلا في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وهو جائز عندهما إلا في عبده، أو مكاتبه، وقد بينا هذا ثم زاد فقال: فإن باعه بالقيمة دنانير؛ جاز ذلك كله ما خلا عبده إذا لم يكن عليه دين، وهذا إشارة إلى أن الخلاف في البيع بالغبن اليسير دون البيع بمثل القيمة، وقد بينا اختلاف المشايخ - رحمهم الله - فيما سبق
قال: ولو دفع إليه عبدا، فقال: بعه بألف درهم وزن سبعة، فباعه بألفي درهم وزن خمسة - فهذا جائز؛ لأنه باعه بأكثر مما سمى له من جنسه، فإن ألف درهم وزن سبعة تكون سبعمائة مثقال، وألفي درهم وزن خمسة يكونان ألف مثقال، فلم يكن هذا مخالفا لما سمى له الآمر.
قال وإن دفع إليه عشرة دراهم يسلمها في ثوب؛ ولم يسم جنسه - لم يجز؛ لأن اسم الثوب يتناول أجناسا مختلفة، فلم يصر مقصود الموكل بتسمية الثمن معلوما، فإن أسلمها الوكيل في ثوب موصوف فالسلم للوكيل؛ لأن الوكالة لما بطلت تعذر تنفيذ العقد على الموكل، فنفذ على الوكيل، ثم للموكل أن يضمن دراهمه أيهما شاء؛ لأنه قضى دين نفسه بدراهم الموكل، فكان هو ضامنا بالدفع والمسلم إليه بالقبض، فإن ضمنها الوكيل فقد ملكها بالضمان وتبين أنه نقد دراهمه بعينها فكان السلم له وإن ضمنها المسلم إليه بعد ما افترقا بطل السلم لاستحقاق رأس المال من يد المسلم إليه فإن ذلك يقتضي القبض من الأصل وإن سمى ثوبا يهوديا جاز التوكيل لبيان الجنس والسلم نوع شراء فالتوكيل بشرائه سلما معتبر بتوكيله بشرائه والله أعلم بالصواب