توضيحه أن المشتري يكون في يده فيحبسه حتى يستوفي الثمن من الآمر، فلا يتضرر به بخلاف الكفالة حتى لو وكل بالشراء لنفسه، يقول لا يلزمه الثمن؛ لأنه ليس له أن يحبس المبيع بالثمن، فيكون ذلك بمنزلة الكفالة منه.
قال: وإذا أذن لعبده أو لابنه في التجارة، ثم ذهب عقله، وأطبق عليه، انقطع إذنه؛ لأن صحة تصرف المأذون برأي الآذن، والجنون المطبق قد قطع رأيه، فيكون ذلك بمنزلة موته، ولو حلف بطلاق، أو عتاق، أو جعل أمر امرأته بيدها، ثم أصابه الجنون بعد ذلك، لم يبطل ما فعل من ذلك؛ لأن حكم ذلك التصرف قد لزمه في حال عقله وكماله، فلا يبطل بجنونه، وهنا بالإذن في التجارة لم يلزمه شيء، حتى لو كان مالكا للحجر على المأذون لبطل إذنه بجنونه؛ لأن صحة تصرف المأذون باعتبار أنه يتقوى رأيه برأي وليه؛ فيكون ذلك كالبلوغ في حقه؛ ولهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله -: يملك التصرف بالغبن الفاحش، وقد انعدم ذلك المعنى بجنون الولي، فلا ينفذ تصرفه بعد ذلك.
ولو وكل وكيلا ببيع أو شراء، ثم ذهب عقل الوكيل واختلط، ثم اشترى وباع لم يلزم الوكيل الثمن، ولزم الآمر، أما في نفوذ تصرفه على الآمر، فروايتان في هذه الرواية، قال: ينفذ؛ لأن جنونه بهذه الصفة لو اقترن بالوكالة لمنع صحتها، وإذا طرأ عليها فلأن يمنع بقاءها كان ذلك بطريق الأولى، وفي غير هذا الموضع يقول لا ينفذ تصرفه على الآمر؛ لأن الآمر إنما رضي بتصرفه في حال كمال عقله، فلا يكون ذلك منه رضا
بتصرفه بعد اختلاط عقله، بخلاف ما إذا وكله ابتداء في هذه الحال؛ لأنه رضي بتصرفه مع اختلاط عقله، فإذا ثبت نفوذ التصرف على هذه الرواية، قلنا: العهدة تكون على الآمر؛ لأن أوان لزوم العهدة وقت مباشرة التصرف، لا وقت التوكيل، وهو ذاهب العقل، فكأن التوكيل وجد في هذه الحال.
وإن كان العبد المحجور عليه؛ وكل رجلا ليشتري له شيئا، فاشترى له، لزم الوكيل؛ لأن العبد لا يملك الشراء لنفسه بنفسه، فلا يصح توكيله به، وإذا لم يصح التوكيل به، صار الوكيل مشتريا لنفسه، كما لو لم تسبق الوكالة،
وإذا وكل الرجلان رجلا ببيع عبد لهما، فباع نصفه، وقال: هذا نصف فلان فهو جائز؛ لأنه صار وكيلا من جهة كل واحد منهما ببيع النصفين، والوكيل معير منافعه للموكل، فيملك تعيين من يعبر عنه، وإن لم يبين عند البيع أي النصفين يبيع جاز بيعه من نصيب كل واحد منهما نصفه في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - ولا يجوز في قولهما؛ لأنه سمى النصف مطلقا عند البيع، فليس صرفه إلى نصيب أحدهما بأولى من صرفه إلى الآخر، فيشيع في النصفين جميعا، وإذا شاع فيهما بحكم المعارضة لم يجز في شيء عندهما؛ لأن الوكيل ببيع النصف لا يملك بيع نصف النصف عندهما، كما أن الوكيل ببيع الكل من واحد لا يملك بيع النصف، وفي، قول أبي حنيفة - رحمه الله - الوكيل ببيع العبد، يملك بيع نصفه، فيمكن تنفيذ بيعه هنا في نصف نصيب كل واحد منهما؛ وإن لم يختصموا في ذلك حتى باع النصف الآخر؛ جاز كله؛ لأنه قد حصل مقصود كل واحد منهما، فلا ينظر إلى تفريق الصفقة مع ذلك
وإذا باع الوكيل العبد بخمسمائة درهم، فقال الآمر: أمرتك بألف درهم، أو قال: أمرتك بدنانير أو بحنطة، أو بشعير، أو باعه بنسيئة، فقال الآمر: أمرتك بالحال فالقول قول الآمر؛ لأن الأمر مستفاد من جهته، ولو أنكر الإذن كان القول قوله مع يمينه، فكذلك إذا أقر بصفته، وكذلك الخلع والنكاح والمكاتبة كله على هذا.