. قال: وإذا وكل أبو الصبي وكيلا ببيع متاع الصبي ووارثه الأب بطلت الوكالة، إلا عند زفر - رحمه الله - فإنه يقول: ثبوت الوكالة باعتبار ملك الموكل لذلك التصرف، وقد بقي ذلك بعد موت الصبي، وازداد بتقرر ملك الأب في المحل.
لكنا نقول: الأب في هذا التوكيل كان نائبا عن الصبي، وقد انتهت هذه النيابة بموت الصبي وتوضيحه: أن الأب في هذه الوكالة إنما رضي بزوال ملك الصبي، ورضاه بزوال ملك الصبي لا يكون رضا بزوال ملك نفسه، فإذا صار الملك له بالإرث بطلت الوكالة، وكذلك إن مات الأب ولم يمت الصبي؛ لأن رأي الأب قد انقطع بموته، وتصرف الوكيل كان باعتبار رأي الموكل ونفاذ ولايته، وكذلك لو زال عقل الأب أو ارتد، ولحق بدار الحرب، وقضى القاضي بلحاقه؛ لأن ولايته قد زالت بهذه الأسباب، حتى لا يملك ابتداء التوكيل، فإن أسلم، لم يعد الوكالة بمنزلة وكالته بالتصرف في حق نفسه، وقد بينا أن بردة الموكل، تبطل الوكالة على وجه لا يعود بإسلامه في رواية هذا الكتاب، وكذلك في توكيله بالتصرف لولده.
قال: وإذا وكل رجل رجلين ببيع شيء، أو شرائه، أو تزويج امرأة بعينها، أو بغير عينها، أو بخلع، أو بمكاتبة، أو عتق على مال، ففعله أحدهما لم يجز؛ لأن هذه التصرفات يحتاج فيها إلى الرأي، والتدبير، ورضاه برأي المسمى لا يكون إلا برأي الواحد، ويستوي فيه أن يكون الموكل
سمى البدل أو لم يسم؛ لأن بتسمية البدل يمنع النقصان، ولا تمنع الزيادة، ولو حضر وليهما جميعا ربما يزيدان في البدل فينتفع الموكل بذلك؛ فلهذا لا ينفذ التصرف برأي أحدهما، وإن كان لم يسم لهما مالا فزوجاه بأكثر من مهر مثلها، أو طلقا امرأته على درهم، أو أعتقا العبد أو كاتباه على درهم جاز في قول أبي حنيفة - رحمه الله - للأصل الذي قلنا إنه يعمل بإطلاق الأمر ما لم يقم دليل على التقييد، وهو التهمة، وعندهما لا يجوز، لاعتبار العرف والعادة.
قال: ولو وكل رجل رجلا ببيع عبدين له بألف درهم، فباع أحدهما بأربعمائة، فإن كان ذلك القدر حصته من الألف جاز؛ لأنه ليس في التفريق بين العبدين في البيع إضرار بالموكل، فربما لا يجد مشتريا يرغب في شرائهما جملة، فلما وكله بذلك مع علمه بما قلنا كان راضيا ببيعه أحدهما دون الآخر دلالة، وكذلك إن باعه بأكثر من حصته وفيه زيادة منفعة للموكل، وإن باع أحدهما بأقل من حصته لم يجز، وسوى في الكتاب بين النقصان الكثير واليسير وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - فأما عندهما فإن كان النقصان يسيرا جاز، وإن كان فاحشا لم يجز؛ لأن الموكل إنما سمى الثمن بمقابلتهما جملة، ولم ينص على حصة كل واحد منهما، وإنما طريق معرفة حصة كل واحد منهما الحزر والظن دون اليقين، وفي مثله لا يمكن التجوز عن النقصان اليسير، فجعل عفوا.
كما لو لم يسم الثمن للوكيل فباع بغبن يسير جاز بيعه.
وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول: تنصيصه على ثمنها في الوكالة يكون تنصيصا على حصة كل واحد منهم بحصته، حتى إنه لو وجد بأحدهما عيبا رده بحصته، وعند التنصيص على الثمن إذا نقص الوكيل عن ذلك القدر يصير مخالفا سواء قل النقصان أو كثر.
كما لو قال: بع هذا العبد بألف درهم، فباعه بألف إلا درهما، فإنه لا يجوز، وإن وكله بأن يشتري له عبدين بألف درهم فاشترى أحدهما بستمائة، فإن كان ذلك حصته من الألف، أو أقل جاز وإن كانت حصته أكثر من ذلك، لم يجز على الآمر، وصار مشتريا لنفسه، وهذا والوكيل بالبيع سواء؛ لأنه قد لا يتمكن من شرائهما جملة واحدة، فيكون له أن يشتري كل واحد منهما بحصته.