وإن دفع إليه دراهم، وأمره بأن يشتري له بها طعاما، فاشترى بها لحما وفاكهة، لم يجز على الآمر استحسانا، وفي القياس يجوز؛ لأن الطعام اسم لما يطعم، والفاكهة واللحم مطعوم، إلا أن جوازه على طريقة الناس إنما يكون إذا فوض الأمر لرأيه على العموم في شراء الطعام، فأما إذا لم يفعل ذلك فلا يصح التوكيل؛ لأن المطعوم أجناس مختلفة، وبتسمية الثمن لا يصير الجنس معلوما، فينبغي أن لا يصح التوكيل، ولكنه استحسن فقال: التوكيل صحيح، وإنما ينصرف إلى الحنطة ودقيقها؛ لأنه ذكر الطعام عند ذكر الشراء، وذلك لا يتناول إلا الحنطة ودقيقها، ألا ترى أن سوق الطعام ما يباع فيه الحنطة ودقيقها، وبائع الطعام في الناس من يبيع الحنطة ودقيقها دون من يبيع الفواكه، فصار التقييد الثابت بالعرف كالثابت بالنص، ثم إن قلت الدراهم فله أن يشتري بها خبزا، وإن كثرت فليس له أن يشتري بها الخبز؛ لأن ادخاره غير ممكن، إنما يمكن الادخار في الحنطة فعند كثرة الدراهم يعلم أنه لم يرد الخبز، إلا أن يكون الرجل قد اتخذ وليمة، فحينئذ يعلم أن مراده الخبز، وإن كثرت الدراهم، وجعل الدقيق في إحدى الروايتين بمنزلة الخبز، وقال: إنما ينصرف القليل من الدراهم إليه؛ لأنه قل ما يدخر عادة، وفي الرواية الأخرى جعل الدقيق كالحنطة؛ لأن الكثير من الدراهم ينصرف إليه؛ لأنه قد يدخر الدقيق كما تدخر الحنطة، وإذا لم يدفع إليه شيئا وقال: اشتر لي حنطة فاشتراها لم يجز على الآمر؛ لأنه لم يبين له القدر، وجهالة القدر في المكيلات، والموزونات، كجهالة الجنس من حيث إن الوكيل لا يقدر على تحصيل مقصود الآمر بما سمى له.
وإن وكله بأن يشتري له دارا أو لؤلؤة، ولم يسم الثمن، لم يجز ذلك على الآمر؛ لأن اللآلئ أنواع مختلفة، فلا يقدر الوكيل على تحصيل اللآلئ بمطلق التسمية، وكذلك الدور في معنى الأنواع المختلفة، وأنها تختلف باختلاف البلدان، وباختلاف المحال في البلدة، وبقلة المرافق.
وكثرتها؛ وبصلاح الجيران وفسادهم، وبالسعة والضيق، فلا يقدر الوكيل على تحصيل مقصود الآمر الموكل بما سمى له، قال: وإن سمى الثمن جاز، وبتسمية الثمن يصير معلوما عادة،
وإن بقيت جهالة فهي يسيرة مستدركة.
والمتأخرون من مشايخنا - رحمهم الله - يقولون في ديارنا: لا يجوز إلا ببيان المحلة؛ لأن الدور في كل محلة تتفاوت في القيمة، وتوجد بما سمى له من الثمن الدار في كل محلة، ومقصود الآمر يختلف باختلاف المحال، فلهذا لا يجوز إلا بتسمية المحلة.
قال وإذا كان الصبي حرا مسلما، وأبوه ذميا أو حربيا ارتد عن الذمة ولحق بدار الحرب، أو مستأمنا أو مكاتبا أو عبدا لم يجز توكيل أحدهم عليه ببيع ولا شراء ولا تزويج ولا خصومة؛ لأن التوكيل بالتصرف إنما يصح ممن يباشر التصرف بنفسه، وملك الأب مباشرة التصرف في حق ولده بولايته عليه، والرق واختلاف الدين، وتباين الدارين حقيقة وحكما مانع من ثبوت ولايته عليه، فإن أسلم أو عتق بعد ذلك أجيز ما منع منه؛ لأن ولايته بعد الإسلام والعتق تثبت مقصورة على الحال، فلا يؤثر في تنفيذ تصرفه سبق ثبوت ولايته، وإن كان الأب مرتدا عن الإسلام لم يجز توكيله عليه أيضا إلا أن يسلم، فإن أسلم جاز؛ لأن تصرفه في حق نفسه يتوقف بين أن ينفذ بالإسلام أو يبطل إذا قتل على ردته، فكذلك في حق عليه، والولد الكبير إذا كان ذاهب العقل بمنزلة الصبي فيما ذكرنا؛ لأنه عاجز عن التصرف لانعدام عقله، فكان مولى عليه كالصبي