ولو وكله، بأن يعاوض عبده هذا فلانا بأمته هذه فباع فلان أمته تلك من رجل جاز للوكيل أن يعاوض بها؛ لأن مقصود الموكل تحصيل الأمة لنفسه بمقابلة العبد، وقد حصل مقصوده بتصرفه مع الثاني، وهذا بخلاف الوكيل بالبيع من فلان، فإنه لا يبيع من غيره؛ لأن مقصوده هناك الثمن، وإنما رضي أن يكون الثمن له في ذمة من سماه ويتفاوت الناس في ملاءة الذمة؛ فلهذا لا يجوز بيعه من غيره.
قال: وللوكيل بالإجارة أن يؤاجر بالنقد، والمكيل، والموزون، إذا كان معلوما موصوفا، وبالمعين من الحيوانات وبالموصوف المؤجل من الثياب.
أما على قول أبي حنيفة - رحمه الله - فهو ظاهر، فإنه بمنزلة الوكيل، وهما يفرقان ويقولان بتخصيص الوكيل بالبيع بالنقد، بدليل العرف، ولا عرف هنا فإن الأرض تؤاجر بغير النقد، ألا ترى أنها تدفع مزارعة، وهي إجارة بجزء من الخارج،
ثم التخصيص في البيع لدفع الضرر عن الآمر، ودفع الضرر هنا باعتبار الإطلاق؛ لأنا إذا جعلنا الوكيل مخالفا، كان بمنزلة الغاصب، فيكون الأجر له ولا شيء للآمر عليه؛ فلهذا اعتبرنا الأمر هنا.
وإن وكل الوكيل بقبض الأجر، أو الثمن رجلا ليس في عياله، فهو جائز، والمستأجر والمشتري بريئان؛ لأن حق القبض للوكيل يملك مباشرته بنفسه، فيملك تفويضه إلى غيره؛ ولكن الوكيل ضامن للآخر؛ إن هلك المقبوض في يد وكيله قبل أن يصل إلى الوكيل الأول، بمنزلة ما لو قبض الثمن بنفسه، ثم دفعه إلى رجل ليس في عياله؛ لأن قبض وكيله كقبضه لنفسه، وهو في المقبوض أمين، فإذا دفعه إلى من ليس في عياله؛ صار ضامنا للآمر، وكذلك لو وهبها الوكيل للمستأجر، أو أبرأه منها، أو أخرها عنه في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وصار ضامنا للآمر.
وفي قول أبي يوسف - رحمه الله -: لا يجوز هبته، ولا إبراؤه، ولم يذكر التأجيل، فقيل: بأن أبا يوسف - رحمه الله - يجوز - تأجيله.
كما لو باع بثمن مؤجل ابتداء؛ وهذا لأنه ليس في التأجيل إسقاط الثمن، بخلاف الإبراء وقيل: بل لا يجوز ذلك فقد ذكر في الجامع: أن كل تصرف، يصير الوكيل به ضامنا في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - ولا ينفذ ذلك التصرف عند أبي يوسف - رحمه الله - والله أعلم.