[باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع]
قال - رحمه الله -: وإذا وكل وكيلا بالقيام على داره وإجارتها وقبض غلتها؛ لم يكن له أن يبني ولا يرم شيئا منها؛ لأنه تصرف وراء ما أمر به، وأنه إنما أمر بحفظ عينها، والاعتياض عن منافعها، والبناء والترميم ليسا من هذا في شيء، بل هو إحداث شيء آخر فيها فلا يمكنه بدون أمر صاحبها، وكذلك لا يكون وكيلا في خصومتها؛ لأنه مأمور بحفظها كالمودع؛ ولا يكون المودع وكيلا بالخصومة لمن يدعي في الوديعة حقا، فكذلك هذا، ولو هدم رجل منها بيتا كان وكيلا بالخصومة في ذلك بمنزلة المودع وهذا؛ لأن الهادم استهلك شيئا مما في يده، وقد أمر بحفظه، وحفظ الشيء بإمساك عينه حال بقائه، ولا بدل له عند استهلاك العين ولا يتوصل إلى ذلك إلا بأن يخاصم المستهلك؛ ليسترد فكان خصما في ذلك كما يكون خصما للغاصب في استرداد العين، وكذلك لو أجرها من رجل، فجحد ذلك الرجل الإجارة كان خصما له حتى يثبتها عليه؛ لأنه هو الذي باشر العقد، والإجارة أحد البيعين، والمباشر للبيع هو الخصم في إثباته عند الحاجة، وكذلك المباشر للإجارة، وإن وقعت الحاجة إلى إثبات تسليم العين إليه كان الخصم له في ذلك أيضا؛ لأنه هو الذي يسلمها، وكذلك إن سكنها المستأجر، وجحد الأجر فإنما كان وجوب الأجر بعقد الوكيل وقبض الحق إليه فكان خصما في إثباته؛ لأن الإجارة من العقود التي تتعلق الحقوق فيها بالعاقد، وليس للوكيل أن يدعي شيئا من هذه الدار لنفسه؛ لأنه أقر أنه وكيل فيها، وذلك يهدم دعواه، فإن بين كونه مالكا للعين وبين كونه وكيلا فيها منافاة، فإقراره بالوكالة يجعله مناقضا في دعواه الملك لنفسه، وليس لهذا الوكيل أن يوكل بها غيره،
وكذلك الوكيل بالبيع ليس له أن يوكل غيره به إلا على قول ابن أبي ليلى - رحمه الله تعالى - فإنه يقول: لما ملك
الوكيل التصرف بنفسه بعد الموكل ملك التفويض إلى غيره بالوكالة، كما في حقوق نفسه، ولكنا نقول: الموكل وصي برأي الوكيل الأول، والناس يتفاوتون في الرأي، فلا يكون رضاه برأيه فيما يحتاج فيه إلى الرأي رضا برأي غيره، وكان هو في توكيل الغير به مباشرا غير ما أمره به الموكل ومتصرفا على خلاف ما رضي به، فلا يجوز إلا أن يبيع الوكيل الثاني بمحضر من الوكيل الأول، فحينئذ يجوز عندنا استحسانا، وعند زفر - رحمه الله -: لا يجوز، كما لو باعه في حال غيبته وهذا؛ لأن حقوق العقد إنما تتعلق بالعاقد والموكل، إنما رضي بأن تتعلق الحقوق بالوكيل الأول دون الثاني، ولو جاز بيع الثاني بمحضر من الأول تعلقت الحقوق به دون الأول، ولكنا نقول: مقصود الموكل من هذا أن يكون تمام العقد برأي الوكيل الأول؛ وإن كان هو حاضرا فإتمام العقد برأيه فكان مقصوده حاصلا بخلاف ما إذا كان عاما، والدليل عليه أنه إذا كان حاضرا يصير كأنه هو المباشر للعقد، ألا ترى أن الأب إذا زوج ابنته البالغة بشهادة رجل واحد بحضرتها يجعل كأنها هي التي باشرت العقد، حتى يصلح الأب أن يكون شاهدا، ولا معتبر بالعقد فإنه لو باعه غيره فأجاز الوكيل جاز؛ لأن تمام العقد برأيه، وإن كانت حقوق العقد تتعلق بالمباشر عند الإجازة فكذلك إذا باع بمحضر منه.
ولو كانا وكيلين في إجارة أو بيع، ففعل ذلك أحدهما دون الآخر لم يجز؛ لأن الموكل رضي برأيهما، ورأي أحدهما لا يكون برأيهما؛ وهذا بخلاف الوكيلين بالخصومة؛ لأن هناك يتعذر اجتماعهما على الخصومة، فيكون الموكل راضيا بخصومة كل واحد منهما على الانفراد، وهنا اجتماعهما في العقد يتيسر، وهذا عقد يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير، فلا ينفرد به أحدهما إذا رضي الموكل برأيهما، وكذلك المرمة والبناء في هذا،