[باب كتاب القاضي إلى القاضي في الوكالة]
قال - رحمه الله -: وإذا وكل الرجل بالخصومة في دار له بقبضها، والدار في مصر سوى المصر الذي هو فيه، فأراد أن يأخذ كتاب القاضي بالوكالة فذلك جائز؛ لأن الوكالة تثبت مع الشهادة، فيجوز فيها كتاب القاضي إلى القاضي، والقياس يأبى كون كتاب القاضي إلى القاضي حجة؛ لأن القاضي الكاتب لا ولاية له على الخصم الذي هو في غير بلده وكتابه لا يكون حجة عليه، ولأن الخط يشبه الخط، والخاتم يشبه الخاتم، والكتاب قد يفتعل ولكنا تركنا القياس لحديث علي - رضي الله عنه - وكرم الله وجهه، فإن فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولأن بالناس حاجة ماسة إلى ذلك؛ لأنه قد يتعذر عليه الجمع بين الخصم وبين شهوده في مجلس القضاء، وربما لا يعرف عدالة شهوده في المصر الذي فيه الخصم، لو شهد على شهادتهم قبيل كتاب القاضي إلى القاضي لينقل شهوده كتابه إلى مجلس قاضي البلد الذي فيه الخصم ويثبت عدالتهم في كتابه، فلأجل الحاجة جوزنا ذلك بشرط أن يحتاط فيه.
ثم بين صفة الكتاب فقال: ينبغي للقاضي أن يسأله البينة أنه فلان بن فلان الفلاني بعينه، وهذا إذا لم يعرفه القاضي باسمه ونسبه، فإن كان ذلك معلوما له فعلم القاضي فيه أبلغ من البينة، فلا يسأله البينة على ذلك ولكن يذكر في كتابه، وقد أثبته معرفة، وإذا كان لا يعرف اسمه ويشتبه، فلا بد من أن يسأله البينة على ذلك؛ لأنه يحتاج في كتابه إلى أن يعرفه عند القاضي المكتوب إليه، وتعريف الغائب إنما يكون بالاسم والنسب، فما لم يثبت ذلك عنده لا يمكنه أن يعرفه في كتابه، وإذا أثبت ذلك الشهود عنده وزكوا، كتب له وسماه وينسبه إلى أبيه وقبيلته.
قالوا وتمام التعريف أن يذكر اسم أبيه واسم جده، وإن ذكر قبيلته مع ذلك فهو أبلغ وإن ترك ذلك لم يضره، ويذكر في كتابه أنه قد أقام عنده البينة بذلك وزكوا شهوده في السر والعلانية، وإن شاء سمى الشهود، وإن شاء
ترك ذكرهم، وقال: أعرف وجهه واسمه ونسبه؛ لأن تعريفه عند القاضي المكتوب إليه كتاب القاضي، لا شهوده عند القاضي الكاتب فيجوز أن يترك ذكرهم، ثم يكتب، وذكر أن دارا في البصرة في بني فلان ويذكر حدودها له، وأنه قد وكل في الخصومة فيها وقبضها فلان بن فلان، فإن كان الوكيل حاضرا عند الكاتب جلاه مع ذلك في الكتاب ليكون أبلغ وإن ترك ذلك لم يضره، ثم يختم الكتاب ليؤمن بالختم من التغيير والزيادة والنقصان فيه ويشهد على ختمه شاهدين.
وإذا قدم الوكيل كتابه سأله القاضي البينة على الكتاب والخاتم وما فيه؛ لأنه يوهم أن هذا كتاب القاضي إليه وهو لا يعرف حقيقة ذلك، وما غاب عن القاضي علمه فطريق إثباته عنده شهادة شاهدين.
وعلم الشاهدين بما في الكتاب شرط عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله - خلافا لأبي يوسف - رحمه الله - وهي مسألة أدب القاضي، فإن شهدوا بذلك فزكوا، سأل الوكيل البينة أنه فلان بن فلان بعينه، وهذا إذا كان المكتوب إليه لا يعرف الوكيل باسمه ونسبه، فإذا كان يعرفه فلا حاجة إلى إقامة البينة عليه، وإن كان لا يعرفه يقول للوكيل: " قد علمت بهذا الكتاب أن الوكيل فلان بن فلان ولكن لا أدرى أنك ذلك الرجل أم لا " فيحتاج إلى إقامة البينة على اسمه ونسبه، لهذا فإذا أقام البينة وزكوا، ادعى بحجة صاحبه في الدار؛ لأنه قائم مقام الموكل، ولو حضر الموكل بنفسه طالبه بالحجة على ما يدعي من الحق في الدار، فكذلك إذا حضر وكيله، وإن سأل القاضي الوكيل البينة أن فلان بن فلان بعينه قبل أن يسأله البينة على الكتاب فذلك صواب وأحسن؛ لأنه لا بد في إقامة البينة على الكتاب والخاتم من مدعيه، والمدعي من ذكر له أنه وكيل وأنا عرفت عنده بالاسم والنسب، فيقيم البينة أولا على اسمه ونسبه حتى إذا ثبت أنه فلان بن فلان سمع دعواه في كتاب القاضي وختمه، فهذا الترتيب أحسن، والأول جائز أيضا؛ لأنه ليس في أحدهما بدون صاحبه إلزام شيء على الخصم فبأيهما كانت البداءة جاز.