ولو أقر أنه أخذ ثيابا من حمام فلان لا يضمن شيئا؛ لأن الناس يدخلون الحمام فيضعون ثيابهم فيها، ثم يأخذونها فلا يتضمن هذا اللفظ الإقرار بيد أصلية لصاحب الحمام في الثياب. وكذلك المسجد الجامع والكعبة والخان والأرض ينزلها الناس ويضعون فيها الأمتعة.
ولو أقر أنه وضع ثوبه في بيت فلان لم يضمن عند أبي حنيفة - رحمه الله - إن ادعاه رب البيت ويضمنه عندهما، وهو نظير ما سبق إذا قال أسكنته داري، ثم أخذتها منه.
ولو أقر أنه أخذ ثوبا من طريق فلان أو من فناء فلان لا ضمان عليه؛ لأن الفناء اسم لسعة خارجة عن ملكه معدة لمنافعه من كسر الحطب وإلقاء الكناسة ونحوها فلا تكون تلك المنفعة في يد فلان على الخصوص بل للناس أن ينتفعوا بها. وكذلك الطريق.
ولو قال أخذت ثوبا من أجير فلان فهو للأجير دون المستأجر من يده ويد الأجير في أمتعته يد نفسه حتى لو نازعه في شيء من ذلك فإن القول قول الأجير.
ولو أقر أنه أخذ ثوبا من مسجد فلان لم يكن عليه ضمان إلا أن يكون المسجد له خاصة في داره فيكون من جملة ملكه وما فيه يكون في يده فيضمنه ولو قال من هذه البيعة أو الكنيسة أو بيت النار أو القنطرة أو الجسر أو كل موضع للعامة مما لا يد عليه فيه لا حد؛ لأن له حق وضع الأمتعة في هذه المواضع فلا يتضمن كلامه الإقرار بأخذه من يد إنسان، والله أعلم.
[باب إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره]
(قال - رحمه الله -) : وإذا قال الرجل لفلان علي، وعلى فلان ألف درهم فجحد الآخر لزم المقر نصفه؛ لأنه عطف الآخر على نفسه والعطف يقتضي الاشتراك في الخبر وإقراره على
نفسه حجة، وعلى الآخر ليس بحجة. وكذلك لو سمى اثنين معه لزمه الثلث. وكذلك لو سمى عبدا محجورا أو صبيا أو حربيا أو ذميا أو رجلا لا يعرف فعلى المقر حصته على عددهم؛ لأن جميع من سمى ذمته صالحه لالتزام المال فيتحقق الاشتراك ويكون مقرا على نفسه بحصته خاصة.
ولو قال إن لفلان عينا ألف درهم، ولم يسم أحدا، ثم قال عنيت فلانا وفلانا لزمه المال كله إن ادعاه الطالب عليه عندنا، وعند زفر - رحمه الله - لا يلزمه إلا حصته؛ لأن إقراره بلفظ الجمع وحقيقة لفظ الجمع لا تتناول المفرد فكان القول قوله في بيان العدد الذي تضمنه الإقرار؛ لأن إبهام العدد في المقر عليه بمنزلته في المقر به فيرجع في بيانه إليه وكنا تركنا هذه الحقيقة لدليل عرف الناس فقد يخبر الواحد عن نفسه بعبارة الجمع تارة وبعبارة المفرد أخرى.
(ألا ترى) أن العظماء من الناس يقولون فعلنا كذا وأمرنا بكذا ونحن نقول كذا وإنما يريدون أنفسهم ويؤيد هذا قوله تعالى {ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 19] وقوله تعالى {إنا نحن نزلنا الذكر} [الحجر: 9] وقوله تعالى {إنا نحن نحيي ونميت} [ق: 43] وقوله تعالى {وإنا له لحافظون} [الحجر: 9] ، فإذا كان عرف ظاهر جعلناه بهذا اللفظ مخبرا عن نفسه فيلزمه المال. وكذلك لو قال علينا وأشار بيده إلى نفسه وإلى آخرين معه؛ لأن الإقرار إنما يحصل بلفظه لا بإشارته فوجود هذه الإشارة كعدمها إلا أن يكون معه رهط قعود، فقال لفلان علينا جميعا أو علينا كلنا وأشار إلى نفسه وإليهم فحينئذ لا يلزمه إلا حصته على عدد القوم الذين معه؛ لأنه قرن بكلامه لفظا يمنعنا أن نحمل كلامه على الإخبار عن نفسه خاصة، وهو قوله كلنا فعرفنا أنه مضيف الإقرار إلى نفسه وإلى القوم الذين هم جلوس معه، وقد أظهر ذلك بإشارته إليهم فلم يلزمه إلا حصته بخلاف ما سبق.