ولو كتب رسالة في تراب لم يجز لما بينا من انعدام الفرق المرجح في هذا إلا أن يقول اشهدا علي بهذا فحينئذ هو جائز؛ لأن بالكتابة في التراب صار معلوما لهم، فإذا أشهدهم على معلوم صار كأنه ذكر ذلك بلسانه بين أيديهم. وكذلك إن كتبه في خرقة أو صحيفة أو لوح بمداد أو بغير مداد إلا أنه لا يستبين فيه الخط، ثم قال اشهدا علي بذلك أو أقر عند القاضي أنه كان كتب لم يلزمه؛ لأن الكتابة التي لا يستبين فيها الخط كالصوت الذي لا يستبين فيه الحروف، وذلك لا يكون إقرارا بشيء فكذلك هنا، وهذا لأن الإشهاد إنما يصح على ما يكون معلوما للشهود والكتابة التي يستبين فيها الخط لا توجب إعلام شيء لهم، ولأن المقصود بالكتاب الحفظ عن النسيان وشيء من هذا المقصود لا يحصل بالكتابة التي لا يستبين فيها الخط فوجوده كعدمه.
ولو كتب في صحيفة حسابه أن لفلان علي ألف درهم وشهد شاهدان حضرا ذلك أو أقر هو عند الحاكم به لم يلزمه إلا أن يقول اشهدوا علي به؛ لأن ما يكتب في صحيفة الحساب محتمل، وقد بينا اختيار أئمة بلخي - رحمهم الله - فيه فيما سبق.
ولو كتب أن لي على فلان ألف درهم في صك بخطه قدام شاهدين وبمحضر ممن عليه المال، وهو كان يعرف ما يكتب، ثم قال للشاهدين اشهدا، فقال فلان المكتوب عليه نعم فهو جائز وهما في سعة بأن يشهدوا أنه أقر وأشهدهما على نفسه؛ لأن كتابة صاحب الحق صار معلوما كما يصير معلوما كتابة من عليه الحق وتمام الصك بالإشهاد، وقد حصل ذلك بقول من عليه الحق نعم؛ لأن معناه نعم فاشهدوا على ذلك.
(ألا ترى) أن في الإقرار باللسان لا فرق بين أن يتكلم به صاحب الحق فيقول أليس لي عليك كذا فيقول من عليه بلى وبين أن يتكلم به من عليه الحق فكذلك في الكتاب، والله أعلم بالصواب.
[باب الإقرار بالدين في الحيوان]
(قال - رحمه الله -) فإذا أقر الرجل أو المرأة أن لفلان علي عبدا، ثم أنكره فإنه يقضي عليه بقيمة عبد وسط كما يقضي في المهر في قول أبي يوسف - رحمه الله -، وقال محمد - رحمه الله -: القول قوله مع يمينه فمحمد - رحمه الله - يقول إقراره بالعبد دينا عليه كإقراره بغصب عبد هو عين في يده، وذلك لا يتعين به وصف بل على أي وصف بينه قبل قوله فيه فكذلك هنا، ولأن المقر به مجهول فيكون البيان فيه إلى المقر ولا يتعين لوجوب المقر به سبب هذا لمطلق إقراره؛ لأنه لم يتعرض في إقراره لسبب وبين الأسباب معارضة فلا تتعين وتعيين صفة الوسط بتعيين بعض الأسباب وأبو يوسف - رحمه الله - يقول إنه أقر على نفسه بالعبد مطلقا فيضرب مطلق الإقرار إلى السبب الذي يثبت به العبد المطلق دينا في الذمة. وذلك كالنكاح ويتعين فيه وكأنه صرح بذلك فأقر لامرأة بدين عليه صداقا ولو صرح بذلك تعين فيه الوسط فكذلك هنا. وكذلك إن أقر به لرجل فلعل هذا الرجل كان زوجه ثلاثة على عبده، ثم ماتت فصار ذلك ميراثا للأب. وكذلك إن كان المقر امرأة فلعلها ضمنت الصداق عن الزوج، ثم ماتت المنكوحة فصار ذلك ميراثا لأبيها على الضامنة مع أن العبد المطلق كما يثبت صداقا يثبت في الخلع والصلح عن دم العمد ويتعين فيه الوسط على وجه يكون الواجب مترددا بين العبد وبين قيمته فأيهما أتى به جبر الطالب على قبوله فبالإقرار تثبت هذه الصفة أيضا وهذه المسألة في الحقيقة تنبني على الأصل الذي بينا في أول الكتاب أن عند أبي يوسف - رحمه الله - مطلق الإقرار بالمال ينصرف إلى التزام بسبب عقد مشروع، وعند محمد - رحمه الله - لا تتعين هذه الجهة، وقد بيناه في الإقرار للجنين.