وإذا قال الطالب: قد برئت من ديني على فلان أو هو في حل مما لي عليه كانت هذه براءة للمطلوب لأنه أضاف البراءة إلى الحق الواجب على المطلوب فيكون مسقطا له. وكذلك لو قال وهبت الذي لي عليه له فهو بريء من ذلك؛ لأن هبة الدين ممن عليه يكون إسقاطا فإنه ليس بعين قابل للتمليك مقصود، ولكنه محتمل للإسقاط فتصير الهبة فيه عبارة عن الإسقاط مجازا كهبة المرأة من نفسها يكون طلاقا وهبة العبد من نفسه يكون اعتاقا وهبة القصاص ممن هو عليه يكون عفوا، فإن كان فلان حاضرا فلم يقبل الهبة أو كان غائبا فبلغه، فقال لا أقبل فالمال عليه كما لو أبرأه فرد الإبراء وهذا لأن إبراء من عليه الدين، وإن كان إسقاطا ففيه معنى التملك؛ لأنه يجوز أن يملك ما في ذمته ويسقط عنه كما يكون عند قضاء الدين أو الشراء بالدين فلما كان فيه معنى التمليك احتمل الارتداد برده ولكونه إسقاطا لا يتوقف على قبوله حتى لو مات قبل أن يرده فهو بريء؛ لأن البراءة حصلت له بنفس الإسقاط على احتمال أن يعود برده، فإذا مات قبل أن يرده تم الإسقاط بموته. وكذلك لو قال هو في حل مما لي عليه فهذا اللفظ يستعمل في الإبراء عرفا فهو وقوله هو بريء مما لي عليه سواء.
ولو قال ليس لي مع فلان شيء لم يكن هذا إبراء من الدين، وكان براءة من كل أمانة بمنزلة قوله ليس عند فلان؛ لأن كلمة مع للضم وكلمة عند للقرب، وذلك يتحقق في الأعيان دون الديون.
وإذا أقر الطالب أن فلانا قد برئ إليه مما له عليه فهذا إقرار بالقبض؛ لأنه أقر ببراءته بفعل من المطلوب متصل بالطالب حين وصله بنفسه بحرف إلى، وذلك إنما يكون بإيفاء الدين فإن ابتداءه من المطلوب وتمامه من الطالب بقبضه.
وإذا أقر أنه لا قصاص له قبل فلان فله أن يدعي الخطأ والحد؛ لأن
القصاص اسم خاص لعقوبة هي عوض حق العباد واجب بطريق المماثلة فلا يدخل فيه الخطأ والحد؛ لأن موجب الخطأ والحد مال ومعظم الحق في الحد لله تعالى.
وإذا أقر أنه لا جراحة له خطأ قبل فلان فله أن يدعي العمد إن كان فيه قصاص أو لم يكن؛ لأن الخطأ صفة للفعل لا لموجبه والعمد ضده فلا يكون نفيه بصفة نفيا منه فعلا بضد تلك الصفة فإن ما ليس بمعين يختلف باختلاف وصفه.
ولو أقر أنه لا جراحة له قبل فلان فليس له أن يدعي جراحة عمدا ولا خطأ؛ لأنه نفى الفعل مطلقا فلا يتقيد بأحد الوصفين إذ المقيد غير المطلق ونفي الفعل نفي لموجبه ضرورة وله أن يدعي الدم؛ لأن الجراح اسم خاص لما دون النفس فلا يتناول النفس؛ لأن الفعل في النفس إزهاق الحياة، وفيما دونها أمانة لجزء ما هو دونها في الجرح ولا مغايرة أبين من مغايرة محل الفعل.
وإن أقر أنه لا حد له قبل فلان فادعى سرقة يجب فيها القطع فهو على دعواه؛ لأنه إنما نفى حدا هو حقه وحد السرقة خالص حق الله تعالى حتى لا يعمل فيه الرجوع عن الإقرار ولا يعتبر خصومة المسروق منه في القطع وإنما حقه في دعوى المال، وهو ما نفى ذلك بإقراره.
وإن أقر أنه لا دم له قبل فلان فليس له أن يدعي دما خطأ ولا عمدا؛ لأنه نفى بإقراره الدم مطلقا، وقد بينا أن نفي السبب نفي لموجبه والدية في الخطأ موجب الدم كالقصاص في العمد وله أن يدعي ما دون الدم، والدم في عرف اللسان عبارة عن النفس خاصة، وليس من ضرورة نفي النفس نفي ما دونها.