وإن كان لا يعرف جنونه فالنكاح لازم له؛ لأنه أضافه إلى حال غير معهودة فيه ولا تثبت هذه الحال بخبره فأما إذا أحدهما النكاح إلى حال لا تنافي أصل النكاح كانعدام الأهلية، ولكن يمنع ثبوت الحل وانعقاد العقد لانعدام شرطه لا يصدق في الإضافة ويجعل القول قول صاحبه؛ لأن شرط الشيء تابع له فإقراره بأصل العقد إقرار بشرائطه فهو بعد ذلك في هذه الإضافة راجع عن الإقرار بباطل، وبيانه أنه لو ادعى أحدهما أن النكاح كان بغير شهود أو في حال ادعى تمجس المرأة قبل أن تسلم أو في عدة الغير أو تزوجها وأختها تحته أو تزوجها وتحته أربع نسوة فإنه لا يصدق في هذه الإضافة؛ لأن امتناع ثبوت النكاح في هذه الأحوال لمعنى في المحل والمحل في حكم المشروط وإقراره بالعقد إقرار بشرطه إلا أن المرأة إن كانت هي التي ادعت هذه الموانع فالنكاح جائز لازم لها، وإن كان الزوج هو الذي ادعى ذلك يفرق بينهما؛ لأنه أقر بحرمتها عليه، وذلك بمنزلة تطليقه إياها، وإن كان قبل الدخول بها فلها نصف المسمى، وإن كان بعد الدخول بها فلها جميع المسمى ونفقة العدة. وكذلك لو أقر أنه كان طلقها ثلاثا، ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره، وقالت هي ما طلقتني أو تزوجت غيرك ودخل بي فإنه يفرق بينهما لإقراره بذلك وعليه نصف المهر لها قبل الدخول وجميع المهر ونفقة العلة الدخول لما بينا.
ولو أقر أنه تزوجها أمس، وقال إن شاء الله موصولا، وقالت هي ما استثنى لم يلزمه النكاح. وكذلك لو أقرت هي بالنكاح وادعت الاستثناء وادعى هو النكاح؛ لأن الاستثناء إذا اتصل بالكلام فهو بمنزلة الشرط مانع كون الكلام إيجابا فكان هو بهذا اللفظ منكرا لأصل العقد لا مقرا به فيجعل القول في ذلك قوله والذي بينا في النكاح مثله في الطلاق في دعوى الاستثناء، وفي الإضافة إلى حال منافية لأصل الطلاق كحال النوم والصبا والجنون إذا كان يعرف ذلك أنه إصابة للمعنى الذي بينا.
ولو قال رجل لامرأة ألم أتزوجك أمس أو أليس تزوجتك أمس أو أما تزوجتك أمس، فقالت بلى وجحد الزوج فهذا إقرار بالنكاح منهما لما بينا فيما سبق أن جواب الاستفهام بنفي يكون حرف بلى وما تقدم من الخطاب يصير معادا في الجواب، وعلى هذا الطلاق إذا قال: ما طلقتك أمس أو ليس قد طلقتك أمس
فقالت نعم أو بلى فهذا إقرار بالطلاق. وكذلك إن قالت المرأة ذلك، وقال الزوج بلى فهو إقرار لما بينا.
ولو قال لها قد تزوجتك أمس، فقالت لا، ثم قالت بلى، وقال هو لا لزمه النكاح؛ لأن إقراره لم يبطل بتكذيبها فإن النكاح عقد لازم لا يبطل بجحود أحد الزوجين فصح تصديقها بعد التكذيب ويثبت النكاح بينهما، ثم إن أنكر الزوج النكاح بعد ثبوته بتصادقهما فلا معتبر بإنكاره.
وإذا أقر أنه طلقها منذ ثلاثة أشهر، فإن كان تزوجها منذ شهر لم يقع عليها شيء؛ لأنه أضاف الطلاق إلى وقت قبل النكاح ولا طلاق قبل النكاح، وإن كان تزوجها منذ أربعة أشهر وقع الطلاق عليها لكونه مالكا للانتفاع في الوقت الذي أسند الطلاق إليه إلا أنها إن صدقته في الإسناد فعدتها من حين وقع الطلاق، وإن كذبته في الإسناد فعدتها من وقت إقرار الزوج به؛ لأن في العدة حقها من حيث إنها تستوجب النفقة والسكنى فلا يقبل قوله في الإسناد إذا لم تصدقه في ذلك لما فيه من إبطال حقها.