وكذلك إن كان الثمن مدفوعا إليه؛ لأن الوكالة قد بطلت بموت الآمر وصار ما في يده من الثمن ملكا للورثة فهو بهذا الإقرار يريد إبطال ملكهم في الثمن فلا يقبل قوله في ذلك بخلاف حال حياة الآمر؛ لأن الوكالة قائمة، وهو يملك إخراج الثمن من ملكه بإنشاء الشراء فكذلك الإقرار، وإذا لم يقبل إقراره هنا يكون مشتريا لنفسه ويلزمه الثمن إلا أن يحلف الورثة على عملهم؛ لأنهم لو أقروا بما ادعاه لزمهم والاستحلاف على فعل الغير يكون على العلم، وإن كان قد استهلك البائع الثمن فالقول قول الوكيل ويلزم البيع الميت؛ لأنه بهذا الإقرار لا يخرج شيئا من ملك الورثة، ولكنه ينكر وجوب الضمان عليه فما كان أمينا فيه فالقول قوله في ذلك وهذا مستحسن قد بيناه فيما أمليناه من شرح الجامع.
وإذا دفع رجل إلى رجل عبدا وأمره ببيعه، ثم مات الآمر فأقر الوكيل أنه باعه بألف درهم وقبضه، فإن كان العبد قائما لم يصدق الوكيل؛ لأن الوكالة بطلت بموت الآمر والعبد صار مملوكا للوارث فإقراره بما يبطل فيه ملك الوارث باطل، وإن كان مستهلكا صدق لأنه لا يبطل إقراره ملكا للوارث وإنما ينكر وجوب الضمان عليه فيما كان أمينا فيه.
ولو كان العبد لرجل أجنبي، وقد استهلك المشتري العبد، فقال رب العبد للبائع أنا أمرتك بالبيع فلي الثمن، وقال الوكيل لم تأمرني فالقول قول رب العبد وله الثمن؛ لأن الثمن
يملك بملك الأصل والأصل كان مملوكا لرب العبد فالثمن يكون له والوكيل بجحوده الآمر مناقض من وجه لأن إقدامه على البيع كالإقرار منه بصحته وصحته بإذن صاحب العبد ومن وجه آخر هو لا يدعي لنفسه شيئا بهذا الجحود؛ لأنه إن لم يكن مأذونا فلرب العبد أن يضمن المشتري القيمة ويرجع المشتري بالثمن على البائع فيأخذ رب العبد منه هذا الثمن بحساب القيمة، فإن لم يكن الوكيل مدعيا لنفسه شيئا لم يقبل قوله. وكذلك إن كان العبد قائما وهذا أظهر؛ لأن رب العبد يملك إجازة البيع فيه فلا تتمكن التهمة في إقراره بالإذن ولو لم يأمره بذلك، ولكنه أجاز البيع، فإن كان العبد قائما بعينه جاز، وإن كان مستهلكا لم يجز؛ لأن الإجازة في نفوذ العقد وثبوت حكمه بمنزلة الإنشاء فإنما تصح الإجازة في محل يصح إنشاء البيع فيه، وإن كان لا يعرف أنه حي أو مستهلك فالبيع جائز حتى يعرف أنه ميت؛ لأنه عرف حياته وما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ويجب التمسك به حتى يعلم خلافه، وإن كان قطع يده، ثم أجاز البيع فالأرش للمشتري؛ لأنه بمنزلة الزيادة المنفصلة والمشتري عند الإجازة يستحق المبيع بالزيادة المنفصلة، وهذا لأن البيع الموقوف سبب ملك تام فإنما يوجد قطع اليد وللمشتري فيه سبب ملك تام، فإذا تم له الملك بذلك السبب ملك الأرش، وإن لم يجز البيع فالأرش لرب العبد؛ لأن اليد المقطوعة على ملكه المتقرر فبدله يكون له.
وإن أقر رب العبد أنه أجاز البيع بعد ما وقع البيع بيوم، وقال المشتري لم يجز والعبد قائم فالقول قول رب العبد؛ لأنه يملك إنشاء الإجازة في الحال ولا يمين عليه؛ لأنه غير متهم في إخراج الكلام مخرج الإقرار ولو كان العبد ميتا فالقول قول المشتري؛ لأن رب العبد لا يملك الإجازة في الحال فلا يقبل قوله في الإقرار به، وعلى المشتري اليمين على علمه لأنه لو أقر رب العبد بما ادعاه لزمه، فإذا كان العبد قبله رجل فوجب عليه قيمته فهو بمنزلة الميت؛ لأن ابتداء الإجازة فيه لا يصح كما لا يصح إنشاء العقد فهو والميت في حكم الإجازة سواء، والله أعلم.