ولو قال: بعتك هذا الثوب وبه حرق فجاء المشتري بحرق آخر، فقال: بعتنيه وهذا به، وقال البائع ليس هذا الذي أقررت لك به وهذا حدث عندك، ولم يكن بالثوب حرق غيره لم يصدق البائع على ما قال؛ لأن الظاهر يكذبه؛ لأن الحرق الموجود في الثوب لا ينعدم بحيث لا يبقى له أثر؛ لأنه إما أن يخاط أو يرفأ وأثرهما يكون ظاهرا، فإن لم ير في الثوب حرق ظاهر أو لا أثر لحرق سوى ما عينه المشتري عرفنا أن ما أقر به البائع هو الذي عينه المشتري فله أن يرده بذلك ولو قال: كان هذا الحرق صغيرا وزاد فيه فالقول قول البائع؛ لأنه أقر بأصل الحرق لا بمقداره فالقدر الذي ادعى المشتري لم يسبق من البائع إقرار به فكان القول فيه قول البائع لإنكاره والحرق في ذلك قياس الخرق ولو كان فيه حرق غير ذلك، فقال: بعتك هذا الثوب وهذا به، ولم يكن الآخر به فالقول قوله مع يمينه؛ لأن بيانه مطابق لمطلق كلامه فإنه أقر بالحرق في الثوب والذي عينه سوى ما أراد المشتري الرد به فخرج به عن عهدة إقراره يبقى دعوى المشتري للحرق الثاني والبائع منكر له فالقول قوله مع يمينه.
ولو قال: بعته هذا العبد وبه قرحة، ثم جاء المشتري يريد رده، فقال البائع قد برئ العبد من تلك القرحة وهذه غيرها فالقول قوله؛ لأن القرحة تزول بحيث لا يبقى لها أثر بعد البرء فلم يكن من ضرورته إقرار البائع كون هذه القرحة التي عينها المشتري موجودة عنده. وكذلك إن سمى البائع نوعا من العيوب صدق أنه قد ذهب وهذا غيره إن كان ذلك مما يبرأ ويذهب.
ولو أقر أنه باعه أقطع اليد فجاء به المشتري، وهو أقطع اليدين لم يكن له أن يرده، ولكن يرجع بنقصان العيب في يد واحدة؛ لأن إقرار البائع لم يتناول إلا قطع يد واحدة فقطع اليد الثانية عيب حادث عند المشتري فيمنعه من الرد ويرجع بنقصان العيب بعد ما يحلف البائع بالله ما باعه، وهو كذلك، وإن كان للعبد أصبع زائدة فللمشتري أن يرده به، وإن أقر البائع أو
أنكر؛ لأن هذا لا يحدث مثله عادة فقد تيقنا بوجودها عند البائع فيرده المشتري إلا أن يثبت البائع سببا مانعا من الرد، وقد تستوي هذه المواضع في الخصومة في العيب بين حضرة العبد وغيبته إذا كان البائع مقرا بوجود العيب به في الحال.
(ألا ترى) أن الخصومة في موت العبد مسموعة.
وإذا أقر الرجل أنه باع عبده هذا من فلان وقبض الثمن منه، ولم يسمه فهو جائز؛ لأن حكم البيع في الثمن ينتهي بقبضه فترك التسمية فيه لا يمنع صحة الإقرار؛ لأن التسمية إنما يحتاج إليها فيما تتوجه المطالبة به ويحتاج إلى قبضه، وذلك معدوم في الثمن المقبوض ولو سمى وأقر أنه قبضه كان هذا أجوز من الأول؛ لأنه أقرب إلى قطع المنازعة والخصومة فقد تقع الحاجة إلى معرفة مقدار الثمن عند استحقاق المبيع أو رده بالعيب، فإذا كان مسمى لا تمكن فيه المنازعة.
ولو سمى ثمنا، وقال: لم أقبضه، وقال المشتري قد أقبضه فالقول قول البائع مع يمينه والبينة على المشتري؛ لأن الثمن دين لازم للبائع في ذمة المشتري، فإذا ادعى بقاءه كان عليه إثباته بالبينة، فإن لم يجدها فالقول قول البائع مع يمينه لإنكاره فإن إقراره بالبيع لا يتضمن الإقرار بقبض الثمن كما أن إقرار المشتري بالشراء لا يتضمن الإقرار بقبض السلعة، وليس له أن يأخذ العبد حتى ينقد الثمن؛ لأن مطلق البيع عن حال يثبت حق الحبس للبائع ما دام المبيع في يده، فإن كان المشتري قد قبضه فعليه أن ينقد الثمن، وليس للبائع أن يسترد العبد؛ لأن ثبوت حقه في الحبس سقط بتسليمه إلى المشتري، وقد سلمه، وهذا لأن مطلق فعل المشتري محمول على ما يحل شرعا ما لم يظهر خلافه الذي لا يحل شرعا كالقبض بغير إذن البائع، ولأن خروج المبيع من يد البائع مبطل حقه في الحبس إلا أن يثبت أنه كان يعتبر رضاه.