ولو قال أقرضني فلان ألف درهم مع فلان كانت الألف لهما بمنزلة ما لو قال أقرضني فلان مع فلان ألف درهم؛ لأن كلمة مع للقران فيوجب الجمع بينهما كحرف الواو.
ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم عند فلان كانت الألف للأول لأنه ما أشرك الثاني مع الأول في الإقراض وإنما أخبر أن الإقراض من الأول كان بالقرب من الثاني.
ولو قال أقرضني وفلانا معي ألف درهم كان عليه من ذلك خمسمائة؛ لأنه ذكر فلانا منصوبا فذلك دليل على أنه في محل المفعول كالمقر وأن المقر له أقر فيهما جميعا بالألف فلهذا كانت عليه خمسمائة ووقع في بعض النسخ وفلان معي والأصح هو الأول.
وإن قال: أقرضني - وفلان معي شاهد على ذلك - فلان ألف درهم كانت الألف عليه وحده؛ لأنه ذكر للثاني خبرا، وهو أنه كان شاهدا فلا يدخل معه فيما أخبر به من الاستقراض فإنما يكون مقرا على نفسه خاصة باستقراض الألف. وكذلك قوله وفلان معي حالين، والله أعلم.
[باب إقرار الوصي والوكيل بالقبض]
(قال - رحمه الله -) : وإذا أقر الوصي أنه قد استوفى جميع ما للميت على فلان، ولم يسم كم هو صح إقراره في براءة الغريم؛ لأنه في الاستيفاء قائم مقام الوصي فإقراره به كإقرار الموصي بالاستيفاء منهما صحيح؛ لأن الحاجة إلى بيان المستوفى فيما يحتاج فيه إلى القبض وما تم استيفاؤه لا يحتاج فيه إلى القبض فترك البيان لا يمنع صحة الإقرار.
ولو قال بعد ذلك: إنما قبضت منه مائة درهم، وقال الغريم كان للميت علي ألف درهم، وقد صح فيمنعه ذلك من أن يطالبه بشيء بعد ذلك، ولأن بيان المقدار من الوصي للمستوفى غير مقبول في حق الغريم؛ لأنه لا ولاية له عليه في أن يلزم ذمته شيئا، وقد استفاد البراءة بإقراره مطلقا، ولكن لا ضمان على الوصي أيضا؛ لأن قول الغريم في بيان مقدار الدين غير مقبول في إلزام الضمان على الوصي فإن إقرار المرء إنما يصح فيما يلزم نفسه لا غيره، وهو بهذا الإقرار لا يلزم نفسه وإنما يلزم الوصي فلا
معتبر بإقراره، ولكن القول في مقدار المقبوض قول الوصي معه، فإن قامت البينة أن للميت على الغريم ألف درهم أو قامت البينة على إقرار الغريم بذلك قبل إشهاده بالقبض فالوصي ضامن لها؛ لأنه قد أقر بقبض جميع ما للميت على فلان، وقد ثبت بالبينة أنه كان للميت على فلان يومئذ ألف درهم فانصرف إقراره بالقبض إلى جميعها، فإن قال بعد ذلك: قبضت مائة كان راجعا عن بعض ما أقر به، وذلك غير صحيح منه فيصير ضامنا بجحوده، ولأنه إن قبض المائة فقد تعذر بإقراره استيفاء ما بقي من الغريم وصار هو متلفا لذلك على اليتيم والوصي بالإتلاف يصير ضامنا والمنع من الاستيفاء كإتلاف المستوفي إيجاب الضمان.
(ألا ترى) أن شهود الإبراء إذا رجعوا ضمنوا؛ لأنهم منعوه من الاستيفاء بشهادتهم فصاروا متلفين عليه، والوكيل في القبض في هذا بمنزلة الوصي؛ لأن الموكل أقامه مقام نفسه في القبض فإقراره بالقبض مطلقا كإقرار الموكل به.
فإذا قال الوصي: قبضت جميع ما للميت على فلان، وهو مائة درهم، فقال فلان كان علي ألف درهم، وقد قبضها الوصي، فقال الوصي: إنما قبضت مائة فإنه يؤخذ من الغريم تسعمائة؛ لأن الألف عليه قد ثبت بإقراره والوصي ما أقر إلا بقبض مائة؛ لأنه فسر مطلق إقراره موصولا بكلامه والكلام المطلق إذا اتصل به تفسير كان الحكم لذلك التفسير فكأنه قال: قبضت مائة درهم منه بخلاف الأول فإن هناك لم يفسر إقراره المبهم بشيء فكان المعتبر ما نص عليه، وهو متناول لجميع ما كان واجبا على الغريم قال: ولا يصدق الوصي أن جميع ما عليه مائة. وكذلك الوكيل في هذا بخلاف الطالب وأنه لو أقر أنه قبض جميع ما له على فلان فالمطلوب بريء من جميع الألف لأن إقرار الطالب بقبض جميع ما له على فلان وتفسيره ذلك بالمائة كلام صحيح معتبر فإنه إن كان الواجب ألفا يكون هو مبرأ عن الزيادة بهذا والإبراء من صاحب الحق صحيح بخلاف الوصي والوكيل فإن إبراءهما لا يكون صحيحا فلا يعتبر قولهما في إسقاط ما زاد على المائة إذا فسر إقرارهما بالمائة موصولا. (توضيح الفرق) أن الطالب صار رادا لإقرار المقر فيما زاد على المائة بقوله: إن جميع مالي عليه مائة ورد الإقرار منه صحيح، فأما الوصي والوكيل فرد الإقرار منهما باطل، وقد ثبت بإقرار الغريم وجوب جميع الألف عليه وهما أقرا بقبض المائة فبقي الغريم مطالبا بتسعمائة.