ولو أقر المضاربان بمال في أيديهما أنه مضاربة لفلان وصدقهما في ذلك، ثم أقر رب المال لأحدهما بثلث الربح وللآخر بربعه فالقول قوله لأنه ليس من ضرورة تصديقه إياهما الإقرار بشيء معلوم لهما من الربح والمساواة بينهما في الربح بل لكل واحد منهما ما يستوجب الربح عليه بالشرط فيكون القول قوله في بيان شرط كل واحد منهما.
وإذا أقر بمضاربة لرجل، ولم يسميها فالقول قوله فيما يسمي من ذلك؛ لأنه جهل المقر به فالقول في بيانه قوله، وإن مات فالقول قول وارثه؛ لأنه خلف عنه قائم مقامه، والله أعلم.
[باب الإقرار بالبراءة وغيرها]
(قال - رحمه الله -) : وإذا قال الإنسان لا حق لي على فلان فيما أعلم، ثم أقام البينة أن له عليه حقا مسمى قبلت بينته، وليست هذه البراءة بشيء؛ لأنها بقوله فيما أعلم، وقد بينا أن هذا اللفظ في الإقرار يخرجه عن أن يكون موجبا فكذلك في البراءة والإقرار بها، ولم يذكر قول أبي يوسف - رحمه الله - هنا فقيل هو على الخلاف أيضا وقيل بل أبو يوسف - رحمه الله - يفرق بينهما ويقول: إن بانتفاء حقوقه عن الغير لا طريق له إلى معرفته حقيقة فقوله فيما أعلم في هذا الموضع لنفي اليقين كما في الشهادة وأما وجوب الحق للغير عليه فلا بد أن يعرفه بمعرفة سببه حقيقة فلم يكن قوله فيما أعلم للتشكيك فيه. وكذلك لو قال: في علمي أو في نفسي أو في ظني أو في رأيي أو فيما أرى أو فيما أظن أو فيما أحسب أو حسابي أو كتابي لأن هذه الألفاظ إنما تذكر لاستثناء اليقين فيما يقرر به كلامه من أن يكون غريما أو موجبا للبراءة.
ولو قال: قد علمت أنه لا حق لي قبل فلان لم تقبل منه بينة إلا بتاريخ بعد الإقرار بالبراءة. وكذلك لو قال: قد
استيقنت؛ لأن ذكر هذين اللفظين لتأكيد معنى العلم واليقين بما يخبر به فإن قوله " قد علمت " خبر عن الماضي، وقد يقرره به للتأكيد.
ولو أطلق الإقرار بالإبراء لم يسمع منه دعوى إلا بتاريخ بعده، فإذا أكد بما يقرن به أولى.
وإذا قال: لا حق لي عليك فأشهد لي عليك بألف درهم، وقال الآخر أجل لا حق لك علي، ثم أشهد له بألف درهم والشهود يسمعون ذلك كله فهذا باطل ولا يلزمه منه شيء ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه لأنه بما تقدم من تصادقهما على انتفاء حقه عنه تبين أن المراد به الزور والباطل وما ليس بواجب لا يصير بالإشهاد واجبا، وإذا علم الشهود انتفاء وجوب المال حقيقة لا يسعهم أن يلزموه بشهادتهم شيئا.
(ألا ترى) أنه لو فعل ذلك بين يدي القاضي لم يكن للقاضي أن يقضي عليه بشيء فكذلك لا يسع الشهود أن يشهدوا به عليه.
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم تلجئة، فقال الطالب بل هو حق، فإن كان المقر له لم يقر بأنه تلجئة فالمال لازم للمقر؛ لأن قول المقر تلجئة كالرجوع منه عن الإقرار فإن ظاهر قوله على إقرار حق لازم وما يكون تلجئة فهو باطل ورجوعه عن الإقرار لا يصح، وإن كان موصولا إلا أن يصدقه المقر له بذلك فحينئذ هو مثل الأول؛ لأنهما تصادقا على أن الإقرار كان زورا والإقرار بالزور لا يوجب على المقر شيئا. وكذلك لو قال: اشهدوا أن لفلان علي ألف درهم زورا وباطلا وكذبا، فقال فلان صدق في جميع ما قاله لم يلزمه شيء، فإن قال صدق في المال وكذب في قوله زورا وباطلا أخذته بالألف لما بينا، وعلى هذا لو أقر أنه باع داره من فلان بألف درهم تلجئة لزم المقر البيع إذا كذبه المقر له في قوله تلجئة، وإن صدقه في جميع ما قال فهو باطل، وإن قال صدق فهو باطل أيضا؛ لأن مطلق التصديق ينصرف إلى جميع ما أقر به إذا لم يخص فيه شيئا.