ولو كان في التجارة، فقال: ليس هذا من التجارة التي بيننا، ولم يزل في يدي قبل الشركة كان المتاع بينهما؛ لأن بثبوت التجارة فيه صار الإقرار بالشركة متناولا له فلا يصدق في إخراجه بعد ما تناوله الإقرار.
ولو قال: فلان شريكي، ولم يسم شيئا، ثم قال: عنيت في هذه الدار كان القول قوله؛ لأن في بيانه تقريرا لما أقر به لا تغييرا فيصح موصولا ومفصولا، ولأن مطلق الإقرار بالشركة غير مضاف إلى محل لا يثبت من المال إلا قدر ما لا يتحقق هذا الوصف لهما إلا به، وهذا الوصف يتحقق لهما بالشركة في شيء واحد فيثبت القدر المتيقن به ويكون القول في إنكار الزيادة على ذلك قوله.
ولو قال: فلان شريكي في تجارة الزطي كان القول قوله؛ لأنه قيد إقراره بمحل سماه وتقييد المقر إقراره موصولا بكلامه صحيح.
ولو قال: فلان شريكي في كل تجارة، وقال فلان: أنا شريكك فيما في يدك ولست بشريكي فيما في يدي كان القول قوله لأنه أقر بنصف ما في يده وادعى لنفسه نصف ما في يده، وقد صدقه في الإقرار وكذبه في دعواه فالقول قوله مع يمينه.
ولو كان في يده حانوت، فقال: فلان شريكي فيما في هذا الحانوت، ثم قال: أدخلت هذا العدل بعد الإقرار من غير الشركة لم يصدق على ذلك، وهو على الشركة إلا أن يأتي بالبينة على ما يدعي قال: لأن الحانوت وما في الحانوت معلوم ومعنى هذا الكلام أنه وقع الاستغناء عن بيان المقر في معرفة ما أقر به بتعيينه محله، وهو الحانوت فلا يبقى له قول في البيان، ولكن جميع ما يوجد في الحانوت يكون بينهما نصفين إلا ما يثبت بالحجة أنه أدخله بعد الإقرار، وهو بمنزلة ما لو أبرأ غيره من كل قليل وكثير له عليه، ثم ادعى بعد ذلك عليه شيئا، وقال: قد حدث وجوبه بعد الإبراء، وقال المدعى عليه بل كان قبل الإبراء فالقول قوله إلا أن يثبت المدعي بالبينة أنه وجب بعد الإبراء، وهذا بخلاف ما لو قال: جميع ما في يدي مشترك بيني وبين فلان، ثم قال لمتاع بعد ذلك إنه حدث في يدي بعد الإقرار فالقول قوله؛ لأنه ما وقع الاستغناء عن بيانه هناك فإن ما في يده لا يعلم إلا بقوله فلهذا جعلنا بيانه مقبولا فيه وأورد مسألة الحانوت بعد هذا وأجاب
فيها أن القول قول المقر بمنزلة قوله جميع ما في يدي بيني وبين فلان ففيه روايتان، والأصح هو الأول ووجه الرواية الثانية أن إقراره تقيد بمحل خاص، وهو الموجود في الحانوت وقت إقراره فما لم يثبت هذا القيد بالحجة لا يستحقه المقر له لأن وجوده في الحانوت في الحال دليل على أنه كان في الحانوت عند الإقرار باعتبار الظاهر والظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا للاستحقاق.
ولو قال: فلان شريكي في كل تجارة وأقر بذلك فلان، ثم مات أحدهما، وفي يده مال، فقال ورثته هذا مال استفاده من غير الشركة فالقول قولهم لأنهم قائمون مقامه ولو قال: هو في هذا الفصل لمال في يده إنه حادث في يدي من غير الشركة وجب قبول قوله في ذلك فكذلك يقبل قول ورثته، وإن أقروا أنه كان في يده يوم أقروا أنه من التجارة فهو من الشركة؛ لأن إقرارهم بهذا بعد موته كإقراره به في حياته. وكذلك إن كان للميت صك باسمه على رجل بمال تاريخه قبل الإقرار بالشركة بينهما؛ لأنه أقر له بالشركة في كل تجارة، وذلك يعم العين والدين جميعا، وإن كان تاريخ الصك بعد الشركة فالقول قول الورثة أنه ليس من الشركة لأنه إنما يكتب في الصك تاريخ وجوب الدين، فإذا كان ذلك بعد الإقرار إن كان هذا دينا حدث وجوبه فلا تثبت الشركة بينهما فيه والظاهر شاهد للورثة في ذلك وحاجتهم إلى دفع استحقاق المقر له والظاهر يكفي لهذا.