ولو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال، ثم قال: غلطت إنما هو خمسمائة درهم لم يصدق، وهو ضامن لما أقر به من المال لأنه مناقض في كلامه راجع عما أقر به، ولأنه جاحد لما أقر به بحصوله في يده ربحا، وهو أمين في الربح فيضمن ذلك بالجحود.
وإن بقي في يده شيء من المال، فقال: هذا ربح، وقد دفعت رأس المال إلى رب المال وكذبه رب المال فالقول قول رب المال؛ لأن المضارب يريد استحقاق شيء مما في يده وإنما يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه أما في الاستحقاق فلا يقبل قوله، ولكن يحلف رب المال بدعوى المضارب، فإن حلف يأخذ ما في يده بحساب رأس ماله؛ لأن حق المضارب في الربح ولا يظهر الربح ما لم يصل رأس المال إلى رب المال.
وإذا قال لرجل: فلان شريكي مفاوضة، فقال: نعم أو أجل أو قال: صدق أو قال: هو كما قال أو قال: هو صادق فهذا كله سواء وهما شريكان في كل مال عين أو دين أو رقيق أو عقار أو غير ذلك مما هو في يد كل واحد منهما؛ لأن ما أتى من الجواب غير مستقل بنفسه فيصير ما تقدم من الخطاب معادا فيه حتى يثبت به تصادقهما على شركة المفاوضة، والثابت باتفاقهما كالثابت بالمعاينة ولو عاينا شركة المفاوضة بينهما كان ما في يد كل واحد منهما بينهما نصفين؛ لأن المفاوضة تقتضي المساواة ولفظ الشركة يوجب ذلك الإطعام مثل كل واحد منهما وكسوته وكسوة أهله فلمن في يده استحسانا، وفي القياس يكون بينهما كسائر الأموال، ولكن يصير مستثنى مما هو موجب شركة المفاوضة؛ لأن الحاجة إليه معلوم وقوعها لكل واحد منهما في مدة المفاوضة ولهذا لو كانت الشركة ظاهرة بينهم كان ما اشتراه كل واحد منهما مشتركا بينهما إلا الطعام والكسوة. وكذلك إذا ثبت العقد بإقرارهما. وكذلك أم ولد أحدهما أو مدبرته؛ لأن أم الولد ليست بمال والمدبرة ليست بمحل للتجارة ومقتضى المفاوضة الشركة بينهما في كل مال قابل للتجارة والتصرف.
(ألا ترى) أنه لا تثبت الشركة بينهما في المنكوحة فكذلك في المدبرة وأم الولد، فأما إذا كان أحدهما مكاتبا قد كاتبه قبل إقراره فما عليه من بدل الكتابة يكون بينهما؛ لأنه قابل للتصرف والانتقال من ملك إلى ملك بمنزلة سائر الديون.
(ألا ترى) أن رقبة
المكاتب لا تصير ميراثا وما عليه من بدل الكتابة يصير ميراثا للورثة فكذلك بإقراره تثبت الشركة للآخر في بدل الكتابة، وإن كانت لا تثبت في الرقبة.
(ألا ترى) أنه لو عجز المكاتب كان مشتركا بينهما فكذلك ما عليه من البدل قبل عجزه. وكذلك لو قال: هو مفاوضي في الشركة؛ لأن هذا العقد يضاف إليهما تارة وإلى أحدهما أخرى وثبوت حكم المفاوضة لا يختص بأحد الجانبين فكانت الإضافة إلى أحدهما بمنزلة الإضافة إليهما.
ولو أقر أحد المفاوضين لشريك ثالث معهما وأنكر الآخر فهو جائز عليهما لأن المفاوضة من جملة التجارة، وهو من صنع التجارة فإقرار أحدهما به كإقرارهما في سائر التجارات.
وإذا أقر الذمي لمسلم بالمفاوضة أو أقر المسلم للذمي بها فهو جائز في قول أبي يوسف - رحمه الله -، وفي قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يكونان متفاوضين، ولكن ما في أيديهما يكون بينهما نصفين وأصل المسألة في كتاب الشركة أن المفاوضة لا تصح بين المسلم والذمي، وفي قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله للتفاوت بينهما في التصرف في أنواع المال، وإذا كان عندهما لا يصح إنشاء هذا العقد فكذلك لا يثبت بإقرارهما ما أقرا به فموجب هذا الإقرار كون ما بيدهما بينهما نصفين وما في يدهما محل لذلك فيثبت هذا الحكم إن لم يثبت أصل المفاوضة كما لو أقر أحد الأخوين بأخ آخر فإنه يشاركه في الميراث، وإن لم يثبت النسب بإقراره، وعند أبي يوسف - رحمه الله - ابتداء المفاوضة بين المسلم والذمي صحيح فكذلك يظهر بإقرار الحر لعبد مأذون أنه شريكه مفاوضة أو أقر به لمكاتب وصدقه في ذلك لم تثبت المفاوضة بينهما؛ لأن إنشاء المفاوضة بينهما لا يصح، ولكن ما في أيديهما يكون بينهما نصفين لاتفاقهما على ذلك واحتمال أن ما في أيديهما للشركة بينهما ولا يجوز إقرار واحد منهما على صاحبه بدين ولا وديعة؛ لأن نفوذ إقرار أحدهما على صاحبه لا يكون إلا بعد صحة المفاوضة، ولم تصح، وعلى هذا لو أقر لصبي تاجر بالمفاوضة أو أقر الصبي التاجر لصبي تاجر وصدقه الآخر فما في أيديهما بينهما لاتفاقهما على ذلك، ولكن لا تثبت المفاوضة بينهما؛ لأن إنشاء هذا العقد بينهما لا يصح فإن موجب المفاوضة الكفالة العامة من كل واحد منهما عن صاحبه والصبي ليس بأهل لذلك.