ولو أن رجلا أعتق عبدا فأقر رجل أنه أخذ منه ألفا، وهو عبد، وقال العبد أخذتها مني بعد العتق فالقول قوله؛ لأن القابض يدعي سبق تاريخ في قبضه والتاريخ لا يثبت بمجرد قوله، ولأنه أقر بالسبب الموجب للضمان عليه للعبد، وهو أخذه منه وشهد عليه أن المال لغيره، وهو المولى فلا تقبل شهادته ويبقى المال مستحقا عليه للعبد. وكذلك لو كاتبه مولاه؛ لأن الكتابة توجب استحقاق الكسب للمكاتب واعتبار يده فيه لحقه كالعتق. وكذلك لو باعه، ثم أقر رجل أنه غصب منه مائة درهم، وهو عند مولاه الأول، وقال المشتري بل غصبته، وهو عندي فالمال للآخر لأن المشتري هو المستحق لكسبه بعد الشراء كما أن العبد هو المستحق لكسبه بعد الكتابة فكما لا يصدق المقر هناك، وفيما يدعي من سبق التاريخ فكذلك هنا.
ولو أقر بأنه فقأ عين فلان عمدا، ثم ذهبت عين الفاقئ بعد ذلك، وقال المفقوء عينه بل فقأت عيني وعينك ذاهبة فالقول قول المفقوء عينه؛ لأنهما تصادقا على وجوب الضمان على الجاني، فإن كانت عينه قائمة وقت الفقء فالواجب قصاص، وهو فيها واجب باعتبار المماثلة، وإن كانت عينه ذاهبة فالواجب الأرش فعرفنا أنهما تصادقا على وجوب الضمان وادعى الفاقئ ما يسقطه بفوات المحل بعد الوجوب فلا يقبل قوله في ذلك، ولأنه يدعي تاريخا سابقا في الفقء والتاريخ لا يثبت إلا بحجة.
ولو أن عبدا أعتق، ثم أقر أنه قتل ولي هذا الرجل خطأ، وهو عبد، وقال ذلك الرجل قتلته بعد العتق فليس على العبد في هذا شيء؛ لأنه ما أقر على نفسه بوجوب الضمان فإن جنايته قبل العتق
لا توجب عليه الضمان في الحال ولا بعد العتق إنما هو على مولاه في الحال يخاطب بالدفع أو الفداء، وإن أعتقه، وهو يعلم بالجناية يصير مختارا للفداء، وإن كان لا يعلم فعليه القيمة فعرفنا أنه إنما أقر به على الغير فلا يلزمه شيء.
وإذا أقر أحد المتفاوضين أنه كفل عن صاحبه بمهر أو نفقة زوجته أو جنايته لزمه ولزم صاحبه أيضا في قول أبي حنيفة - رحمه الله -، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يلزمه ولا يلزم صاحبه لأنه إنما أقر بوجوب المال على صاحبه بطريق غير التجارة ولا قول له على صاحبه في الإقرار بالمال لا بطريق التجارة؛ لأن فيما يجب لا بطريق التجارة كل واحد منهما أجنبي عن صاحبه يبقى إقراره على نفسه بوجوب المال بطريق الكفالة، وقد بينا فيما سبق أن كفالة أحد المتفاوضين أو إقراره بالكفالة يلزم شريكه عند أبي حنيفة - رحمه الله - ولا يلزم عندهما فهذا بناء على ذلك.
ولو أقر أحدهما أن على صاحبه دينا قبل الشركة لفلان فأنكره صاحبه والطالب ادعى أن هذا الدين كان في الشركة لزمهما جميعا المال لأن الإقرار بمطلق الدين ينصرف إلى جهة التجارة ولهذا لو أقر أحدهما بدين مطلق يلزم شريكه، وفيما هو واجب بطريق التجارة وإقرار أحد المتفاوضين به على نفسه، وعلى شريكه سواء.
ولو أقر به على نفسه وزعم أنه كان قبل الشركة لا يصدق في الإسناد إذا أكذبه الطالب فكذلك إذا أقر به عن صاحبه، وإذا لم يصدق في الإسناد لزم المقر المال بإقراره ولزم شريكه بالكفالة عنه؛ لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فيما يلزمه من المال، ولو أقر أن ذلك عليه دون شريكه قبل الشركة وادعى الطالب أنه عليه من الشركة فالمال عليهما لما بينا أنه غير مصدق في الإسناد، وإن تصادقا أن الدين كان قبل الشركة لم يؤخذ واحد منهما بدين صاحبه؛ لأن حكم الكفالة بينهما إنما يثبت بالمفاوضة فيكون ثابتا فيما يجب بعد المفاوضة لا فيما كان واجبا قبلها.