(ألا ترى) أنه لو قال: هذا الصبي ابن فلان غصبته من فلان آخر وادعى الصبي أنه ابنه وادعى المغصوب منه أنه عبده قضى به للأب، وهو ثابت النسب منه لتقدم الإقرار له.
(ألا ترى) أنه لو قال: هذا الصبي ابن فلان أرسل به إلي مع فلان كان الابن للأول إذا ادعاه دون الرسول لتقدم الإقرار له، وفي جميع هذا إن ادعى الرسول ذلك كان له على المقر مثله لإقراره أنه وصل إلى يده من جهته وتعذر الرد عليه بما أقر به للأول ودفع إليه باختياره ما خلا الابن، فإن كان يعبر عن نفسه فأقر أنه ابن الذي أقر به المقر فلا ضمان على المقر للدافع؛ لأن من يعبر عن نفسه بما هو في يد نفسه، وليس عليه للغير يد موجبة للاستحقاق إذا لم يقر بالرق على نفسه، وإن كان صغيرا لا يتكلم فعلى المقر قيمته للرسول إذا ادعاه لنفسه وأنه مملوك له؛ لأن الذي لم يتكلم لصغره يثبت عليه يد موجبة للاستحقاق بمنزلة البنات وغيرها.
ولو قال: هذه الألف لفلان أرسل بها إلي مع فلان وديعة وادعاها كل واحد منهما فهي للأول لتقدم الإقرار له بها، فإن قال: الأول ليست لي، ولم أرسل بها فهي للرسول؛ لأنه قد أقر بالكلام الثاني أن وصولها إلى يده كان من يد الرسول وإنما أمر بالرد عليه لثبوت الاستحقاق فيها
للأول، وقد بطل ذلك بتكذيبه، وإن كان المقر له غائبا لم يكن للرسول أن يأخذها؛ لأنه إن كان يدعيها لنفسه فقد صار مكذبا فيما إذا أقر له به، وهو كونه رسولا بالدفع إليه وحق الغائب فيها ثابت؛ لأن الإقرار ملزم بنفسه ما لم يكذب المقر له، وإن كان الرسول مصدقا له فيما أقر أنه كان رسولا فيه من جهة فلان فقد انتهت الرسالة بإيصال المال إليه فلا سبيل له على الاسترداد بعد ذلك.
وإذا أقر الخياط أن الثوب الذي في يديه لفلان أسلمه إليه فلان وكل واحد منهما يدعيه فهو للذي أقر له أول مرة لتقدم الإقرار له ولا ضمان عليه للثاني؛ لأنه لم يقر على نفسه بما هو سبب الضمان في حق الثاني فإن إسلامه إليه لا يكون سببا في استحقاقه كما في مسألة الرسالة، وكذلك سائر الصناع. ولو كان إقراره بهذا الثوب أسلمه إليه فلان ليقطعه قميصا، وهو لفلان وادعياه فهو للذي أسلمه إليه لتقدم الإقرار له به، وليس للثاني شيء، وهذا نظير مسألة أول الباب، وهو ما إذا قال: دفعه إلي فلان، وهو لفلان.
ولو أقر أن هذا الثوب استعارة من فلان فبعث به إليه مع فلان فهو للذي أعاره إياه؛ لأنه صار مقرا بالملك واليد للمعير الذي استعاره منه دون الذي أوصله إليه بطريق الرسالة.
ولو أقر أن فلانا أتاه بهذا الثوب عارية من قبل فلان فادعاه فهو للرسول؛ لأنه أقر أولا بأنه وصل إلى يده من جهته، وذلك يلزمه الرد عليه فلا يبطل ذلك عنه بإقراره لغيره، والله أعلم بالصواب.