[باب الإقرار بمال دفعه إليه آخر]
(قال - رحمه الله -) : وإذا قال الرجل دفع إلي هذه الألف فلان فهي لفلان فلو ادعى الألف كل واحد منهما فهي للدافع؛ لأنه قد أقر له بالمال أولا حين الإقرار بوصوله إلى يده من جهته ثم إقراره للثاني حصل بما هو مستحق لغيره بيده فلا يكون ملزما إياه شيئا والمال للدافع، فإذا رده المقر عليه برئ مالكا كان أو غير مالك فإن المودع من الغاصب بالرد عليه يبرأ كالمودع من المالك.
وإذا قال: هذه الألف لفلان دفعها إلي فلان فهي للمقر له الأول لأن إقراره بالملك للأول فإقراره بعد ذلك باليد للثاني لا يكون صحيحا في حق الأول، فإن ادعاها الدافع فعليه أولا أن يحلف أنها ما هي لفلان، لأن المقر يقول أنا.
وإن أقررت بأنك دفعتها إلي، ولكن الملك كان لفلان، وقد رددتها عليه فليس لك علي شيء فلهذا يتوجه اليمين على الثاني، فإن حلف أنها ما هي لفلان ضمن المقر له ألفا أخرى الوديعة والعارية فيه سواء أما إذا كان دفعها إلى الأول بغير قضاء القاضي فهو قولهم جميعا إقرار المقر حجة في حقه فقد زعم أن المال وصل إليه من جهة الثاني، فإذا دفعها إلى غيره باختياره كان ضامنا له بمثلها، وإن كان دفعها بقضاء القاضي فعند أبي يوسف - رحمه الله - لا ضمان عليه للثاني؛ لأنه بتبين الإقرار للأول ما أتلف على الثاني شيئا ولا اختيار له في الدفع بل القاضي ألزمه ذلك فلا يضمن للثاني شيئا، وعند محمد - رحمه الله - هو ضامن للثاني ألفا؛ لأنه بالإقرار به للأول سلط القاضي على هذا القضاء، وقد زعم أنه مودع فيها من الثاني والمودع بهذا التسليط يصير ضامنا كما لو دل سارقا على سرقة الوديعة.
ولو قال: هذه الألف لفلان أقرضنيها فلان آخر فادعياها فهي للذي أقر له بها أولا لتقدم الإقرار له بها وللمقرض عليه ألف درهم؛ لأنه أقر أنه قبض ألفا من الثاني بحجة القرض والقبض بحجة القرض يوجب ضمان المقبوض على القابض.
وإذا كان في يده عبد، فقال: هو لفلان باعنيه فلان آخر بألف درهم فادعى كل واحد منهما ما أقر له به فالعبد للمقر له أولا يدفعه إليه إذا حلف أنه لم يأذن للآخر في بيعه لتقدم الإقرار بالعين له ويقضي باليمين للبائع عليه؛ لأنه أقر بشرائه من الثاني ويثبت هذا السبب بإقراره في حقه، وهو تام يقبضه فيقضي له عليه باليمين قال:
ولا يشبه البيع والقرض الوديعة وفي بعض النسخ قال: ولا يشبه القرض والبيع الوديعة ما سواها، وهذا أقرب إلى الصواب على ظاهر ما تقدم؛ لأنه أجاب في هذه الثلاثة بجواب واحد وأشار إلى الفرق بين هذه الثلاثة وبين المسألة الأولى من الباب حيث قال: يدفع المال إلى الدافع ولا شيء عليه للثاني، فأما اللفظ الأول فهو مستقيم على أصل أبي يوسف - رحمه الله -؛ لأنه في الوديعة قال: إذا دفع إلى الأول بقضاء القاضي لم يغرم للثاني، وفي القرض والبيع إن دفعه إلى الأول بقضاء القاضي فهو ضامن للثاني ويحتمل أن يكون المراد بيان الفرق بين القرض الوديعة في أن الوديعة لا تكون مضمونة عليه للثاني ما لم يدفع إلى الأول، وفي القرض والبيع المال واجب عليه للثاني، وإن لم يدفع إلى الأول شيئا، وهذا فرق ظاهر فإن الإقراض والمبايعة سببا ضمان بخلاف الإيداع.
ولو أقر أن هذا العبد الذي في يديه لفلان غصبه فلان المقر له من فلان آخر فإنه يقضي به للمقر له ولا يقضي للمغصوب منه بشيء؛ لأنه مقر بالملك للأول شاهد عليه بالغصب للثاني وشهادته عليه بالغصب لا تكون مقبولة، وفي بعض الروايات في لفظ السؤال لفلان غصبه من فلان، وليس فيه ذكر المقر له فيكون المفهوم منه إقراره على نفسه بالغصب للثاني وجوابه أن العبد للأول وللمغصوب منه عليه قيمته قال.