. ولو قال: له عندي ألف درهم قرض ووديعة فهو ضامن لنصفها قرضا والنصف الآخر وديعة؛ لأن قوله قرض ووديعة تفسير للألف فيتنصف بينهما إذ هما لا يجتمعان في محل واحد. وكذلك لو قال: مضاربة وقرض، فإن وصل الكلام، فقال: مائة منها قرض وتسعمائة مضاربة فالقول قوله لأن ظاهر كلامه أنه ينزل على النصف من كل واحد منهما مع احتمال التفاوت، وكان هذا بيانا معتبرا لظاهر لفظه بما هو محتمل ومثل هذا البيان يصح موصولا لا مفصولا. وكذلك لو قال: له قبلي كر من حنطة وشعير الحنطة محتوم والشعير تسعة وثلاثون محتوما قبل بيانه موصولا لما قلنا.
ولو قال: له عندي ألف درهم هبة أو وديعة فإنها وديعة ولا يكون هبة؛ لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض، وهو لم يقبضها، وكانت وديعة.
ولو قال: غصبتك شياها كثيرة فهو على أربعين شاة لما قلنا أن التنصيص على ما يستفاد به الغنى من هذا الجنس وأدناه أربعون شاة.
ولو قال: غصبتك إبلا كثيرة فهو خمسة وعشرون؛ لأن الكثير ما يحتمل الوجوب من جنسه، فأما الخمسة، وإن كانت نصاب الزكاة، ولكنها قليلة من هذا الجنس ولقلتها لا تحتمل الوجوب من جنسها والكثير من هذا الجنس ما يحتمل الوجوب من جنسه وأدنى ذلك خمسة وعشرون.
وإذا قال: حنطة كثيرة فهي خمسة أوسق في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله بناء على أصلهما أن النصاب الذي يجب فيه العشر خمسة أوسق والوسق ستون صاعا، ولم يبين قول أبي حنيفة - رحمه الله - فيه وقيل: البيان فيه إلى المقر على قوله بعد أن يبين أكثر مما يتناوله اسم الحنطة أن لو أقر بها مطلقا؛ لأنه لو أقر بالحنطة مطلقا وبينه بالربع كان مقبولا منه، فإذا نص منه على صفة الكثرة لا بد من أن يبين أكثر من ذلك على وجه يحتمله هذا اللفظ.
لو أقر أن الوديعة التي عند فلان لفلان فهو جائز، وليس للمقر له أن يأخذها من المستودع، ولكن
المقر يأخذها فيدفعها إليه على قياس ما بيناه في الدين، وفي هذا بعض إشكال فإن قبض الوديعة إلى صاحبها، ولكنه اعتبر إقراره، وليس من ضرورة ملك العين له ثبوت حق القبض له لجواز أن يكون المقر مرتهنا فيه أو بائعا من المقر له، وكان محبوسا عنده باليمين في يد المودع فلهذا كان حق القبض إلى المقر، وإن دفعها المستودع إلى المقر له برئ على قياس ما بينا في الدين، وهذا لأن وجوب الضمان عليه بالمحتمل لا يكون بل بحق ثابت للمقر في العين، وذلك ليس بظاهر، وإن كانت له عنده ودائع، فقال: عنيت بعضها لم يصدق لإدخاله الألف واللام في قوله الوديعة كما بينا في الدين.
فإن قال فلان ما استودعني المقر شيئا، وقال المقر له استودعتها إياه بغير أمري فالمقر ضامن لها بعد أن يحلف المقر له ما أمره بذلك؛ لأنه أقر بالإيداع هنا، وهو فعل موجب للضمان عليه إلا أن يثبت الإذن، ولم يثبت الإذن إذا حلف المقر له.
وإن أقر بالأمر، وقال المستودع قد رددتها إلى المقر أو قال: دفعتها إلى المقر له أو قال: قد ضاعت فالقول في ذلك قوله مع يمينه؛ لأنه أمين أخبر بما هو مسلط عليه، ولكن الذي يلي خصومته في ذلك واستحلافه المقر إذا كان أودعه بإذن المقر له؛ لأن حق الاسترداد إليه فتكون الخصومة له مع المودع في الاستحلاف، وذكر في الأصل من هذا الجنس مسألة أخرى إذا قال: له علي ألف فالقول في بيانه قوله؛ لأنه لم يفسره بشيء فالقول في تفسيره إليه سواء فسره بما يتفاوت من العدديات أو لا يتفاوت.