ولو قال: كذا وكذا درهما يلزمه أحد وعشرون درهما لأنه ذكر عددين مبهمين أحدهما معطوف على الآخر وأدنى ذلك في المفسرين أحد وعشرون فكذلك المبهم يعبر به، وعلى هذا الدنانير والكيل والوزن حتى إذا قال: كذا وكذا محتوما من حنطة كان عليه أحد عشر محتوما.
ولو قال: له علي كذا كذا درهما وكذا وكذا دينارا لزمه من كل واحد منهما أحد عشر اعتبارا لحالة الجمع بحالة الإقرار بخلاف ما لو قال: كذا كذا دينارا أو درهما يلزمه أحد عشر منهما بمنزلة ما لو فسره في الفصلين جميعا ولو قال: أحد عشر دينارا أو درهما يلزمه من كل واحد منهما النصف بخلاف ما إذا قال: أحد عشر دينارا أو درهما فكذلك عند إبهام العددين.
ولو قال: له علي مال عظيم من الدراهم فعليه ما تجب فيه الزكاة في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وهو مائتا درهم على قياس مذهبهما عند الوصف بالكثرة، ولم يذكر قول أبي حنيفة - رحمه الله - هنا وقيل مذهبه في هذا الفصل كمذهبهما؛ لأنه في الفصل الأول بنى على لفظ الدراهم، وذلك غير موجود هنا والأصح أن قوله بنى على حال المقر في الفقر والغني فإن القليل عند الفقير عظيم وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم وكما أن المائتين مال عظيم في حكم الزكاة فالعشرة مال عظيم في قطع السرقة وتقدير المهر بها فيتعارض فيرجع إلى حال الرجل، وعلى حاله يبني فيما بينه، وعلى قول الشافعي - رحمه الله - البيان إلى المقر في ذلك فأي مقدار بين يؤخذ به؛ لأن الإبهام حصل من جهته، وهذا بعيد فإنه لو قال: علي مال، ثم بينه بشيء يقبل ذلك منه ولا يجوز إلغاء قوله عظيم ولو قبلنا بيانه في القليل والكثير كنا قد ألغينا تنصيصه على وصف العظيم، وذلك لا يجوز.
ولو قال: علي مال فالقول في بيان مقداره قوله قال: والدرهم مال، وهذا إشارة إلى أن فيما دون الدرهم لا يقبل بيانه؛ لأن ما دون الدرهم من
الكسور لا يطلق اسم المال عليه عادة قال الحسن لعن الله الدانق ومن دنق الدانق.
ولو قال: له علي حنطة فالقول في ذلك ما قال ربع حنطة فما فوقه فإن الربع أدنى المقادير في الحنطة كالدرهم في الفصل الأول.
ولو قال: له علي عشرة دراهم ونيف فالقول في النيف ما قال درهم أو أقل منه أو أكثر لأن النيف عبارة عن الزيادة يقال جبل منيف إذا كان مشرفا على الجبال ومنه سمي الأنف لزيادة خلقته في الوجه فكأنه قال عشرة وزيادة واسم الزيادة يتناول الدانق وما زاد، فإذا كان بيانه مطابقا للفظه كان مقبولا منه.
وإن قال: له علي بضعة وخمسون درهما فالبضعة ثلاثة دراهم فصاعدا ليس له أن ينقصه عن ثلاثة؛ لأن البضع من ثلاثة إلى سبعة على ما روي أنه لما نزل قوله تعالى {سيغلبون} [الروم: 3] {في بضع سنين} [الروم: 4] خاطر أبو بكر - رضي الله عنه - قريشا على أن الروم تغلب فارسا في ثلاث سنين وأخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال صلوات الله عليه «كم تعدون البضع فيكم قال: من ثلاث إلى سبع، فقال - صلى الله عليه وسلم - زد في الخطر وأبعد في الأجل» فهذا دليل على أن البضع ثلاثة.
ولو قال: له علي حق أو له قبلي شيء فالقول في بيان مقداره وجنسه قوله؛ لأن ما صرح به في إقراره ينطلق على ما قل وكثر من المال.
ولو قال: له علي عشرة دراهم ودانق فالدانق فضة؛ لأنه عبارة عن سدس الدرهم والمعطوف من جنس المعطوف عليه.