فإن قيل الظرف غير المظروف فإنما جعل البستان محل حقه، فإذا فسره بالنخلة فالبستان محل حقه قلنا لا كذلك فإنه إذا فسره بالنخلة فمحل حقه موضعها من الأرض، وذلك الموضع لا يتناوله اسم البستان فإنما يتحقق كون البستان ظرفا لحقه إذا كان المقر به جزءا منها.
ولو قال: له في هذه الأرض حق، ثم قال حقه فيها أني أجرتها إياه سنة ليزرعها لم يصدق؛ لأنه أقر له بالحق في رقبتها، ثم فسره بالمنفعة فلم يكن تفسيره مطابقا للفظه. وكذلك لو أقر أن له في الدار حقا، ثم قال سكنى شهر فتفسيره غير مطابق للفظه. وكذلك لو أقر أن له في هذه الدار ميراثا أو شراء ثابتا أو بابا أو ملكا ثابتا، ثم قال: هو هذا الباب المغلق لم يصدق؛ لأنه جعل رقبة الدار ظرفا لما أقر له به فلا بد من أن يفسره بجزء من رقبتها.
ولو قال: له في دار والدي هذه وصية من والدي، ثم قال له سكنى هذا البيت سنة لم يصدق حتى يقر له بشركة في أصل الدار؛ لأنه جعل الدار ظرفا للموصى به والمنافع أعراض تحدث شيئا فشيئا فلا يكون تفسيره مطابقا لإقراره ما لم يقر بشيء من أصل الدار، ولو وصل المنطق في جميع ذلك كان مقبولا؛ لأن ظاهر إقراره منصرف إلى شيء من أصل الدار على احتمال أن يكون المقر به منفعتها؛ لأن المنافع محل الأعيان، فإذا بينه موصولا قبل بيانه، وإن كان مغيرا لموجب مطلق كلامه. وكذلك لو قال: له فيها ميراث بسكنى شهر، وفي هذا نوع إشكال فإن المنافع لا تورث عندنا فينبغي أن لا يقبل بيانه هذا موصولا وكذا يكون بيانه من محتملات كلامه فإن توريث المنفعة مجتهد فيه، ولو قضى به القاضي نفذ قضاؤه فلعله أقر له بذلك بعد ما قضى له به قاض فكان هذا بيانا من هذا الوجه، وقيل: هو على الخلاف وينبغي أن يكون هذا الجواب عندهما بناء على ما تقدم.
وإذا قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن خمر لم يصدق عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وإن وصل لأن ثمن الخمر لا يجب للمسلم شرعا وعندهما يصدق، وكان ذلك بيانا منه على ظنه. وكذلك هذا.
ولو كان في يده عشرة من الغنم، فقال: لفلان فيها شرك شاة، ثم ماتت الغنم كلها، فقال المقر له أنت خلطت شاتي بغنمك لم يصدق على ذلك، ولم يضمن المقر شيئا إذا حلف؛ لأن إقراره بالشركة في العين لا يتضمن الإقرار بوجود السبب
الموجب للضمان عليه، فإن نصيب كل واحد من الشريكين في يد صاحبه أمانة، والاختلاط يحصل من غير خلط فدعواه الخلط دعوى السبب الموجب للضمان عليه ابتداء فلا يصدق في ذلك إلا بحجة.
ولو قال: في زيتي هذا لفلان رطل من زئبق، وقال كل واحد منهما أنت خلطته لم يصدق واحد منهما في دعواه إلا بحجة؛ لأنه يدعي السبب الموجب للضمان على شريكه ابتداء، ولكنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، وإذا حلفا فهما شريكان في الزيت يباع فيضرب صاحب الزئبق فيه بقيمة رطل من زيت لا بقيمة رطل من زئبق ويضرب الآخر بقيمة ما بقي من الزيت قال؛ لأنه قد صار زيتا كله، ومعنى هذا أن الزيت هو الغالب، والزئبق يصير كالمستهلك فيه وقيمة الزئبق تنتقص بالاختلاط، وهذا النقصان حصل من غير فعل أحد فيكون على صاحب الزئبق، وإنما يضرب كل واحد منهما في الثمن بقيمة ملكه كما يتناوله العقد وعقد الكل زيت فلهذا ضرب بقيمة رطل من زيت.
ولو كان لرجل خمسون رطلا من زئبق فأقر أن فيه لرجل رطلا من بنفسج بعته وقسمت الثمن بينهما يضرب فيه صاحب البنفسج بقيمة رطل منه وصاحب الزئبق بقيمة زئبقه؛ لأن البنفسج بالاختلاط بالزئبق تزداد قيمته، وهذه الزيادة حصلت من ملك صاحب الزئبق فلا يضرب بها مع صاحب الزئبق، وإنما يكون ضربه بقيمة ملكه، وهو رطل بنفسج، وإن شاء صاحب الزئبق أعطى صاحبه رطلا من البنفسج، والزئبق كله له والخيار إليه دون صاحب البنفسج؛ لأن البنفسج صار مستهلكا بالزئبق فإن الزئبق هو الغالب، وعند الاختلاط الأقل يصير مستهلكا بالأكثر والحكم للغالب فيكون الخيار لمن كان حقه قائما من كل وجه في أن يتملك على صاحبه نصيبه بضمان المثل.