وكذلك لو أقر أحد الشريكين في الدار بطريق لرجل أو بحائط معلوم أو أقر بذلك في البنيان والأرض فهو على ما ذكرنا في البيت، وعلى هذا لو أوصى أحد الشريكين في الدار ببيت منها لإنسان، ثم مات فهو على ما ذكرنا، وإنما نص على قول محمد - رحمه الله - في مسألة الوصية بعد هذا وجوابه في الوصية والإقرار واحد إلا في حرف واحد، وهو ما إذا اقتسما فوقع البيت في نصيب الورثة للموصى له هنا نصف البيت بخلاف مسألة الإقرار فإن المقر له هناك أخذ جميع البيت؛ لأن وصية الموصي في نصف البيت صادفت ملكه، وفي نصفه صادفت نصيب شريكه.
ومن أوصى بعين لا يملكها، ثم ملكها لا تصح وصيته فيها فلهذا أمر الورثة بتسليم نصف البيت إلى الموصى له، وفي الإقرار أقر بما لا يملك، ثم ملكه يؤمر بتسليمه إلى المقر له فلهذا أخذ المقر له جميع البيت، وفيما سوى هذا مسألة الوصية والإقرار سواء فيما اتفقوا عليه.
وإذا كان حمام بين رجلين فأقر أحدهما أن البيت الأوسط منه لرجل لم يجز ذلك لما فيه من الإضرار بشريكه بأن كان لا يقسم في الحال، فإذا انهدم الحمام يحتمل الفرصة فلو صححنا إقرار المقر تضرر به الشريك؛ لأنه يحتاج إلى قسمين، وإذا لم يجز الإقرار هنا فللمقر له أن يضمن نصف قيمة البيت؛ لأن تصحيح الإقرار بالقسمة هنا غير ممكن فإن الحمام لا يقسم؛ لأن الجبر على القسمة لتحصيل المنفعة لكل واحد منهما، وفي قسمة الحمام تعطيل المنفعة، فإذا لم يكن محتملا للقسمة بقي نصف الحمام في يد كل واحد منهما في زعم المقر أن البيت الأوسط للمقر احتبس نصفه في يده ونصفه في يد شريكه فيكون ضامنا لما احتبس منه في يده؛ لأن ملك الغير إذا احتبس منه في يده وتعذر عليه رده لا يكون مجانا بل يكون مضمونا عليه بقيمته، ولو أقر له بنصف الحمام أو بثلثه كان إقراره جائزا؛ لأنه لا ضرر على شريكه في إقرار المقر بجزء شائع للمقر له لا في الحال ولا في المال.
ولو كان عدل زطي بين رجلين فأقر أحدهما بثوب منه بعينه لرجل كان
نصيبه من ذلك للمقر له؛ لأن كل ثوب مشترك بينهما فإقراره في نصيب الثوب الذي عينه صادف ملكه ولا ضرر فيه على شريكه فصح بخلاف الدار الواحدة؛ لأن المرافق هناك متصلة بعضها ببعض ففي تصحيح الإقرار إضرار بالشريك، وهنا بعض الثياب غير متصلة بالبعض، وليس في تصحيح الإقرار إضرار بالشريك إذ لا فرق في حقه بين أن يكون شريكه في هذا الثوب المقر أو المقر له، والرقيق والحيوان قياس على الثياب في ذلك.
ولو كانت دار بين رجلين فأقر أحدهما ببيت بعينه لرجل وأنكر شريكه وأقر ببيت لآخر وأنكر صاحبه ذلك فالدار تقسم بينهما نصفين، وإن وقع البيت الذي أقر به في نصيبه يسلمه إلى المقر له، وإن لم يقع في نصيبه قسم ما أصابه بينه وبين المقر له على البيت، وعلى نصف ما بقي من الدار بعد البيت لما ذكرنا في الفصل الأول من قسمة نصيبه بينه وبين المقر له على الاختلاف الذي ذكرنا في إقرار أحدهما به.
ولو أن طريقا لقوم عليها باب منصوب أقر واحد منهم بطريق فيه لرجل لم يجر إقراره على شركائه، ولم يكن للمقر له أن يمر فيه حتى يقتسموها؛ لأن مروره في نصيب المقر لا يتحقق قبل القسمة، فإن وقع موضع الطريق بالقسمة في نصيب المقر جاز ذلك عليه لأن الضرر قد اندفع عن شركائه، وإن وقع في نصيب غيره كان للمقر له أن يقاسم المقر به نصيبه بحصة ذلك الطريق على ما بينا في البيت، وقد تقدم بيان مسألة الطريق في كتاب الدعوى وأعادها هنا للفرق بينها وبين النهر إذا كان بين قوم وأقر أحدهم بشرب فيه لرجل لم يجر على شركائه لما قلنا، فإن كانوا ثلاثة فأقر أحدهم أن عشر النهر لهذا الرجل دخل عليه في حصته فكانت بينه وبين المقر له على مقدار نصيبه، وعلى عشرة، ولو قال: له عشر الطريق لم يكن للمقر له أن يمر فيه؛ لأن الطريق لا تقسم بينهم، وعند المرور في النهر يتحاصون فيه بقدر شربهم فيكون ذلك قسمة بينهم في الماء قال الله تعالى {ونبئهم أن الماء قسمة بينهم} [القمر: 28] ، وقال الله تعالى {لها شرب ولكم شرب يوم معلوم} [الشعراء: 155] فيمكن إدخال المقر مع المقر له في نصيبه من غير أن يكون فيه ضرر على شركائه. وكذلك لو كانت عين أو ركي بين ثلاثة نفر أحدهم أقر أن عشرها لرجل دخل المقر في حصته، فإن قال المقر: له العشر ولي الثلث فحصته تكون مقسومة على ذلك يضرب المقر له فيه بسهم والمقر بثلاثة وثلث، فإذا أردت تصحيح السهام فالقسمة بينهما على ثلاثة عشر سهما للمقر له ثلاثة وللمقر عشرة، وإن قال: له العشر، ولم يزد على هذا فقسمة نصيبه بينهما على أربعة للمقر له سهم وللمقر ثلاثة.