أقررت لك بألف أخرى، وقد ساعدني فيه الأكبر، وهو بيننا نصفان نصفه في يدي ونصفه في يد الأكبر، وهو يسلم لك من جهته فيعطيه نصف الألف، فإذا استوفى منه ثلث الألف مرة ونصف الألف مرة أخرى، وذلك خمسة أسداس الألف، ثم يأتي إلى الأكبر ويقول: إنك قد أقررت أن الدين يحيط بالتركة ولا ميراث لك وأخذ منه جميع ما في يده بحكم إقرار.
(قال) تفرقوا عليه فلقي الأصغر أولا وقدمه إلى القاضي أخذ منه جميع ما في يده؛ لأن الدين مقدم على الميراث فيقضى من أيسر الأموال وأيسر الأموال في حقه هو ما في يد الأصغر، وهو مقر له بدين ألف فيأخذ منه جميع ما في يده، فإن لقي الأوسط بعد ذلك أخذ منه جميع ما في يده أيضا؛ لأنه مقر له بدين ألفين، وقد وصل إليه ألف واحد جميع ما في يده بحساب ما بقي من دينه بزعمه، فإن لقي الأكبر بعد ذلك أخذ منه جميع ما في يده أيضا لإقراره أنه قد لقي من دينه ألف درهم وأن دينه محيط بالتركة فيتوصل إلى جميع حقه بهذا الطريق، فإن لقي الأكبر أول مرة أخذ منه جميع ما في يده لما قلنا، فإن لقي الأوسط بعده أخذ منه جميع ما في يده أيضا؛ لأنه مقر بأنه قد بقي من دينه ألف، وإن لقي الأصغر بعدهما فهو على وجهين إن أقر الأصغر بأن أخويه قد أقرا له بما ذكرنا قضي عليه بثلث الألف الذي في يده؛ لأنه يقول حقك في ألف ثلثها في يدي كل واحد منا فما أخذت من الأول والثاني زيادة على حقك إنما أخذته بإقرارهما لك بالباطل فلا تأخذ مني إلا قدر ما أقررت لك به، وهو ثلث الألف، وإن جحد، فقال لم يقر لك أخواي إلا بالألف لم يقض له عليه بشيء؛ لأنه يقول له ما أقررنا لك إلا بألف درهم دين، وقد وصل إليك ذلك القدر من التركة وزيادة فليس لك أن ترجع علي بشيء ولا يتمكن المقر له من دفع حجته هذه إلا أن يثبت بالبينة إقرارهما له بما ذكرنا فحينئذ يكون الثابت بالبينة في حق الأصغر كالثابت بإقرار الأصغر به
وإن لقي الأوسط أول مرة قضى عليه بالألف كلها لما بينا، فإن لقي الأصغر بعده فالجواب ما ذكرنا من إقرار الأصغر، وإنكاره في الأول ومراده من هذا العطف حال إنكاره خاصة فإنه إذا أقر لك الأوسط بألف كما أقررت به لم يقض له عليه بشيء؛ لأنه يحتج عليه فيقول أقررنا لك بألف، وقد وصل إليك من التركة ألف، فأما عند إقراره بأن الأوسط أقر له بألفين فهذا نظير الأول، ولكن في هذا الوجه يأخذ منه الخمسمائة؛ لأنه يقول قد استوفيت منه الألف باعتبار إقرار كان هو صادقا في نصفه كاذبا في نصفه ففي النصف، وهو الخمسمائة أنت مستوف حقك منه وفي النصف
الآخر أنت ظالم عليه فإنما يبقى من دينه بزعمه خمسمائة فيدفع إليه مما في يده خمسمائة، ثم إذا لقي الأكبر بعد ذلك قضى له عليه بالألف كلها لإقراره أن الدين محيط بالتركة وأنه لا ميراث له منها.
رجل مات وترك ابنين وألفين فأخذ كل واحد منهما ألفا، ثم ادعى رجل على أبيهما ألف درهم وادعى آخر ألف درهم فأقرا جميعا لأحدهما وأقر أحدهما للآخر وحده فكان الإقرار معا فالذي اتفقا عليه يأخذ من كل واحد منهما خمسمائة؛ لأنهما متصادقان على دينه فيبدأ به لقوة حقه فيأخذ من كل واحد منهما نصف دينه حتى يصل إليه كمال حقه كأنه ليس معه غيره، ثم يأخذ الآخر من الذي أقر له ما بقي في يده، وهو خمسمائة؛ لأنه مقر بدينه وإقرار أحد الورثة بالدين يلزمه قضاء الدين من نصيبه، ولم يبق في يده من نصيبه إلا خمسمائة فيدفعها إليه، ولأنه مقر أنه لا ميراث له؛ لأنه مثل التركة فيؤمر بتسليم جميع ما في يده إليه بإقراره، فإن غاب الذي أقرا له وحصل الذي أقر له أحدهما فقدم المقر بحقه إلى الحاكم، فقال: لي على أبي هذا ألف درهم، وقد أقر لي بها وصدقه الابن وأوهم أن يجبره بما أقر به لغيره أي سمي بذلك فإن القاضي يقضي له عليه بالألف التي في يده لأنه مقر له بدين ألف والدين يقضى من أيسر الأموال قضاء، وهو ما في يده فيلزمه أن يدفع كله إلى المقر له بدينه، وإن جاء الذي أقر له جميعا وقدم أخاه قضى له عليه بجميع الألف التي في يديه لأنه مقر له بدين ألف درهم، ولم يصل إليه شيء من دينه فيستوفى منه جميع ما في يده ولا يرجع واحد من الأخوين على أخيه بشيء؛ لأن كل واحد منهما لم يتلف على أخيه شيئا وما أخذ من يده إنما أخذه بحكم إقراره.