وإنما حقهم في أربعة فيظهر زيادة سهم في حق الورثة، وهذا غائر لأنك كلما زدت في تنفيذ الهبة يزداد المدفوع بالجناية فلا يزال يدور كذلك والسبيل في الدور أن يقطع وطريق القطع طرح السهم الزائد من جانب من خرج من قبله؛ لأن هذا السهم يباع بالفساد فالسبيل نفيه فيطرح من أصل حق الورثة سهما فترجع سهام العبد فتنفذ الهبة في سهمين، ثم يدفع أحدهما بالجناية فحصل عند الورثة أربعة، وقد نفذنا الهبة في سهمين فيستقيم الثلث والثلثان، وإنما قسمنا أربعة أخماس العبد بين الابنين على اثني عشر سهما؛ لأن سهام العبد لما صارت على خمسة فحق كل واحد منهما في سهمين ونصف أن لو لم يكن هناك وصية، ثم الذي لم يعف أخذ سهما آخر أيضا فيصير حقه في ثلاثة ونصف وحق الآخر في سهمين ونصف فما بقي بعد تنفيذ الهبة يقسم على أصل حقهما، وقد انكسر بالإنصاف فأضعفه ليزول الكسر فالذي كان له ثلاثة ونصف صار حقه سبعة والذي كان له سهمان ونصف صار حقة خمسة فلهذا كانت القسمة بينهما على اثني عشر سهما.
وطريق الدينار والدرهم في تخريج هذه المسألة أن يجعل العبد دينارا أو درهمين، ثم تنفذ الهبة في درهمين ويدفع أحدهما إلى الذي لم يعف فيصير في يد الورثة دينارا ودرهما وحاجتهم إلى أربعة دراهم فاجعل الدرهم قصاصا بمثله يبقى في يدهم دينار يعدل ثلاثة دراهم فاقلب الفضة واجعل آخر الدراهم آخر الدنانير فتصير الدينار بمعنى ثلاثة والدرهم بمعنى واحد، ثم عد إلى الأصل فتقول كما جعلنا العبد دينارا، وذلك بمعنى ثلاثة ودرهمين كل واحد فذلك خمسة، ثم نفذنا بالهبة في درهمين، وذلك خمسا العبد والذي حصل للورثة دينار وبمعنى ثلاثة ودرهم بمعنى واحد، وذلك أربعة فيستقيم الثلث والثلثان وطريق الجبر والمقابلة فيه أن تنفذ
الهبة في شيء من العبد، ثم يدفع نصفه بالجناية إلى الذي لم يعف فيحصل في يد الورثة عبد إلا نصف شيء، وهو حاجتهم إلى ستين؛ لأنا نفذنا الهبة في شيء فاجبر العبد بنصف شيء ورد فيما يعدله نصف شيء يتبين أن العبد الكامل بمعنى ستين ونصف، وقد نفذنا الهبة في شيء وشيء من ستين، ونصف خمساه فتبين أن الهبة جازت في خمسي العبد، وطريق الخطأين فيه أن يجعل العبد على ستة تنفذ الهبة في سهمين ويدفع بالجناية فيحصل في يد الورثة خمسة وحاجتهم إلى أربعة ظهر الخطأ بزيادة سهم فعد إلى الأصل ونفذ الهبة في ثلاثة، ثم تدفع بالجناية سهم ونصف فيصير في يد الورثة أو بعفو نصف وحاجتهم إلى ستة ضعف ما نفذنا فيه الهبة فظهر الخطأ الثاني نقصان سهم ونصف، وكان الخطأ الأول بزيادة سهم فلما زدنا في الهبة سهما ذهب ذلك الخطأ وجلب خطأ سهم ونصف فعرفنا أن كل سهم يؤثر في سهمين ونصف فالسبيل أن يزيد في الهبة ما يذهب الخطأ ولا يجلب إلينا خطأ آخر، وذلك خمسا سهم فتنفذ الهبة في سهمين فتبقى في يد الورثة ثلاثة وثلاثة أخماس، ثم يدفع بالجناية نصف ما نفذنا فيه الهبة، وهو سهم وخمس فيصير في يد الورثة أربعة وأربعة أخماس، وهو ضعف ما نفذنا فيه الهبة فيستقيم الثلث والثلثان وسهمان وخمسان من ستة يكون خمساها فيتبين أن الهبة إنما جازت في خمسي العبد
وطريق الجامع الأصغر أن يأخذ المال الأول، وهو ستة ويضربه في الخطأ الثاني، وهو سهم ونصف فيصير تسعة ويأخذ المال الثاني، وهو ستة ويضربه في الخطأ الأول، وهو سهم فيكون ستة، ثم يجمع بينهما إلا أن أحد الخطأين إلى الزيادة والآخر إلى النقصان، والطريق في مثله الجمع لا الطرح فصار خمسة عشر فهو جملة المال، وبيان معرفة ما جاز فيه الهبة أن يأخذ ما نفذنا فيه الهبة أولا وذلك سهمان، فيضرب ذلك في الخطأ الثاني، وهو سهم ونصف فيكون ثلاثة، ثم يضرب ما جاز فيه الهبة ثانيا، وهو ثلاثة في الخطأ الأول، وهو واحد فيكون ثلاثة، ثم يجمع بينهما فتكون ستة فظهر أن ما نفذنا فيه الهبة ستة من خمسة عشر، وذلك خمساها؛ لأن كل خمس ثلاثة، وطريق الجامع الأكبر أنه لما ظهر الخطأ الأول كان يسهم فأضعف المال سوى النصيب والمال سوى النصيب أربعة، فإذا ضعفته كان ثمانية وجملة سهام العبد عشر تنفذ الهبة في سهمين يدفع بالجناية أحدهما فيحصل في يد الوارث تسعة وحاجته إلى أربعة ظهر الخطأ بزيادة خمسة فضرب المال الأول، وهو ستة في الخطأ الثاني، وهو خمسة فيكون ثلثين واضرب المال الثاني، وهو عشرة في الخطأ الأول، وهو واحد فيكون عشرة