ولو أقر لوارثه أو لأجنبي، ثم مات المقر له، ثم مات المريض ووارث المقر له من ورثة المريض لم يجز ذلك الإقرار في قول أبي يوسف الأول - رحمه الله -، وهو جائز في قوله الآخر، وهو قول محمد
- رحمه الله -. وجه قوله الأول أن الإقرار حصل، وسبب الوراثة بينه وبين المقر له قائم وحكمه عند الموت فإنما يتم لمن هو وارثه فلم يجز الإقرار لتمكن تهمة الإيثار ووارث المقر له حلف عنه قائم فيما هو حكم الإقرار، فإذا كان هو وارثا للمقر جعل بقاؤه عند موت المقر كبقاء المقر له بنفسه. وجه قوله الآخر أن حياة الوارث عند موت المورث شرط ليتحقق له صفة الوراثة وهنا المقر له لما مات قبله، فقد تبين له أن الإقرار حصل لغير الوارث فيكون صحيحا ووارث المقر له ليس بملكه من جهة المقر إنما يملكه بسبب الوراثة بينه وبين المقر، وذلك غير مبطل للإقرار (ألا ترى) أنه لو أقر بعين لأجنبي فباعه الأجنبي من وارث المقر أو وهبه له أو تصدق به عليه كان الإقرار صحيحا فكذلك هنا. وكذلك إقرار المريض بعبد في يديه أنه لأجنبي، فقال الأجنبي بل هو لفلان وارث المريض لم يكن لي فيه حق على قول أبي يوسف - رحمه الله - إقرار المريض باطل؛ لأن المقر له لما حوله إلى وارث المريض صار كأن المريض أقر لوارثه ابتداء، وهذا بخلاف ما إذا ملكه بسبب أنساه؛ لأن ذلك ملك آخر يحدث للوارث بسبب متجدد غير الملك الحاصل بإقرار المريض، فأما هنا إنما يحصل له ذلك الملك الثابت بإقرار المريض؛ لأنه حوله بعينه إلى وارث المريض ونفاه عن نفسه، وفي قوله الآخر يقول الإقرار صحيح؛ لأن وارث المريض لم يملكه بإقرار المريض، وإنما يملكه بإقرار الأجنبي له بالملك وإقراره له بالملك صحيح وقوله الآخر أقرب إلى القياس من قوله الأول أخذا بالاحتياط لتمكن تهمة المواضعة بين المريض والأجنبي على أن يقر المريض له ليقر هو لوارثه فيحصل مقصوده في الإيثار بهذا الطريق.
ولو أقر الأجنبي أن العبد حر الأصل وأن المريض كان أعتقه في صحته عتق ولا شيء عليه في القولين جميعا، أما على قوله الآخر فغير مشكل، وعلى القول الأول كذلك لأن إعتاقه من جهة المريض هنا غير ممكن فإنه يعقب الولاء، وليس للمقر له فلا بد من أن يجعل كالقاتل لإقراره، ثم العتق بخلاف الإقرار فهناك يمكن تحويل الملك الثابت له بالإقرار إلى الوارث على أن يتقدم عليه فيحصل الملك له بإقرار المريض من غير أن يحصل للمقر له الأول، وإقراره بالتدبير والكتابة بمنزلة إقراره بالعتق من حيث إن يجعل كالقابل لإقرار المريض، ثم المستثنى للكتابة والتدبير من جهته.
ولا يجوز إقرار المريض لقاتله بدين إذا مات في ذلك من جنايته؛ لأن الإقرار للقاتل بمنزلة الإقرار للوارث فإنه عاجز عن اتصال النفع إليه بإنساء التبرع؛ لأن الهبة والوصية للقاتل لا تصح كما لا يصح
للوارث فيكون متهما في إخراج الكلام مخرج الإقرار، فإن (قيل) العاقل لا يؤثر قاتله على ورثته بالإقرار له كاذبا فتنتفي تهمة الكذب عن إقراره هنا (قلنا) قد بينا أن الصدق والكذب في إقراره لا يعرف حقيقة فإنما يعتبر فيه الدليل الشرعي، وهو تمكنه من تحصيل مقصوده بإنساء التبرع وعدم تمكنه من ذلك، وهذا لأن أحوال الناس مختلفة في هذا، فقد يؤثر الشخص قاتله لمثل في قلبه إليه أو قصده إلى مجازات إساءته بالإحسان فتتمكن التهمة باعتبار هذا المعنى، ولكن الشرط أن يموت من جنايته لأنه إذا مات من غير جنايته لم يكن قابلا له بل يكون خارجا له، وعلى قول الشافعي - رحمه الله - الإقرار للقاتل صحيح على قياس مذهبه في الإقرار للوارث، وإن لم يكن يوم أقر صاحب فراش جاز إقراره؛ لأن المريض إنما يفارق الصحيح بكونه صاحب فراش فإن الإنسان قل ما يخلو عن نوع مرض عادة ولا يعطى له حكم المريض ما لم يكن صاحب فراش، فإذا صار بجنايته صاحب فراش فهو مريض، وإذا لم يصر صاحب فراش فهو صحيح، والإقرار الصحيح جائز لقاتله ولوارثه كما يجوز تبرعه عليه وبهذا تبين فساد قول من يقول من مشايخنا - رحمهم الله - إذا كان خطا بنفسه ثلاث خطوات أو أكثر فهو ليس بمريض في حكم التصرفات؛ لأنه اعتبر أن يكون صاحب فراش وصاحب الفراش قد يمشي بنفسه لجنايته، وقد يتكلف بخطوات يخطوها فلا يخرج به من أن يكون مريضا.