فأما في حق الغير هو محمول على الكذب لكونه متهما في حق الغير، وهذا بخلاف السبب المعاين من غصب أو استهلاك؛ لأنه لا تمكن فيه التهمة فيظهر السبب في حق غرماء الصحة كما يظهر في حق المريض فيكون ذلك بمنزلة الدين الثابت بالبينة في مرضه وقوله بأن المرض دليل على صدقه في إقراره قلنا هذا في حق من ترجح أمر دينه على هواه على أمر دينه فهذه الحال حال المبادرة إلى ما كان يريده ويهواه ما كان قدم بعينه فيها فلما آيس من نفسه آثر من يهواه على ما هو المستحق بماله، وليس معتادا كندر تمييز إحدى الحالين عن الأخرى فجعلنا الدليل معنى شرعيا، وهو إذا كان ممكنا من تحصيل مقصوده لطريق الإنساء لا تتمكن التهمة في إقراره ففي حال الصحة كان متمكنا من تحصيل مقصوده لطريق الإنساء فلا تتمكن التهمة في إقراره، فأما إذا مرض وعليه دين فهو غير متمكن من تحصيل مقصوده ما لإنساء؛ لأن الدين مقدم على تبرعه فيحمله ذلك على الإقرار كاذبا لتحصيل مقصوده بهذا الطريق فلهذا لا يصدقه في حق غرماء الصحة.
ولو استقرض في مرضه مالا أو اشترى شيئا وعاين الشهود قبضه ذلك فهذا يحاص غرماء الصحة؛ لأنه لا يتمكن التهمة فيما يثبت بمعاينة الشهود، وليس فيه إبطال حق الغرماء عن شيء بل فيه تحويل حقهم من محل إلى محل بعدله فظهر هذا السبب في حقهم، وكان صاحبه مزاحما لهم في الشركة ولو لم تكن التركة إلا عين المال الذي أخذه قرضا أو بيعا فهو كذلك؛ لأن بالقبض تم ملكه فكان من جملة تركته عند موته يتعلق به حق جميع غرمائه والبائع إنما
يكون أحق بالمبيع ما لم يسلم، فأما إذا سلم، فقد أبطل حقه في الاختصاص كالمرتهن إذا رد الرهن كان مساويا لسائر الغرماء فيه ولما التحق ما وجب بالسبب المعاين في المرض بالواجب في حال الصحة حتى استوى به كان مقدما على ما أقر به في المرض بمنزلة دين الصحة، وهذا لأن السبب المعاين أو الثابت بالبينة يكون أقوى من الثابت بالإقرار والحكم يثبت بحسب السبب والحقوق تترتب بحسب القوة والضعف.
(ألا ترى) أن الكفن مقدم على الدين في التركة لقوة سببه، ثم الدين مقدم على الوصية والميراث فكذلك هنا، ولو قضى دين هذا الذي أخذ منه في المرض كان جائزا، وهو له دون غرماء الصحة؛ لأنه حول حق الغرماء من محل إلى محل بعدله فليس في هذا القضاء لفظا إبطال حقهم عن شيء فكانت مباشرته في المرض والصحة سواء أرأيت لو رد ما استقرض بعينه أو فسخ البيع ورد المبيع بعيب أكان يمتنع سلامته للمردود عليه لحق غرماء الصحة؟ لا يمتنع ذلك فكذلك إذا رد بدله؛ لأن حكم البدل حكم المبدل.
ولو قضى بعض غرماء الصحة دينه، ثم مات لم يسلم المقبوض القابض بل يكون ذلك بين الغرماء بالحصص عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله - يسلم له، وهو بناء على أصله أن بسبب المرض لا يلحقه الحجر عن السعي في فكاك رقبته، وقضاء الدين سعي منه في فكاك رقبته فكان فعله في المرض والصحة سواء، وهذا لأنه ناظر لنفسه فيما يصنع فإنه قضى دين من كان حاجته أظهر ومن يخاف أن لا يسامحه بالإبراء بعد موته بل يخاصمه في الآخر وتصرفه على وجه النظر منه لنفسه يكون صحيحا لا يرد ولنا أن حق سائر الغرماء تعلق بماله بالمرض فهو بقضاء دين بعضهم مبطل حق سائر الغرماء عما دفعه إلى هذا، وهو لا يملك إبطال حق الغرماء عن شيء مما تعلق حقهم به كما لو وهب شيئا بخلاف ما تقدم من قضاء الثمن وبدل القرض؛ لأنه ليس فيه إبطال حق الغرماء عن شيء من المالية كما قدرنا. توضيحه أن هذا إيثار منه لبعض الغرماء بعد ما تعلق حقهم جميعا بماله فهو نظير إيثاره بعض الورثة بالهبة والوصية له بعد ما تعلق حق الورثة بماله، وذلك مردود عليه مراعاة لحق سائر الورثة فكذلك هذا.