على نفسه ويستوي إن أقر بدين أو عين مما اكتسبه بتجارته أو كان موروثا له عن أبيه؛ لأن إقراره فيه باعتبار ملكه والكل في حكم الملك سواء.
(ألا ترى) أن سائر تصرفاته يجوز فيهما فكذلك إقراره وذكر في المجرد عن أبي حنيفة - رحمه الله - أن إقراره فيما يرثه من أبيه لا يكون صحيحا؛ لأن صحة إقراره فيما اكتسبه بتجارته لوقوع الحاجة إليه وذلك غير موجود فيما ورثه عن أبيه والأصح ما ذكره في الكتاب؛ لأن انفكاك الحجر عنه فيما هو من جملة التجارة بالإذن بمنزلة انفكاك الحجر عنه فيما هو من جملة التجارة بالإذن بمنزلة انفكاك الحجر عنه بالبلوغ وقد بينا أن الإقرار من التجارة وكذلك لو أقر الصبي المأذون على أبيه بدين جاز إقراره؛ لأنه في حكم جواز الإقرار فصار انفكاك الحجر عنه بالإذن كانفكاك الحجر عنه بالبلوغ ولو أقر بدين أبيه بعد البلوغ صح إقراره واستوفى جميع الدين من نصيبه إن أنكر شركاؤه فكذلك إذا أقر به بعد الإذن ولو أقر على نفسه بالمهر وأرش الجناية ودين الكفالة لم يصح إقراره بشيء من ذلك؛ لأن هذه الأسباب ليست بتجارة وقد نفي الحجر عليه بقيام الصغر فيما ليس بتجارة.
(ألا ترى) أن أحد المتفاوضين لو أقر بالمهر وأرش الجناية يؤاخذ به شريكه بخلاف ما إذا أقر بالدين مطلقا فهذا مثله.
فالكفالة في حق الصبي بمنزلة المهر وأرش الجناية؛ لأنه ينزع ابتداء بخلاف المفاوض على ما بينا والله أعلم بالصواب.
[باب الإقرار بالعارية]
(باب الإقرار بالعارية) (قال - رحمه الله -: وإذا أقر الرجل أن هذا الثوب أو هذه الدار عنده عارية بملك فلان أو بميراثه أو بحق فلان هذا كله إقرار) ؛ لأن الباء في الأصل للإلصاق، فقد جعل المقر به ملصقا بملك فلان وميراثه وحقه، ولم يتحقق هذا الإلصاق إلا بعد أن يكون مما له وكالة، وقد تكون الباء صلة كما في قوله تعالى {تنبت بالدهن} [المؤمنون: 20] ، وإن حملناه على معنى الصلة هنا كان إقرارا أيضا؛ لأنه يصير تقدير كلامه أنه ملك فلان أو ميراث فلان أو حق فلان، وقد تكون الباء للتبعيض أيضا عند بعضهم كما في قوله تعالى {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] اقتضى المسح ببعض الرأس، وإذا حمل على هذا كان إقرارا أيضا؛ لأنه جعل المقر به بعض ملكه وميراثه وحقه. وكذلك لو قال عارية عندي من ملك فلان أو من ميراثه أو من حقه؛ لأن " من " في الأصل للتبعيض فذلك إقرار يكون المقر به بعض ملكه، وقد تكون من صلة كما في قوله تعالى {يغفر لكم من ذنوبكم} [الأحقاف: 31] وقوله تعالى {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} [الحج: 30] ، وإذا كانت بمعنى الصلة فهو إقرار أيضا، وقد تكون بمعنى الباء، قال الله تعالى {يحفظونه من أمر الله} [الرعد: 11] يعني بأمر الله فعلى هذا المعنى هذا والأول سواء، وقد تكون " من " للتمييز كما يقال سيف من حديد وخاتم من فضة، وعلى هذا يكون إقرارا أيضا؛ لأنه ميز المقر به عن سائر ما في يده بإقراره أنه للمقر.
ولو قال عارية عندي لملك فلان أو لميراثه كان إقرارا أيضا، ولو قال: والثوب والدابة عارية عندي لحق فلان، لا يكون إقرارا لأن اللام قد تكون للتأكيد، وقد تكون للوقت كما في قوله تعالى {لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] وقوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] . وقد تكون للتمليك، وقد تكون للتعليل فعلى هذه الوجوه حمل قوله لملك فلان أو لميراث فلان إقرارا مؤكدا، وأما إذا قال لحق فلان فنقول: اللام قد تكون بمعنى المجازاة كقول الرجل لغيره أكرمتك لتكرمني وزرتك لتزورني، وقد تكون لبيان الحرمة كالرجل يريد أن يضرب عبده فنهاه الغير فيقول تركته لك أي لحرمتك وشفاعتك فهنا قوله لحق