. قال: رجلان اشتريا جارية فوهب أحدهما نصيبه من شريكه فولدت، ثم استحقها رجل فإنه يأخذها وعقرها وقيمة، ولدها، ولم يرجع الأب بنصف الثمن، ونصف قيمة الولد على البائع؛ لأنه يملك نصفها من جهته بحكم المعاوضة، والجزء معتبر بالكل، ولا يرجع على الواهب بشيء من قيمة الولد؛ لأنه يملك النصف من جهته بعقد التبرع، ولكن الواهب يرجع بنصف الثمن على البائع؛ لأن استحقاقها على من استفاد الملك فيها من جهة الواهب يكون استحقاقا على الواهب فيرجع بثمن ما استحق عليه على البائع، ولم يغرم الواهب من قيمة الولد شيئا ليرجع به على البائع
. قال: ولو كانت أمة بين رجلين فولدت فادعاه أحدهما وغرم نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه، ثم استحقها رجل قضي له بها وبقيمة الولد، والعقر للمستحق؛ لأن الغرور يتحقق بقيام الملك له في نصفها ظاهرا فإن الاستيلاد باعتبار هذا القدر صحيح في إثبات حرية الأصل للولد، ثم يرجع على البائع بنصف الثمن ونصف قيمة الولد لما بينا ويرجع على شريكه بما أعطاه من نصف قيمتها ونصف عقرها؛ لأنه تبين أنه لم يتملك على شريكه نصيبه، ولم يحصل وطؤه في ملكه، ولا يرجع على شريكه بشيء من قيمة الولد؛ لأنه ما كان مغرورا من جهة شريكه فإن تملكه على شريكه ما كان باختيار منه ويرجع الشريك على بائعه بنصف الثمن لاستحقاق المبيع عليه
. قال: وإذا تزوج المكاتب أو العبد امرأة حرة بإذن مولاه فولدت له، ثم استحقت وقضي بها للمستحق فالولد رقيق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر وفي قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد رحمهما الله حر بالقيمة وهي مسألة كتاب النكاح أن العتق بسبب الغرور عند محمد، وذلك متحقق في حق العبد كما هو في حق الحر، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله المخلوق من ماء رقيقين
لا يكون حرا، وقد بينا بعض هذا فيما سبق قال: وكذلك إذا صار المكاتب مغرورا بالشراء فهو على هذا الخلاف إلا أن عند محمد هناك الولد يكون حرا وهنا يكون بمنزلة أبيه مكاتبا
. قال: رجل اشترى أم ولد لرجل أو مكاتبة أو مدبرة من أجنبي فوطئها فولدت، ثم استحقها مولاها قضي له بها، وعلى أب الولد قيمة الولد لمولى المدبرة وأم الولد بسبب الغرور، ولا يقال ولد أم الولد لا مالية فيه عند أبي حنيفة - رحمه الله - كأمه فكيف يضمن بالغرور؛ لأن هذا بعد ثبوت أمية الولد ولم يثبت في الولد؛ لأنه علق حر الأصل فلهذا كان مضمونا بالقيمة، وعلى الأب قيمة الولد للمكاتبة قال: لأن الذي غره منها، وإنما أراد به أنه إذا كان الغرور منها لا يستوجب قيمة الولد، وفيه قولان لأبي يوسف معروف في كتاب العتاق فأما إذا كان الغرور من غيرها وجب على الأب قيمة الولد ويكون ذلك للمكاتبة؛ لأنها كانت أحق بولدها لكونه جزءا منها فكذلك ببدل ولدها.
قال: مكاتب أو عبد مأذون باع أمة فاستولدها المشتري، ثم استحقت رجع أب الولد بقيمة الولد على بائعه؛ لأن الرجوع بقيمة الولد لاستحقاق صفة السلامة له بعقد المعاوضة على البائع، والمكاتب والمأذون في هذا كالحر؛ لأن ضمان التجارة بمنزلة الرد بالعيب، والرجوع بنقصان العيب عند تعذر الرد عليه
قال: رجل ورث أمة من أبيه فاستولدها، ثم استحقت كان الولد حرا بالقيمة لتحقق الغرور في حق الوارث فإنما استولدها على أنها مملوكة إذا لم يكن عالما بكونها مستحقة، ثم يرجع بالثمن وبقيمة الولد على الذي كان باعها من المورث؛ لأنه يخلف المورث في ملكه فإنما يصل إليه الملك الذي كان لمورثه لا أن يكون ذلك ملكا جديدا له.