وكذلك لو أقام أحد الخارجين البينة على العتق الثاني والآخر على التدبير فبينة العتق أولى بالقبول لما بينا، ولو أقام الخارج وذو اليد كل واحد منهما البينة أن الأمة له كاتبها قضيت بها بينهما نصفان؛ لأن المكاتبة ليست في يد واحد منهما بل هي في يد نفسها فتحققت المساواة بين البينتين فقضي بها بينهما فإن.
(قيل) كان ينبغي أن يرجع إلى قولها.
(قلنا) المكاتبة أمة، ولا قول للأمة في تعيين مالكها بعد ما أقرت بالرق، وإن شهد شهود أحدهما أنه دبرها، وهو يملكها وشهود الآخر أنه كاتبها، ويملكها فالتدبير أولى؛ لأنه يثبت حق الحرية، وهو لازم لا يحتمل الفسخ بخلاف الكتابة.
. قال: ولو ادعت أمة أن ولدها من مولاها، وأنه أقر بذلك، وأرادت يمينه فلا يمين على المولى في ذلك في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما عليه اليمين، وهذه من المسائل المعدودة فإن أبا حنيفة - رحمه الله - لا يرى الاستحلاف في النكاح والنسب، والرجعة والفيء في الإيلاء والرق، والولاء؛ لأن النكول عنده بمنزلة البدل فما لا يعمل فيه البدل لا يجري فيه الاستحلاف وعندهما النكول بمنزلة الإقرار، ولكن فيه ضرب شبهة فكل ما يثبت بالشبهات يجري فيه الاستحلاف والقضاء بالنكول وهي مسألة كتاب النكاح وهنا دعواه على المولى دعوى النسب فلهذا قال أبو حنيفة: لا يستحلف.
وكذلك لو ادعت أنها أسقطت من المولى سقطا مستبين الخلق؛ لأن حق أمية الولد لها تبع لنسب الولد فكما لا يستحلف المولى عند دعوى النسب فكذلك في دعوى أمية الولد عنده وعندهما يستحلف في ذلك كله؛ لأنه مما يثبت مع الشبهات، ولو أقر المولى بذلك لزمه فيستحلف فيه إذا أنكر
وكذلك لو جاءت الزوجة بصبي فادعت أنها ولدته، وأنكر الزوج ففي استحلافه خلاف كما بينا، وكذلك لو أن المولى أو الزوج جاء بصبي وادعى أنها، ولدته منه، وأراد استحلافها فلا يمين عليها عنده، وكذلك لو كان الابن هو الذي ادعى النسب على الأب أو الأب على الابن وطلب يمين المنكر فلا يمين في الوجهين إلا أن يدعي بذلك ميراثا قبل صاحبه فحينئذ يستحلف على الميراث دون النسب؛ لأن المال مما يعمل فيه البدل فيجوز القضاء فيه بالنكول بخلاف النسب، وإذا استحلفه فنكل قضي بالمال دون النسب؛ لأن أحد الحكمين ينفصل عن الآخر وعند النكول إنما يقضى بما جرى فيه الاستحلاف.
(ألا ترى) أنه لو ادعى سرقة مال على رجل فاستحلف فنكل يقتضى بالمال دون القطع فهذا مثله، وكذلك لو ادعى ميراثا بالولاء فهو ودعواه الميراث بالنسب سواء فيما ذكرناه
قال: ولو أن رجلا ورث دارا من أبيه فادعى آخر أنه أخوه لأبيه قد ورث أباه معه هذه الدار وجحد ذو اليد ذلك لم يستحلف على النسب هنا بالاتفاق أما عند أبي حنيفة لا يشكل، وأما عندهما كل نسب لو أقر به لم يصح لا يستحلف على ذلك إذا أنكره لما بينا أن النكول عندهما قائم مقام الإقرار، والأخوة لا تثبت بإقراره لو أقر بها فكذلك لا يستحلف عليه بخلاف الأبوة، والبنوة، ولكنه يستحلف بالله العظيم ما يعلم له في هذه الدار نصيبا كما يدعي المال، والاستحلاف يجري في المال إلا أنه استحلاف على فعل الغير؛ لأنه يدعي الإرث من الميت بسبب بينهما والاستحلاف على فعل الغير يكون على العلم لا على الثبات.