(قلنا) : اليد أقوى من الدين في حكم الاستحقاق (ألا ترى) أن اليد تثبت الاستحقاق ظاهرا ولا يثبت ذلك بإسلام أحد المدعيين فلهذا رجحنا جانب اليد، ولو ادعى الغلام أنه ابن فلان ولد على فراشه من أمته فلانة، وأقام البينة، وقال فلان هو عبدي ولد من أمتي هذه زوجتها من عبدي فلان، وأقام البينة على ذلك فهو ابن العبد؛ لأن العبد والمولى يثبتان نسبه بفراش النكاح.
وهو إنما أثبت النسب بفراش الملك وفراش النكاح أقوى في إثبات النسب من فراش الملك.
(ألا ترى) أن النسب متى ثبت به لم يثبت بمجرد النفي، وإذا ثبت بفراش الملك انتفى بمجرد النفي والضعيف لا يظهر بمقابلة القوي، والترجيح بما ذكرنا يكون عند المساواة فعند عدم المساواة جعلنا النسب من أقوى الفراشين، وكذلك لو أقام العبد البينة أنه ابنه من هذه الأمة وهي زوجته، وأقام المولى البينة أنه ابنه منها فالبينة بينة العبد لما فيه من زيادة إثبات النكاح؛ ولكون فراش النكاح أقوى من فراش الملك في حكم النسب إلا أنه يعتق بإقرار المولى بحريته وتصير الجارية بمنزلة أم الولد قال: ولو كان العبد، والمولى ميتين فأقام الغلام البينة أنه ابن المولى من أمته وهي ميتة، وأقام ورثة المولى البينة على أنه ابن العبد من أمة المولى زوجها المولى منه فإنه يثبت النسب من المولى؛ لأنه ليس في بينة الورثة هنا إثبات النكاح فقد انقطع ذلك بموتهما، وكذلك لا يثبتون النسب لأنفسهم إنما يثبتون
للعبد ومقصودهم ذلك نفي النسب عن المولى والبينة على النفي لا تقبل وفي بينة العبد إثبات النسب والحرية والميراث فكان هو أولى
قال: ولو أن رجلا مات وترك مالا فأقام الغلام المحتلم بينة أنه ابن الميت من أمته فلانة، ولدته في ملكه، وأقر بذلك، وأقام رجل آخر البينة أن الغلام عبده وأمه أمته زوجها من عبده فلان فولدت هذا الغلام على فراشه والعبد حي يدعي قضيت للعبد بالنسب، وقضيت بالأمة إن كانت حية للمدعي؛ لأن في الأمة البينتين قامتا على مطلق الملك فبينة الخارج أولى وفي حق النسب الخارج والعبد بينتان يشبه بفراش النكاح، وهو أنه إنما يثبت نسب نفسه بفراش الملك، وفراش النكاح أقوى فلهذا كان العبد به أولى؛ ولأن العبد يثبت النكاح على الأمة لنفسه بالبينة فوجب قبول بينته على ذلك، وإذا ثبت النكاح كان الولد ثابت النسب منه، وإن كان العبد ميتا أثبت نسب الغلام من الحر وهو الميت الذي أقام الغلام البينة على أنه ابنه من أمته هذه؛ لأن الخارج ليس يثبت النسب لنفسه إنما يثبت للعبد والابن يثبت حق نفسه؛ ولأنه ليس في بينة الخارج هنا النكاح؛ لأن الزوج ميت والنكاح بموته مرتفع فبقي الترجيح من حيث إن في أمية الغلام إثبات الحرية والميراث فهو أولى بالقبول، وكذلك حق الأمة تترجح هذه البينة للمدعي إثبات الملك فقط، وفي هذه البينة إثبات الحرية لها بجهة أمية الولد فكان أولى.
قال: غلام وأمة في يدي رجل فأقام الحر البينة أن هذه الأمة أمته ولدت هذا الولد منه على فراشه، وأقام ذو اليد البينة أنها أمته ولدت هذا الغلام على فراشه فبينة ذي اليد أولى بالقبول؛ لأن البينتين استويا في إثبات حقيقة الحرية للولد وحق الحرية للأم وفي مثله تترجح بينة ذي اليد؛ لأن إثبات الولاء عليها دون الملك، وقد استوى البينتان في الإثبات عليها فيترجح جانب ذي اليد، وهذا إذا كان الغلام صغيرا أو كبيرا مصدقا لذي اليد فإن كان كبيرا يدعي أنه ابن الآخر فإني أقضي بالغلام والأمة للمدعي؛ لأنه في يد نفسه فإذا صدق المدعي كان هو كالمقيم لتلك البينة فيترجح جانبه لحقيقة اليد؛ ولكونه مثبتا حق نفسه بالبينة فإن النسب من حقه