وكذلك لو قال الرجل هو ابني منك من نكاح، وقالت هو ابنك من الزنا لم يثبت نسبه لإنكارها ما ادعاه من الفراش فإن قالت بعد ذلك هو ابني من نكاح ثبت نسبه؛ لأنها أقرت له بالنكاح بعد ما أنكرت والإقرار بعد الإنكار صحيح فإذا ثبت النكاح بينهما ثبت نسب الولد منهما
. قال: امرأة رجل ولدت وهما حران مسلمان فادعى الزوج أنه ابنه، وكذبته المرأة أو ادعت وكذبها الزوج، وقد جاءت به لستة أشهر منذ تزوجها فهو ابنه منها لظهور النسب فيما بينهما وهو الفراش.
وكذلك لو قال الزوج هذا الولد من زوج كان لك قبلي، وقالت المرأة بل هو منك فهو منه؛ لأن السبب بينهما ظاهر وما ادعاه الرجل غير معلوم، وإنما يحال بالحكم إلى السبب الظاهر دون ما لا يعرف، ولو قال الزوج: من زنا فإن صدقته المرأة بذلك فهو ابنه؛ لأن السبب ثبت منه بفراش النكاح فلا يقطع إلا باللعان، ولا لعان بينهما إذا صدقته فيما ادعى من الزنا، وإن أنكرت ذلك وجب اللعان فيما بينهما، ويقطع النسب عنه باللعان.
. قال: وإذا نفى الرجل ولد امرأته بعد ما مات أو كان حيا قبل اللعان فهو ابنه لا يستطيع أن ينفيه؛ لأن النسب ثبت منه بالفراش، وتقرر ذلك بموت الولد فلا يتصور بعد تقرره، وهذا؛ لأن الميت لا يكون محلا لإثبات نسبه بالدعوة ابتداء فكذلك لا يكون محلا لقطع نسبه الذي كان ثابتا باللعان، فإن كل واحد من الحكمين يستدعي المحل فكذلك لو قبل الولد؛ لأنا حكمنا للأب بالميراث عنه إما بدل نفسه أو مال إن كان له، والنسب بعد ما صار محكوما به لا يحتمل القطع، وإذا كان للمرأة ولد وليس في يدي زوجها فقالت تزوجتك بعد ما ولدت هذا من زوج قبلك، وقال الزوج بل ولدتيه مني في ملكي فهو ابن الزوج؛ لما بينا أن النسب بينهما ظاهر، وهو الفراش، وما ادعت غير معروف فيحال بالولد على السبب الظاهر، فلو كان الصبي في يدي الرجل دون المرأة فقال: ابني من غيرك، وقالت هو ابنك مني فالقول قول الزوج، ولا تصدق المرأة بخلاف ما سبق والفرق من وجهين أحدهما أن قيام الفراش بينه وبينها لا يمنع فراشا آخر له
على غيرها إما بنكاح أو بملك يمين فإذا كان الولد في يده كان نسبه إليه من أي فراش حصل له، وأما ثبوت الفراش له عليها ينافي فراش آخر عليها لغيره، وكان هذا الفراش في حقها متعينا، وباعتباره يثبت النسب منه من هذا الزوج؛ ولأن المرأة في يد الرجل، والولد الذي في يدها من وجه كأنه في يده فأما الزوج ليس في يد امرأته فما في يده لا يكون في يدها فلهذا لا يقبل قولها
وإذا نفى الرجل ولد امرأته، وفرغا من اللعان عند القاضي فقبل أن يفرق بينهما ويقطع النسب من الأب فإذا مات أحدهما فالولد ثابت النسب من الزوج؛ لأن نفس اللعان لا يقطع النسب ما لم يقطعه القاضي إذ ليس من ضرورة اللعان قطع النسب فإذا مات أحدهما إذن اعترض قبل قطع النسب ما لو كان موجودا في الابتداء منع اللعان بينهما فكذلك يمنع قطع النسب به، وكما يتقرر حكم النسب بموت الولد فكذلك بموت الأب لاستحقاق الولد الميراث منه.
ولو كانت ولدت ولدين توأما فعلم أحدهما فنفاه، ولاعن وألزمه القاضي أمه يفرق بينهما، ثم علم بالآخر فهما ابناه؛ لأن نسبهما ثبت منه باعتبار الفراش، وإنما جرى اللعان بينهما في الولد الذي نفاه فبقي نسب الآخر ثابتا كما كان، وقد فرق القاضي بينهما فلا يمكنه أن ينفي نسب الآخر باللعان بعد الفرقة ومن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر؛ لأنهما توأم يقرره، وأنه لا بد من جعل أحدهما أصلا، وإلحاق الآخر به والذي انقطع نسبه منه باللعان محتمل للثبوت منه بالإكذاب والذي نفى ثابت النسب منه بعد الفرقة تسمية لا تحتمل النفي عنه فجعل هذا أصلا أولى.