[باب دعوة الولد من الزنا والنكاح الصحيح]
. باب دعوة الولد من الزنا، والنكاح الصحيح (قال - رحمه الله -: رجل أقر أنه زنى بامرأة حرة، وأن هذا الولد ابنه من الزنا، وصدقته المرأة) فإن النسب لا يثبت من واحد منهما لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ، ولا فراش للزاني، وقد جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حظ الزاني الحجر فقط وقيل هو إشارة إلى الرجم وقيل هو إشارة إلى الغيبة كما يقال للغيبة الحجر أي هو غائب لا حظ له، والمراد هنا أنه لا حظ للعاهر من النسب وبقي النسب من الزاني حق الشرع إما بطريق العقوبة؛ ليكون له زجرا عن الزنا إذا علم أن ماءه يضيع به أو؛ لأن الزانية نائبها غير واحد فربما يحصل فيه نسب الولد إلى غير أبيه، وذلك حرام شرعا، ولا يرتفع هذا المعنى بتصديق المرأة، أو كان نفي النسب عن الزاني لحق الولد فإنه يلحقه العار بالنسبة إلى الزاني وفيه إشاعة الفاحشة.
وهذا المعنى قائم بعد تصديق المرأة، وإذا لم يثبت منه النسب لم يثبت منهما أيضا؛ لأن مجرد قولها ليس بحجة في إثبات نسب الولد منهما فإن شهدت القابلة ثبت بذلك نسب الولد من المرأة دون الرجل؛ لأن ثبوت النسب منها الولادة وذلك يظهر بشهادة
القابلة، ولا صنع لها في الولادة ليستوجب العقوبة بقطع النسب عنها؛ ولأن المعنى في جانب الرجل الاشتباه وذلك لا يتحقق في جانبها فإن انفصال الولد عنها معاين فلهذا ثبت النسب منها. قال
وإن أقر الرجل أنه زنى بامرأة حرة أو أمة فولدت هذا الولد، وادعت المرأة نكاحا فاسدا أو جائزا لم يثبت النسب منه، وإن ملكه؛ لأن ما ادعت من الفراش لم يثبت بقولها عند جحوده فبقي في حقه ما أقر به من الزنا وهو غير مثبت للنسب سواء ملكه أو لم يملكه، إلا أنه إذا ملكه يعتق عليه؛ لأنه جزء منه، وإن كان غير منسوب إليه فكما لا يثبت الرق للمرء على نفسه لا يثبت على جزئه، وإنما أورد هذا الفصل لإزالة الإشكال فإن بدعواها النكاح خرج الفعل من أن يكون زنا محضا لا يجب الحد على واحد منهما ويجب العقر لها عليه، ولكنه غير مثبت النسب؛ لأن سببه الفراش وذلك غير ثابت في حق الرجل فكذلك إن أقامت شاهدا واحدا بما ادعت؛ لأن الفراش لم يثبت بالشاهد الواحد فإنه ليس بحجة تامة وعليها العدة لإقرارها على نفسها بالتزام العدة؛ ولأنها أخذت المهر من الرجل حين سقط الحد عنه
وإن ادعى الرجل النكاح، وأقرت المرأة بالزنا فعليه العقر لسقوط الحد عنه بما ادعى من الشبهة، ولم يثبت فراشه عليها عند جحودها فلا يثبت نسب، ولدها منه في الحال، وإن ملك يوما ثبت نسبه منه، وإن ملك أمه كانت أم ولد له، ولا ينظر إلى جحودها وجحود سيدها؛ لأن إقراره حجة في حقه، وإنما امتنع العمل به لكون المحل مملوكا لغيره، وإذا صار مملوكا له كان كالمجدد لذلك فيثبت نسب الولد ويثبت أمية الولد للأم، وكذلك لو أقام شاهدا واحدا أو شاهدين، ولم يعدلا؛ لأن ما أقام ليس بحجة تامة وعلى المرأة العدة؛ لأنها قد استوجبت المهر؛ ولأن العدة مثبتة للاحتياط
قال: وإذا ولدت امرأة الرجل على فراشه فقال الزوج زنى بك فلان، وهذا الولد منه وصدقته المرأة، وأقر فلان بذلك فإن نسب الولد ثابت من الزوج؛ لأنه صاحب الفراش، وثبوت النسب باعتبار الفراش، وبعد ما ثبت بفراش النكاح لا ينقطع إلا باللعان، ولا لعان بينهما لإقرارها على نفسها بالزنا، وكذلك لو كان النكاح فاسدا؛ لأن الفاسد ملحق بالصحيح في حكم النسب