قال: ولو أن مريضا له ألف درهم اشترى به ابنه ثم مات، ولا مال له غيره فعند أبي حنيفة - رحمه الله - يسعى في قيمته للورثة والثلث، وصية له ويسعى في جميع قيمته؛ لأنه وارث فلا وصية له، وإن كان عليه دين سعى في الدين وثلثي ما بقي في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما في جميع القيمة لما بينا.
قال: ولو كان اشترى أم ولد له معروفة لم يسع في شيء للغرماء، ولا للورثة؛ لأن نسب الولد شاهد لها، وإن كان قد حابى البائع في شيء فإن كانت أقل من ألف فالمحاباة في المرض وصية فإن كان عليه دين فعلى البائع رد بيع الفضل، وإن لم يكن عليه دين فعليه رد ثلثي الفضل على الورثة والثلث يسلم له بطريق الوصية
قال: ولو أن صبيا، وأمة مملوكان لرجل لا يعرف له نسب فاشتراهما رجلان أو ملكاهما بهبة أو صدقة أو ميراث أو وصية، ثم ادعى أحدهما أن الولد ابنه، وكذبه الآخر فهو ابنه؛ لأن قيام الملك له في النصف كقيام الملك له في الكل في صحة الدعوة والولد محتاج إلى النسب، ويضمنه حصة شريكه من قيمة الأم غنيا كان أو فقيرا؛ لأنه صار متملكا لنصيبه عليه حين صارت أم ولد له.
(قال) : ويضمن حصة شريكه من قيمة الولد إن كان موسرا ويسعى الولد إن كان معسرا؛ لأن دعوة التحرير بعد الملك بمنزلة الإعتاق إذا كذبه الشريك، وكان أجنبيا، وإن كان الشريك ذا رحم محرم من الولد فعند أبي حنيفة - رحمه الله - لا سعاية عليه وعندهما يلزمه السعاية، وقد بينا هذه الفصول في الباب المتقدم.
قال: ولو اشترى المكاتب ابنه مع رجل آخر صارت حصته مكاتبا معه؛ لأنه لو ملك كله صار الكل مكاتبا معه فكذلك إذا ملك النصف اعتبارا للبعض بالكل فإذا ادعى المكاتب عتقا وسعى الولد لشريكه في نصف قيمته عند أبي حنيفة - رحمه الله -، ولا ضمان على المكاتب؛ لأن من أصله أن الحر لو اشترى ابنه مع غيره لم يضمن لشريكه شيئا، ولكن تجب السعاية على الولد فكذلك المكاتب، وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله صار الولد كله مكاتبا مع ابنه؛ لأن عندهما الكتابة لا تجزئ ويضمن المكاتب نصف قيمة
ابنه لشريكه؛ لأنه صار متملكا عليه نصيبه، فيضمن له قيمة نصيبه موسرا كان أو معسرا، ولو كان مجهولا فادعاه المكاتب بعد ما ملكاه كان للشريك أن يضمنه نصف قيمته إن كان غنيا، وإن شاء استسعى الابن، وإن كان فقيرا استسعى الابن؛ لأن المكاتب في الدعوة كالحر، وكذلك في ضمان الإعتاق وهو بمنزلة الحر، وقد بينا أن هذه الدعوة عند تكذيب الشريك بمنزلة الإعتاق.
ولو كانت أمه معه ضمن المكاتب نصف قيمتها غنيا كان أو فقيرا؛ لأنه تعذر بيعها بما ثبت للمكاتب من الملك فيها وصارت بمنزلة أم الولد فيضمن لشريكه نصف قيمتها؛ لأنه صار متملكا على كل حال.
وإن كان الذي ملك مع المكاتب ذا رحم محرم من الصبي ونسب الصبي من المكاتب معروف عتق نصيب ذا الرحم المحرم بالقرابة عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأنه أثبت له حقيقة الملك، وكان نصيب المكاتب موقوفا، فإن عتق عتق معه، وإن عجز سعى لمولاه فيه وعند أبي يوسف ومحمد يعتق الكل؛ لأن عندهما العتق لا يتجزأ، ولا ضمان لواحد منهما على صاحبه، ولا سعاية على الولد؛ لأن فيه تحصيل مقصود المكاتب فإنه إنما يسعى لتحصيل الحرية لنفسه؛ ولولده فلهذا لا يجب الضمان له، ولا السعاية، والله أعلم.