[باب دعوة القرابة]
(قال - رحمه الله - قال جارية لرجل ادعى ابنه أن أباه زوجها منه فولدت له هذا الولد، وأنكره الأب لم يصدق على ذلك، ولم يثبت نسبه منه إلا أن بينته تقوم على النكاح) ؛ لأنه ليس للابن في جارية أبيه تأويل ملك، ولا له حق بملكها على أبيه فكان هو في هذه الدعوة كسائر الأجانب لا يثبت نسبه منه ما لم يثبت سببه بالحجة، وهو النكاح؛ لأن ثبوت الحكم ينبني على ثبوت النسب
قال: وإذا ادعى الأب ولد جارية ابنه، والابن عبد أو مكاتب فدعوته باطلة؛ لأنه ليس له ولاية نقلها إلى نفسه لانعدام ولايته على العبد والمكاتب؛ ولما كان للمولى فيها من ملك أو حق ملك وشرط صحة دعوة الأب نقلها إلى ملكه كما ذكرنا، وكذلك لو كان الابن مسلما والأب ذميا أو مستأمنا؛ لأنه لا ولاية للكافر على مسلم
. قال: وإذا لو ولدت أمة الرجل فادعاه آخر أنه ابنه من نكاح أو شبهة، وأنكره المولى لم يصدق على ذلك العم والخال وسائر القرابات؛ لأنه لا حق لبعضهم في مال البعض فهم كسائر الأجانب فإن ملكه يوما، وقد ادعاه من جهة نكاح صحيح أو فاسد أو من جهة ملك يثبت نسبه منه؛ لأنه عند الملك كالمجدد لذلك الإقرار فإن النسب لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته والإقرار به قبل الملك يتوقف على وجود الملك.
وكذلك لو ادعى أنه ابنه، ولم يذكر أنه تزوجها؛ لأن مطلق إقراره محمول على سبب صحيح شرعا والأسباب المثبتة للفراش الذي يبنى عليها النسب كثيرة، ولو ملك أمه معه أو دونه صارت أم ولد له؛ لأنه أقر لها بأمية الولد حين أقر بالولد والنسب فإن إقراره بالنسب مثبت لها الفراش والفراش ثابت بالملك أو بالنكاح فاسدا كان أو صحيحا، وذلك
موجب أمية الولد لها إذا ملكها، وإن ملك الولد أب المدعي وهو يجحد مقالة ابنه لم يثبت نسبه من الابن، ولا يعتق؛ لأنه لو كان في ملك الأب حين ادعاه الابن لم يثبت نسبه مع جحود الأب، فإذا اعترض ملك الأب أولى أن لا يثبت نسبه بتلك الدعوة، وإذا لم يثبت النسب لم يعتق على الأب؛ لأن عتقه عليه باعتبار أنه ابن ابنه، وذلك لا يكون إلا بعد ثبوت نسبه من الابن.
قال رجل تزوج امرأة على خادم فولدت في يد الزوج فادعى الزوج الولد، وكذبته المرأة فإن كانت ولدت لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها، وكان أصل الحبل عند الزوج فهو مصدق؛ لأنا تيقنا أن العلوق حصل في ملكه فتكون دعوته دعوة استيلاد فبطل به تمليكها من المرأة صداقا ويضمن قيمتها للمرأة؛ لأن التسمية بطلت بعد صحتها فوجب على الزوج القيمة كما لو استحقت؛ وهذا لأنه تعذر تسليمها مع بقاء السبب الموجب للتسليم وهو النكاح، وإن لم يكن أصل الحبل عنده لم يصدق؛ لأن دعوة التحرير بمنزلة الإعتاق وهو لو أعتقها في هذه الحالة لم تصح منه، وكذلك إن وضعته لأكثر من ستة أشهر؛ لأنا لا نتيقن بحصول العلوق في ملكه فلا يصدقه على إبطال ملكها عن عين الخادم حين كذبته فإن طلقها قبل أن يدخل بها، وقبل التسليم إليها ثبت نسب الولد منه؛ لأن بالطلاق قبل الدخول ينتصف الأصل مع الزيادة وهو الخادم المقبوض فكان نصفها ونصف، ولدها للزوج، وذلك يكفي لصحة الدعوة فلهذا ثبت نسب الولد منه وصارت الجارية أم ولد له ويضمن نصف قيمتها للمرأة؛ لأنه صار متملكا نصيبها عليها بما سبق منه من الدعوة وضمان التملك لا يعتمد وجود الصنع، ولو لم يصنع في عينها شيئا بالطلاق قبل الدخول صار ضامنا لها نصف قيمة الجارية ويسعى الولد في نصف قيمته لها؛ لأن نصف الولد مملوك لها، وقد احتبس عنده فيجب عليه السعاية في نصف القيمة، ولا ضمان على الزوج فيه، وإن كان موسرا؛ لأن صفة الدعوة حين ادعى لم يكن مفسدا عليها شيئا من الولد، وإنما فسد نصيبها من الولد بعد الطلاق، وكان ذلك سببا حكميا وهو ينصف الصداق بينهما وذلك أمر حكمي، ولا يقال بأن سببه الطلاق؛ لأن الطلاق يصرف منه في المنكوحة لقطع النكاح لا في الصداق فلا يكون موجبا للضمان عليه، ثم إن كان الزوج أقر أنه وطئها قبل النكاح لم يضمن من العقر شيئا.