والفرق من وجهين: أحدهما: أن التملك بالاستيلاد إبقاء أثر الولاية التي كانت ثابتة في حال الصغر فإذا كان الأب مسلما فلا يكون الابن مقرا على كفره إلا بعد أن يكون إسلام الأب طارئا، وقد كانت ولايته قبل إسلامه فيبقى أثره حق الملك بالاستيلاد فأما الابن إذا كان مسلما فهو مسلم أصلي بإسلام أمه، ولم يكن للكافر عليه ولاية قط فلا يبقى أثر؛ ولابنه في الاستيلاد؛ ولأن التملك بالاستيلاد لكرامة الأب فيثبت للمسلم على الكافر الولاية التي يرجع إلى كرامة المسلم كولاية الشهادة، ولا يثبت للكافر على المسلم مثل هذه الولاية فلهذا افترقا، ولو كانا جميعا من أهل الذمة، ومللهما مختلفة جازت دعوة الأب فيه؛ لأن لبعضهم على البعض ولاية مع اختلاف الملل
قال: ولا تجوز دعوة الجد إذا كان الأب حيا؛ لأنه ليس له ولاية على النافلة، ولا في ماله في حياة الأب فكان هو كسائر الأجانب فإن كان الأب
ميتا فالجد في الولاية قائم مقام الأب بعد وفاته لصحة دعوة النسب منه، وإن كان الجد من قبل الأم لم تجز دعوته في الوجهين جميعا؛ لأنه لا ولاية له على ولد ابنته، ولا في ماله فلا يمكن إيجاد شرط الدعوة وهو تملك الجارية عليه بالاستيلاد، وإن كان قد وطئ جاريته، ثم ولدت فلم تدعه، وادعاه أبوه جازت دعوته؛ لأن موطوءة الابن محتملة للنقل إلى الأب بالعوض، وإن كانت لا تحل له فيتحقق فيها ما هو شرط الدعوة
قال: وإذا ادعى الأب نسب ولد جارية الابن فضمن قيمتها للابن، ثم استحقها رجل بالبينة فإنه يأخذها، وعقرها وقيمة ولدها؛ لأن الأب هنا بمنزلة المغرور؛ لأنها مملوكة الابن ظاهرا؛ وللأب حق الاستيلاد في ملك الابن فإذا ظهر الاستحقاق تبين أنه كان مغرورا فيغرم عقرها وقيمة ولدها ويرجع على الابن بما أدى إليه من قيمتها؛ لأنه تبين أنه لم يتملكها على أبيه، وأنه استوفى القيمة منه بغير حق.
وكذلك لو وطئ أمة مكاتبه فولدت وادعاه المولى، وصدقه المكاتب، ثم استحقها رجل قضى للمستحق عليه بالعقر وقيمة الولد؛ لأنه بمنزلة المغرور فإن له في كسب المكاتب حق ملك يكفي لصحة استيلاده وبالاستحقاق تبين أنه كان مغرورا فيغرم للمستحق عقرها وقيمة ولدها ويرجع على المكاتب بما غرم له من العقر، وقيمة الولد؛ لأنه ما أتلف على المكاتب شيئا فلا يسلم للمكاتب شيء من قيمته، والله أعلم بالصواب.