وكذلك إن باعها الابن قبل أن تلد، ثم ولدت فادعاه أب البائع لم تصح دعوته لتعذر إيجاد شرطه وهو يملك الأم عليه حين لم يكن في ملك الولد وقت الدعوة، وكذلك إن باعها بعد العلوق، ثم اشتراها فولدت؛ لأن شرط صحة دعوته تملكها عليه مستند إلى وقت العلوق، وقد تعذر ذلك لما تخلل من زوال ملك الابن، وكذلك المدبرة بحبل في ملك مولاها، وتلد فادعى الولد الأول أبوه لم يثبت نسبه منه؛ لأن ما هو الشرط وهو النقل إلى ملك الأب بضمان القيمة متعذر في المدبرة.
وكذلك أم الولد إذا ولدت ولدا فنفاه المولى فادعاه أبوه وروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله في المدبرة أن دعوة الأب صحيحة يثبت نسب الولد منه يضمن عقرها وقيمة الولد مدبرا، وهذا على الأصل الذي ذكرنا لأبي يوسف - رحمه الله - أنه لا يتملك الجارية، ولكنه بمنزلة المغرور في دعوى النسب، وفي هذا القنة والمدبرة سواء إلا أنه يضمن قيمته مدبرا؛ لأنه كما انفصل عن أمه انفصل مدبرا فإنما يضمن قيمته على الوجه الذي أتلفه بدعوته وفرق على هذه الرواية بين ولد المدبرة وولد أم الولد فقال: ولد أم الولد ثابت النسب من مولاها لما له عليها من الفراش فيمنع ذلك صحة دعوة الأب، وإن نفاه المولى كما في ولد الملاعنة فأما ولد المدبرة غير ثابت النسب من مولاها فتصح دعوة أبيه فيه.
وكذلك ولد المكاتبة يدعيه أب مولاها فإنه غير مصدق على ذلك لتعذر شرط صحة الدعوة وهو يملكها عليه بضمان القيمة فإن ولدته وهي مكاتبة أو كاتبها بعد ما ولدت أو كاتب الولد لم تصح دعوة الأب
في الفصول كلها؛ لأن الولد هو المقصود، وقد تقرر فيه من جهة الابن ما يمنع نقله إلى الأب فلهذا لم تصح دعوته، وإن كاتب الأم بعد الولادة، ثم ادعى الأب نسب الولد قال في هذا الموضوع: لا تصح دعوته، وقال بعد هذا: تصح دعوته ويثبت نسب الولد منه، ولا يصدق في حق الأم وما ذكر هنا قول محمد - رحمه الله - وما ذكر بعد هذا قول أبي يوسف - رحمه الله - نص على الخلاف في الجامع في البيع إذا باع الأم بعد الولادة، ثم ادعى أبوه نسب الولد يثبت نسبه في قول أبي يوسف، ولم يثبت في قول محمد فكذلك إذا كاتبها.
وجه قول محمد - رحمه الله - أن شرط صحة الدعوة يملكها عليه بضمان القيمة، وقد تعذر ذلك حين كاتبها أو باعها فلم تصح دعوته كولد المدبرة، وأم الولد.
وجه قول أبي يوسف - رحمه الله - أن الولد هو المقصود بالدعوة، وقد ثبت للأب حق استلحاق نسبه بالدعوة قبل كتابة الأم فلا يتعين بذلك كتابة الأم بخلاف ولد المدبرة وأم الولد فإن المانع هناك في الولد موازاته ما نحن فيه أن لو كاتبها جميعا.
قال: وإن ادعى ولد جارية ابنه، والابن حر مسلم والأب عبد أو مكاتب أو كافر لم تصح دعوته؛ لأن شرط ثبوت النسب ولاية النقل فيها إلى نفسه بضمان القيمة والرقيق والكافر لا ولاية له على ولده فلم تصح دعوته لتعذر اتحاد شرطه فلو كان الأب مسلما والابن كافرا صحت دعوته وطعن عيسى - رحمه الله - في هذا الحرف فقال كما ليس للكافر ولاية على ولده المسلم فليس للمسلم ولاية على ولده الكافر حتى لا يرث أحدهما صاحبه، ولا يثبت له ولاية التزويج والتصرف في ماله في صغره فلا يتملكه بالاستيلاد والصحيح ما ذكر في بعض ظاهر الرواية.