قال: وإذا حبلت الأمة عند رجل، ثم باعها، وقبض ثمنها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فادعاه البائع ثبت النسب منه، وقضى بأنها أم ولد له، ولدها حر الأصل وعليه رد الثمن على المشتري عندنا استحسانا، وفي القياس لا يثبت النسب منه ما لم يصدقه المشتري، وبه أخذ زفر والشافعي رحمهما الله.
وجه القياس في ذلك: أن البائع مناقض في كلامه ساع في نقض ما قد تم به وهو البيع فلا يقبل قوله كما لو قال كنت أعتقتها أو دبرتها قبل أن أبيعها؛ وهذا لأن إقدامه على بيعها إقرار منه أنها ليست بأم، ولد له، ولنا أنا تيقنا بحصول العلوق في ملكه وذلك ينزل منزلة البينة في إبطال حق الغير عنها كالمريض إذا جاءت جاريته بولد في ملكه فادعى نسبه نزل ذلك منزلة البينة في إبطال حق الغرماء، والورثة عنها وعن ولدها.
وتفسير الوصف: أن أدنى مدة الحبل ستة أشهر فإذا جاءت بولد من ذلك فقد تيقنا بحصول العلوق قبل البيع، وتأثيره، وهو أن بحصول العلوق في ملكه يثبت له حق استلحاق النسب بالدعوة، وذلك لا يحتمل الإبطال، وإنما يبطل البيع ما كان محتملا للإبطال فأما فيما لا يحتمل إلا إبطال الحال بعد البيع، وقبله سواء، فإذا بقي حق استلحاق النسب له بقي ما كان ثابتا وهو التفرد به من غير حاجة إلى تصديق المشتري وخفاء أمر العلوق يكون عذرا له في إسقاط اعتبار التناقض، وقبول قوله في إبطال البيع.
كما أن الزوج إذا كذب نفسه بعد قضاء القاضي بنفي النسب ثبت منه، وبطل حكم الحاكم، ولا ينظر إلى التناقض، وهذا؛ لأن الإنسان قد يعلم تدينا أن العلوق ليس منه، ثم يتبين له أنه منه، ولا
يوجد مثل هذا في دعوى العتق والتدبير فلهذا لا يقبل قول البائع فيه فإن ادعاه المشتري بعد ذلك فعلى طريق القياس يثبت النسب منه؛ لأن دعوة البائع لم تصح، وعلى طريقة الاستحسان لما ثبت النسب من البائع لا تصح دعوة المشتري؛ لأن البيع قد انتقض فصار هو كأجنبي آخر؛ ولأن الولد قد استغنى عن النسب بثبوت نسبه من البائع، وإن كان المشتري ادعاه أولا ثبت النسب منه؛ لأنها مملوكته في الحال يملك إعتاقها، وإعتاق، ولدها فتصح دعوته أيضا لحاجة الولد إلى النسب والحرية ويثبت لها أمية الولد بإقراره.
ثم لا تصح دعوة البائع بعد ذلك؛ لأن الولد قد استغنى عن النسب حين ثبت نسبه من المشتري؛ ولأنه قد يثبت فيه ما لا يحتمل الإبطال وهو حقيقة النسب فيبطل به حق الاستلحاق الذي كان ثابتا للبائع ضرورة فإن ادعياه معا ثبت النسب من البائع عندنا، وقال إبراهيم النخعي - رحمه الله - يثبت النسب من المشتري؛ لأن للمشتري حقيقة الملك فيها وفي، ولدها؛ وللبائع حق والحق لا يعارض الحقيقة كما لو جاءت جارية رجل بولد فادعاه هو، وأبوه معا ثبت النسب من المولى؛ لأن له حقيقة الملك فيها؛ وللأب حق فيسقط اعتبار الحق في مقابلة الحقيقة، ولنا أن دعوة البائع دعوة استيلاء؛ لأن أصل العلوق في ملكه، ودعوة المشتري دعوة تجويز فإن أصل العلوق لم يكن في ملكه، ولا يعارض دعوة التجويز دعوة الاستيلاء كما لا يعارض نفس الإعتاق دعوة الاستيلاد بمعنى أن دعوة الاستيلاد لا تقتصر على الحال بل تستند إلى وقت العلوق، ودعوة التحرير تقتصر على الحال فدعوة البائع سابقة معنى فكأنها سبقت صورة بخلاف دعوة المولى مع أبيه، فإن شرط صحة دعوة الأب بملك الجارية من وقت العلوق إذ ليس له في مال ولده ملك، ولا حق الملك، فاقتران دعوة المولى بدعوة الأب يمنع تحصيل هذا الشرط فلهذا أثبتنا النسب من المولى دون أبيه، ولو أن المشتري أعتق الأم أو استولدها أو دبرها، ثم ادعى البائع الولد ثبت نسبه منه؛ لأن الولد يحتاج إلى النسب بعد عتق الأم وهو مقصود بالدعوة، وحق الاستيلاد في الأم يثبت تبعا فلا يمتنع ثبوت الأصل بامتناع ثبوت البيع إذ ليس من ضرورة ثبوت نسب الولد ثبوت أمية الولد للأم كما في، ولد المغرور يثبت نسب الولد، ولا تصير الأم أم ولد للمغرور، ثم يرد البائع حصة الولد من الثمن دون الأم؛ لأنه تعذر فسخ البيع في الأم لما جرى فيها من عتق المشتري فإنه لا يجوز أن يرد أمة توطأ بالملك بعد ما نفذ العتق فيها، ولم يتعذر الفسخ في الولد، وقد صار الولد مقصودا بهذا الاسترداد فتصير له حصة