وأما بملك اليمين لا خلاف أن النسب لا يثبت بنفس الملك، ولا بالوطء بشبهة الملك بدون الدعوة، وإنما الخلاف في أن بنفس الوطء بملك اليمين هل يصير فراشا حتى لا يثبت النسب به عندنا إلا أن يقر المولى بالنسب وعند الشافعي يثبت بنفس الوطء، ولكن إذا كان المولى يطؤها ويمنعها من الخروج فالأولى له أن يدعي ولدها، ولا ينفيه فإن الميرة في هذا، ولكن لا يلزمه حكما إلا بالدعوة واحتج الشافعي بما روي عن «عبد الله بن زمعة وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما - اختصما بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ولد ولدته زمعة فقال عبد ولد أبي ولد على فراش أبي وقال سعد - رضي الله عنه - ابن أخي عهد إلي فيه أخي وأمرني أن أضمه إلى نفسي فقال - صلى الله عليه وسلم - هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر» فقد أثبت النسب من زمعة بإقرار من يخلفه بوطئه إياها، ولم يسبق من زمعة دعوة النسب فدل أن الفراش يثبت بنفس الوطء.
والمعنى فيه: أنه وضع ماءه حيث له وضعه فيثبت النسب منه كما في فراش النكاح؛ وهذا لأن الوطء بملك اليمين ينزل منزلة عقد النكاح.
(ألا ترى) أنه تثبت به حرمة المصاهرة كما يثبت بالنكاح بل أقوى فحرمة الربيبة تثبت بالوطء، ولا يثبت بنفس النكاح، وكذلك يحرم الجمع بين الأختين وطئا بملك اليمين كما يحرم الجمع بينهما نكاحا، ثم الفراش في حق النسب يثبت بالنكاح فكذلك بالوطء بملك اليمين، ولنا أن وطء الأمة كملكها وبملكها لا يثبت الفراش؛ لأنه محتمل قد يكون لبيعها، وقد يكون لوطئها فكذلك وطؤه إياها محتمل قد يكون للاستفراش، وقد يكون لقضاء الشهوة، وتحقيق ذلك بالعزل عنها عادة، وينفرد بذلك شرعا والمحتمل لا يكون حجة فلا يثبت منه إلا بالدعوة التي لا يبقى بعدها احتمال بخلاف النكاح فإنه لا يكون إلا للفراش عادة.
(ألا ترى) أن التمكن من الوطء هناك جعل بمنزلة حقيقة الوطء وهنا بالتمكن من الوطء لا يثبت النسب بالاتفاق للاحتمال فكذلك بحقيقة الوطء؛ ولأن هناك لا يبطل بثبوت النسب ملكا باتا للزوج، وهنا يبطل ملك المالية والتصرف فيها بثبوت نسب ولدها.
والمحتمل لا يكون حجة في إبطال الملك المتحقق به وبه فارق حرمة المصاهرة فليس في إثباتها إبطال الملك بل باب الحرمة مبني على الاحتياط فيجوز إثباته مع الاحتمال؛ ولأن
ثبوته باعتبار الاتحاد بين الواطئين حسا حتى تصير أمهاتها، وبناتها كأمهاته وبناته وذلك حاصل بملك اليمين.
(ألا ترى) أن الرضاع في إثبات الحرمة جعل كالنسب، ولم يجعل كهو في إبطال الملك به يعني بالعتق عليه، وكذلك حرمة الجمع بين الأختين نكاحا للتحرز عن قطيعة الرحم بينهما وذلك يحصل بالوطء بملك اليمين.
فأما حديث عبد فقد ذكر أبو يوسف - رحمه الله - في الأمالي أن وليدة زمعة كانت أم ولد له وفي بعض الروايات في الحديث زيادة «قال ولد أبي ولد على فراش أبي لأني أقربه أبي» وعندنا إذا أقر المولى بالنسب يثبت النسب منه على أن قوله - صلى الله عليه وسلم - هو لك يا عبد ليس بقضاء بالنسب بل هو قضاء بالملك له لكونه ولد أمة أبيه، ثم أعتقه عليه بإقراره بنسبه.
(ألا ترى) أنه - عليه الصلاة والسلام - «قال لسودة فأما أنت يا سودة فاحتجبي منه فإنه ليس بأخ لك» والمراد من قوله - صلى الله عليه وسلم - الولد للفراش تأكيد نفي النسب عن عتبة بن أبي وقاص - رضي الله عنه -؛ لأنه كان عاهرا لإلحاق النسب بزمعة.