قال الله تعالى {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] ، وكذلك
إن افتتحها قائما ثم قعد من غير عذر فجعل يركع ويسجد، وهو قاعد لم تجزئه صلاته، وإن كان حين قعد من غير عذر بعدما افتتحها قائما جعل يومئ للركوع والسجود فعليه أن يقوم ويتبع الإمام في صلاته، وهي تامة بخلاف الأول، والفرق من وجهين: أحدهما: أن ركوعه وسجوده على الأرض، وهو قاعد يتأدى به التطوع في حال الاختيار فإذا لم يجزئ ما أدى عن الفرض كان نفلا واشتغاله بأداء النفل قبل إكمال الفرض مفسد للفرض فعليه استقبال الصلاة، وأما الإيماء في غير حالة العذر فلا يجوز أداء التطوع به كما لا يجوز أداء الفرض فلم يكن هو مؤديا للنفل، ولكنه مؤخر أداء الأركان بعدما صح اقتداؤه بالإمام فعليه أن يقوم ويؤدي أركان الصلاة، ويكون مسيئا لمخالفته الإمام بالتأخير، والثاني أن الركوع والسجود عمل كثير، وهو ليس من عمل صلاته؛ لأنه غير معذور، واشتغاله بعمل كثير ليس من أعمال صلاته يكون مفسدا لصلاته، فأما الإيماء فليس بعمل، وهو يسير فالاشتغال به لا يكون قطعا لصلاته كالالتفات فلهذا يقوم ويبني على صلاته
. ولو ظن القوم أن الإمام قد كبر، ولم يكن فعل فكبروا ثم قهقه بعض القوم فلا وضوء عليهم؛ لأنه لم يصح شروعهم في الصلاة قبل الإمام فضحكهم لم يصادف حرمة الصلاة، وقد ذكر في كتاب الصلاة أنه لو كبر قبل الإمام ثم كبر الإمام ثم كبر الرجل يكون شارعا في صلاة الإمام ويكون تكبيره هذا قطعا لما كان فيه وشروعا في صلاة الإمام فهذا يدل على أنه شارع في الصلاة بالتكبير قبل الإمام فمن أصحابنا من يقول: موضوع المسألة هناك أنه نوى أصل الصلاة، ونوى الاقتداء بالإمام فصحت نية أصل الصلاة، ولم تصح نية الاقتداء فيكون شارعا في صلاة نفسه، وموضوع المسألة ههنا أنه نوى صلاة الإمام، ولم تصح نيته هذا حين لم يكبر الإمام فلا يصير شارعا في الصلاة، والأصح أن ما أجاب به في كتاب الصلاة قول أبي يوسف، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى؛ لأن بفساد الجهة عندهما لا يفسد أصل الصلاة فكذلك في الابتداء، وإذا لم تصح نية الجهة تبقى نية أصل الصلاة فيصير شارعا في صلاة نفسه، وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - بفساد الجهة يفسد أصل الصلاة فكذلك ببطلان نية الجهة ههنا تبطل نية الصلاة هنا فلا يصير شارعا فيها بالتكبير قبل الإمام من غير نية
ولو أن إماما صلى بقوم وسلم من أحد الجانبين فضحك بعض من خلفه أو ضحك الإمام بنفسه قبل أن يسلم من الجانب الأيسر فصلاته تامة ولا وضوء عليه، أما الإمام
إذا ضحك؛ فلأنه بالتسليمة الواحدة صار خارجا من الصلاة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «وتحليلها التسليم» ، وقد وجد وتسليمه من الجانب الآخر للتحرز عن الجفاء ولتعميم جميع القوم بالسلام فلا يتوقف خروجه من الصلاة على وجوده، وإذا صار خارجا بالتسليمة الواحدة فضحكه لم يصادف حرمة الصلاة.
وأما المقتدي إذا ضحك في هذه الحالة؛ فلأنه تبع للإمام، وثبوت الحكم في التبع ثبوته في المتبوع، وكما أنه في حق الإمام السلام من الجانب الأيسر تبع فلا يتوقف الخروج من الصلاة عليه، فكذلك السلام في حق المقتدي تبع فلا يتوقف خروجه من الصلاة عليه، وقيل: هذا قول محمد، وأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فالمقتدي إنما يصير خارجا من الصلاة بسلام نفسه، وإذا ضحك قبل أن يسلم كان عليه الوضوء؛ لأن كل ذكر يكون المقتدي فيه تبعا لإمامه لم يأت به المقتدي أصلا كالقراءة؛ ولأن التحليل معتبر بالتحريم فكما لا يصير المقتدي شارعا بتكبير الإمام لا يصير خارجا من الصلاة بتسليم الإمام ومحمد - رحمه الله تعالى - يقول: هو تبع للإمام في الصلاة فلو بقي بعد خروج الإمام في حرمة الصلاة بقي مقصودا وفيما يكون هو تبعا لا يكون مقصودا (قال) : - رضي الله تعالى عنه - وكان شيخنا الإمام - رحمه الله - يقول بهذه المسألة يتبين جهل بعض الناس ممن يشتغل بالدعوات بعد تسليم الإمام فإن الأولى أن يسلم مع الإمام ثم يشتغل بالدعوات ليكون خروجه بسلام نفسه؛ لأنه إذا أخر صار خارجا بسلام الإمام يعنى عند محمد - رحمه الله تعالى - وعلى ما ذكر في الكتاب من الجواب مطلقا يكون خارجا على قول الكل فإن الجواب مطلق في الكتاب أنه يصير خارجا بسلام الإمام لا بسلام نفسه فلا تكون دعواته في حرمة الصلاة، وقد بينا في كتاب الصلاة أن الأولى عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن يكبر مع الإمام وكذلك يأتي بسائر الأفعال معه، وفي التسليم روايتان: إحداهما أنه يسلم مع الإمام؛ لأنه شريك الإمام والمشاركة تقتضي المقارنة وعندهما الأولى أن يكبر عقيب تكبير الإمام، وكذلك سائر الأفعال؛ لأنه تبع لإمامه، وعلى هذا لو كان الإمام حين سلم عن يمينه اقتدى به رجل لم يكن داخلا معه في الصلاة؛ لأنه بالتسليمة الواحدة صار خارجا منها فكيف يقتدي به غيره بعد خروجه من الصلاة