ولو اشتغل بالفائتة كان متداركا لما فوت بتفويت مثله، وذلك لا يليق بالحكمة فإن غربت الشمس، وهو في العصر فإنه يتمها، وطعن عيسى في هذا وقال: الصحيح أنه يقطعها بعد غروب الشمس ثم يبدأ بالظهر ثم
بالعصر؛ لأن ما بعد غروب الشمس الوقت قابل للظهر، والمعنى المسقط لمراعاة الترتيب ضيق الوقت، وقد انعدم لغروب الشمس؛ لأن الوقت قد اتسع فهو بمنزلة ما لو افتتح العصر في أول الوقت وهو ناس للظهر ثم تذكر، وقد بينا هناك أنه يلزمه مراعاة الترتيب فكذلك في هذا الموضع، وهذا؛ لأن ما يعرض في خلال الصلاة يجعل كالموجود عند افتتاحها كالمتيمم إذا وجد الماء أو العاري إذا وجد الثوب وما ذكره عيسى - رحمه الله تعالى - فهو القياس، ولكن محمدا - رحمه الله تعالى - استحسن فقال: لو قطع صلاته بعد غروب الشمس كان مؤديا جميع العصر في غير وقتها.
ولو أتمها كان مؤديا بعض العصر في وقتها، وكما سقط مراعاة الترتيب لحاجته إلى أداء جميع العصر في وقتها يسقط مراعاة الترتيب لحاجته إلى أداء بعض العصر في وقتها يوضحه أنه بالابتداء كان مأمورا بالشروع في العصر، وإن كان يعلم يقينا أن الشمس تغرب قبل فراغه منها.
ولو كان هذا المعنى مانعا له من إتمام العصر لكان تيقنه به عند الشروع مانعا له من افتتاح العصر، وأحد لا يقول إنه لا يفتتح العصر عند ضيق الوقت، وإن كان يعلم أن الشمس تغرب قبل الفراغ منها يوضحه أن عند ضيق الوقت قد سقط عنه مراعاة الترتيب في هذه الصلاة وبعدما سقط الترتيب في صلاة لا يعود في تلك الصلاة بخلاف حالة النسيان فهناك الترتيب غير ساقط عنه، ولكنه يعذر بالجهل فإذا زال العذر قبل الفراغ من الصلاة بقي عليه مراعاة الترتيب كما كان.
(قال) : فإن كان افتتح العصر بعدما غربت الشمس، وهو ذاكر للظهر فإنه يقطعها، ويصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب؛ لأن الوقت واسع، وقد صارت العصر فائتة كالظهر فعليه مراعاة الترتيب بينهما وبين فرض الوقت، وإن كان ناسيا للظهر حين افتتح العصر بعد غروب الشمس فلما صلى منها ركعة ذكر أن الظهر عليه فإنه يفسد عصره ويصلي الظهر؛ لأن التذكر في هذا الوقت يمنعه من افتتاح العصر فيمنعه من إتمامها أيضا، وهذا؛ لأن الترتيب غير ساقط عنه ولكنه يعذر للنسيان فإذا زال العذر في خلال الصلاة صار كأن لم يكن.
وإن افتتح العصر في أول وقتها، وهو ناس للظهر فلما صلى منها ركعة احمرت الشمس ثم ذكر أن الظهر عليه فإنه يمضي فيها؛ لأن شروعه في العصر قد صح في الابتداء لكونه ناسيا للظهر، وإنما تذكر بعدما احمرت الشمس، ومراعاة الترتيب ساقط عنه في هذه الحالة فكان تذكره وجودا وعدما بمنزلة يوضحه أنه لو قطع صلاته حين تذكر لكان يستقبل العصر، ولا فائدة في أن يقطع عصرا صح شروعه فيه ثم يستقبلها
بخلاف ما إذا كان ذاكرا للظهر حين افتتحها؛ لأن هناك ما صح شروعه في العصر فهو إنما يقطع التطوع ليشتغل بأداء العصر في وقتها، وذلك مفيد ثم الحاصل أنه إن أمكنه أداء الظهر والعصر قبل تغير الشمس فعليه مراعاة الترتيب، وإن كان لا يمكنه أداء الصلاتين قبل غروب الشمس فعليه أداء العصر، وإن كان يمكنه أداء الظهر قبل تغير الشمس، ويقع العصر كله أو بعضه بعد تغير الشمس فعليه مراعاة الترتيب إلا على قول الحسن بن زياد - رحمه الله تعالى - فإن عنده ما بعد تغير الشمس ليس بوقت للعصر، وقد بينا هذا في كتاب الصلاة وبينا الاختلاف في أن المعتبر تغير الضوء أم تغير القرص، ويحكى عن أبي جعفر الهندواني - رحمه الله تعالى - أنه كان يقول في هذا الفصل على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى: يلزمه مراعاة الترتيب وعند محمد - رحمه الله تعالى - لا يلزمه؛ لأن ما بعد تغير الشمس، وإن كان وقتا للعصر ولكن تأخير العصر إليه مكروه، وعلى أصل محمد - رحمه الله تعالى - معنى الكراهة يسقط مراعاة الترتيب كما أن معنى تفويت الوقت يسقط ذلك بيانه في مصلي الجمعة إذا تذكر الفجر وكان بحيث لو اشتغل بالفجر تفوته الجمعة ولا يفوته الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يلزمه مراعاة الترتيب، وعند محمد - رحمه الله تعالى - لا يلزمه ولكن يتم الجمعة؛ لأن ترك الجمعة للصحيح المقيم في المصر مكروه فينزل ذلك منزلة خوف فوات الوقت في سقوط مراعاة الترتيب فهذا مثله (قال) - رضي الله عنه -: وأكثر مشايخنا على أنه يلزمه مراعاة الترتيب ههنا عند علمائنا الثلاثة، والفرق لمحمد - رحمه الله - أن الجمعة أقوى من الفجر فإنها أدعى للشرائط ولهذا لو صلى الظهر ثم أدرك الجمعة كان فرضه الجمعة فالأضعف لا يكون مفسدا للأقوى وخوف فوات الأقوى يمنعه من الاشتغال بالأدنى، وههنا الظهر والعصر يستويان في القوة فلا يسقط عنه مراعاة الترتيب إلا بخوف فوات الوقت.