[كتاب الرجوع عن الشهادة]
(قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي - رحمه الله - إملاء: اعلم بأن أداء الشهادة بالحق مأمور به شرعا) قال الله تعالى {وأقيموا الشهادة لله} [الطلاق: 2] أمروا به للوجوب. وقال الله تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] والنهي عن الإباء عند الدعاء أمر بالحضور للأداء. وقال الله تعالى {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283] واستحقاق الوعيد بترك الواجب «. وقال - صلى الله عليه وسلم - كاتم الشهادة بالحق كشاهد الزور» وشهادة الزور من الكبائر «قال - صلى الله عليه وسلم - في خطبته أيها الناس عدلت شهادة الزور بالأشراك بالله تعالى، ثم تلا قوله تعالى {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30] » ، وفي هذا بيان كرامة المؤمن فقد جعل الله تعالى الشهادة عليه بما لا أصل له بمنزلة شهادة الكافر على ذاته بما لا أصل له من شريك، أو صاحب، أو ولد «. وقال - صلى الله عليه وسلم - ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا نعم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فاستوى جالسا، ثم قال ألا وقول الزور فجعل يكررها حتى قلنا ليته يسكت» ، وفي رواية «سأله رجل عن الكبائر فقال - صلى الله عليه وسلم - الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق وقول الزور» ، وفي حديث سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الشاهد بالزور لا يرفع قدميه من مكانهما حتى تلعنه الملائكة في السموات والأرض» فيحق على كل مسلم الاجتناب عنها بجهده والتوبة عنها متى وقع فيها خطأ، أو عمدا، وذلك بأن يرجع عن الشهادة وليكن رجوعه في مجلس القضاء؛ لأنه فسخ للشهادة التي أداها.
وقد اختصت الشهادة بمجلس القضاء فالرجوع عنها كذلك، وهذا لأن التوبة بحسب الجريمة «قال - صلى الله عليه وسلم - السر بالسر والعلانية بالعلانية» . فإذا كانت جريمته في مجلس القضاء جهرا فلتكن توبته بالرجوع كذلك ولا يمنعه الاستحياء من الناس وخوف اللائمة من إظهار الرجوع في مجلس القضاء فلأن يراقب الله تعالى خير له من
أن يراقب الناس ورجوعه صحيح مقبول في حقه، وإن كان مردودا فيما يرجع إلى حق غيره حتى إذا رجع قبل القضاء لم يقض القاضي بشهادته لبطلانها بالرجوع. وإذا رجع بعد القضاء لم يبطل برجوعه حق المقضي له والأصل فيه الحديث الذي بدأ الكتاب به ورواه عن الشعبي - رحمه الله - أن رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على رجل بالسرقة فقطع يده، ثم آتيا بعد ذلك بآخر فقال أوهمنا إنما السارق هذا فقال علي - رضي الله عنه - لهما لا أصدقكما على هذا الآخر وأضمنكما دية يد الأول، ولو أني أعلمكما فعلتما ذلك عمدا قطعت أيديكما ففيه دليل أن الرجوع عن الشهادة صحيح في حقه، وأنه عند الرجوع ضامن ما استحق بشهادته، وأنه غير مصدق في حق غيره للتناقض في كلامه والمناقض لا قول له في حق غيره، ولكن التناقض لا يمنع إلزامه حكم كلامه، ثم الشافعي - رحمه الله - يستدل بالحديث في فصلين أحدهما في وجوب القصاص على الشهود إذا رجعوا بعد ما استوفى العقوبة بشهادتهم وزعموا أنهم تعمدوا ذلك في شهادتهم، وفي أن اليدين يقطعان بيد واحدة فقد قال، ولو أني أعلمكما فعلتما ذلك عمدا قطعت أيديكما.