[باب اختلاف الشهادة]
(قال - رحمه الله - شاهدان شهدا أن فلانا طلق امرأته فشهد أحدهما أنه طلقها يوم الجمعة بالبصرة والآخر أنه طلقها في ذلك اليوم بعينه بالكوفة لم تقبل شهادتهما؛ لأنا تيقنا بكذب أحدهما) فإن الإنسان في يوم واحد لا يكون بالبصرة والكوفة.
(ألا ترى) أنه لو شهد بكل واحد من اللفظين رجلان لم تقبل الشهادة لهذا. فإذا شهد لكل واحد منهما رجل واحد أولى بخلاف ما إذا شهد أحدهما أنه طلقها بالكوفة والآخر أنه طلقها بالبصرة ولم يوقتا وقتا فهناك الشهادة تقبل؛ لأن الطلاق كلام يتكرر فلا يختلف المشهود به باختلاف الشاهدين في المكان.
رجل يدعي دارا في يد رجل أنها له وشهد له بها شاهدان أحدهما بالشراء والآخر بالهبة فالشهادة باطلة؛ لأن المدعي لا بد أن يدعي أحد السببين، وبه يكون مكذبا أحد الشاهدين لا محالة، ولأن الهبة غير البيع، وليس على واحد من السبيين حجة تامة، وكذلك لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالصدقة، أو الرهن، أو الميراث أو الوصية فهو باطل للمعنيين، وكذلك لو شهد أحدهما بالميراث والآخر بالوصية فهو باطل للمعنيين. وإذا ادعى دارا في يد رجل أنه وهبها له، وأنه لم يتصدق بها عليه وأقام شاهدين على الصدقة. وقال لم يهبها لي قط، وقد ادعى الهبة عند القاضي فهذا إكذاب منه لشاهديه وهو تناقض منه في الكلام فقد زعم مرة أنه لم يتصدق بها عليه، ثم ادعى الصدقة بعد ذلك وزعم مرة أنه وهبها له، ثم قال لم يهبها لي قط ولا تناقض أظهر من هذا ومع التناقض لا يسمع دعواه والبينة لا تقبل إلا بعد دعوى صحيحة، ثم إكذاب المدعي شاهده تخرج شهادته من أن تكون حجة له، وكذلك لو ادعى أنها ميراث لم يشترها قط، ثم جاء بعد ذلك فقال هي بشراء ولم أرثها قط وجاء بشاهدين على الشراء منذ سنة فهو باطل لمعنى التناقض والإكذاب فإن ادعاها هبة ولم يقل لم يتصدق بها علي قط، ثم جاء بعد ذلك بشهود على الصدقة. وقال لما جحدني الهبة سألته أن يتصدق بها علي ففعل أجزت هذا؛ لأنه وفق بين كلاميه بتوفيق صحيح فينعدم له الإكذاب والتناقض
(ألا ترى) أنا لو عاينا ما أخبر به كان الملك ثابتا له بجهة الصدقة. فكذلك إذا أخبر به وأثبته بالبينة، وكذلك لو قال ورثتها، ثم قال جحدني الميراث فاشتريتها منه وجاء بشاهدين على الشراء؛ لأن معنى التناقض والإكذاب انعدم بتوفيقه، وهذا بخلاف ما لو كان ادعى الشراء أولا، ثم جاء بشاهدين يشهدان على أنه ورثه من أبيه؛ لأن في هذا الموضع لا وجه للتوفيق؛ لأنه لا يمكنه أن يقول اشتريتها منه كما ادعيت، ثم جحدني الشراء فورثتها من أبي.
وإذا اختلف شاهدا الرهن في جنس الدين، أو مقداره فالشهادة لا تقبل لإكذاب المدعي أحد الشاهدين، ولأن الدين مع الرهن يتحاذيان محاذاة الثمن للمبيع، ثم اختلاف الشاهدين في الثمن يمنع قبول شهادتهما على البيع. فكذلك في الرهن فإن اتفقا على ذلك واختلفا في الأيام والبلدان وهما يشهدان على معاينة القبض فالشهادة جائزة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله استحسانا، وفي القياس لا تقبل وهو قول محمد وزفر رحمهما الله وعلى الخلاف الهبة والصدقة، وإن شهدوا على إقرار الرهن والوهب والمتصدق بالقبض جازت الشهادة بالاتفاق وجه القياس أن تمام هذه العقود بالقبض والقبض فعل واختلاف الشاهدين في الوقت والزمان في الأفعال يمنع قبول الشهادة كالغصب والقتل، وهذا؛ لأن المشهود به مختلف فالفعل الموجود في مكان غير الموجود في مكان آخر بخلاف ما إذا شهدوا على الإقرار فالإقرار كلام مكرر يوضحه أنه لو شهد أحدهما بمعاينة القبض والآخر بإقرار الراهن به لم تقبل الشهادة وجعل الرهن في هذا كالغصب ولم يجعل كالبيع. فكذلك إذا اختلفا في المكان والزمان وللاستحسان وجهان أشار إلى أحد الوجهين هنا (فقال) ؛ لأن القبض قد يكون غير مرة وأشار إلى الوجه الآخر في كتاب الرهن (فقال) ؛ لأنه لا يكون رهنا ولا قبضا إلا بإقرار الراهن ومعنى ما ذكر هنا أن القبض بحكم الرهن فعل صورة، ولكنه بمنزلة القول حكما؛ لأنه يعاد ويكرر، ويكون الثاني هو الأول.