وإن شهدا على إقرار البائع بالبيع ولم يسميا ثمنا ولم يشهدا بقبض الثمن فالشهادة باطلة؛ لأن حاجة القاضي إلى القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك إذا لم يكن الثمن مسمى، وإن قال أقر عندنا أنه باعها منه واستوفى الثمن ولم يسم الثمن فهو جائز؛ لأن الحاجة إلى القضاء بالعقد بالملك للمدعي دون القضاء فقد انتهى حكم العقد باستيفاء الثمن، ولأن الجهالة إنما تؤثر؛ لأنها تقضي إلى منازعة مانعة عن التسليم والتسلم (ألا ترى) أن ما لا يحتاج إلى قبضه فجهالته لا تضر وهو المصالح عنه بخلاف ما يحتاج إلى قبضه وهو المصالح عليه. فإذا أقر باستيفاء الثمن فلا حاجة هنا إلى تسليم الثمن فجهالته لا تمنع القاضي من القضاء بحكم الإقرار. وإذا لم يقبض الثمن لا يجب على البائع تسليم البيع ما لم يصل إليه الثمن فجهالة الثمن في هذه الحالة تمنع القضاء بموجب إقراره، وفي الموضعين جميعا الثابت من الإقرار بالبينة كالثابت بالمعاينة، ولو قال بعتها منه ولم استوف الثمن لم يؤمر بتسليمها إليه، ولو قال بعتها منه واستوفيت الثمن أمر بتسليمها إليه. فكذلك إذا ثبت بالبينة.
وإذا ادعى شراء دار وأقام شاهدين عليها غير أنهما لا يعرفان الدار والحدود ولم يسميا شيئا من ذلك فهو باطل؛ لأن المشهود به مجهول، ولأن المدعي غير المشهود به فالمدعى شراء دار معينة معلومة والمشهود به شراء دار مجهولة فإن قالا قد سمى البائع والمشتري موضع الدار وحددوها، ثم وصفوا ذلك وسموه فهو جائز؛ لأنهم شهدوا بمعلوم وهو الشراء في دار معلومة بذكر الحدود والموضع غير أني أسأل المدعي البينة على ما سمى الشهود من موضع الدار والحدود؛ لأن القاضي يقول للمدعي قد يثبت عندي أنك اشتريت
منه دارا حدودها ما سمى الشهود، ولكن لا أدري أن هذه الدار المعينة التي يدعيها هي تلك الدار، وإن حدودها ما سمى الشهود فثبت ذلك عندي بالبينة. فإذا أقام البينة على ذلك حينئذ يتمكن القاضي من القضاء له بالمدعي له بالبينة السابقة، وكذلك لو حددوها بثلاثة حدود فقد بينا في أدب القاضي أن ذكر أكثر الحدود وذكر الجميع عندنا سواء استحسانا، وإن الشهرة لا تقوم مقام ذكر الحدود في العقار عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وكذلك لو ادعى البائع وجحد المشتري في جميع هذه الوجوه؛ لأن الحاجة إلى القضاء بالعقد لا فرق بين أن يكون المدعي هو البائع، أو المشتري.
دار في يد رجل فأقام رجل عليها شاهدين أنها داره اشتراها من فلان وأقام ذو اليد البينة أنها داره اشتراها من فلان ذلك أيضا فهي للذي في يده؛ لأنهما تصادقا على أن أصل الملك فيهما كان للبائع وادعى كل واحد منهما سبب انتقال الملك إليه وسبب ذي اليد أقوى؛ لأن الشراء مع القبض أقوى من الشراء بدون القبض، ولأن تمكنه من القبض دليل سبق عقده فهو أولى إلا أن يؤرخا وتاريخ الخارج أسبق فحينئذ يقضي بها له؛ لأنه أثبت الشراء في وقت لا ينازعه الآخر فيه، ولو أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من رجل آخر قضيت بها للمدعي؛ لأن كل واحد منهما هنا يحتاج إلى إثبات الملك لبائعه أولا فكأن البائعين حضرا وادعيا الملك المطلق وبينة الخارج في ذلك أولى عندنا. فأما في الأول الملك ثابت للبائع بتصادقهما، وإنما يحتاج كل واحد منهما إلى إثبات سبب الانتقال إليه يوضح الفرق أن هناك الخارج محتاج إلى إثبات الاستحقاق على البائع وعلى ذي اليد في تثبته ما يثبت له الاستحقاق على البائع، وليس فيها مال يثبت الاستحقاق على ذي اليد من غير المالك حادث لجواز أن يكون شراء ذي اليد سابقا وحاجة ذي اليد إلى إثبات الاستحقاق على البائع خاصة ولا حاجة له إلى إثبات الاستحقاق على صاحبه؛ لأن صاحبه غير مستحق لها بيد له فيها، وفي بينته ما يثبت له ذلك. فأما هنا كل واحد منهما يحتاج إلى إثبات الاستحقاق لبائعه أولا ليترتب عليه استحقاقه بالشراء، وفيما هو المقصود بينة الخارج أولى من بينة ذي اليد.