فإذا كان المعطوف عليه حدا كان المعطوف من تمام الحد كما قال الشافعي - رحمه الله - في قوله - صلى الله عليه وسلم - وتغريب عام إنه من تمام حد البكر، ولكن نقول هناك التغريب لا يصلح أن يكون حدا لما فيه من الإغراء على ارتكاب الفاحشة دون الزجر وهنا رد الشهادة صالح لتتميم الحد؛ لأنه مؤلم قلبه كما أن الجلد مؤلم بدنه ففيه معنى الزجر، ثم حرمة القاذف باللسان ورد شهادته حد في المحل الذي حصل به الجريمة، وذلك مشروع كحد السرقة والمقصود من هذا الحد دفع الشين عن المقذوف، وذلك في إهدار قوله أظهر منه في إقامة الحد عليه؛ فلهذا جعلنا رد الشهادة متمما للحد، وهذا بخلاف قوله - صلى الله عليه وسلم - للسارق «اقطعوه، ثم احسموا» فإن الحسم لا يكون متمما للحد؛ لأنه دواء فلا يصلح أن يكون متمما للحد، ثم حرف النفي في قوله تعالى {ولا تقبلوا لهم شهادة} [النور: 4] لا يمنع العطف فقد يعطف النهي على الأمر كما يقول لغيره اجلس ولا تتكلم وأما قوله تعالى {وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] ليس بعطف بل هو ابتداء بحرف الواو، وقد يكون ذلك لحسن نظم الكلام كقوله تعالى {والراسخون في العلم} [آل عمران: 7] وقوله تعالى {ولباس التقوى} [الأعراف: 26] وقوله تعالى {ويمح الله الباطل} [الشورى: 24] وبيان أنه ليس بعطف أن قوله تعالى {فاجلدوهم} [النور: 4] أمر بفعل وهو خطاب الأمة وقوله تعالى {ولا تقبلوا لهم} [النور: 4] نهي عن فعل وهو خطاب الأمة أيضا
وقوله تعالى {وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] إثبات وصف لهم فكيف تتحقق المشاركة بينه وبين ما تقدم ليكون عطفا، ولأن قوله تعالى {وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] بيان لجريمتهم وإزالة الإشكال أنهم لما أدى استوجبوا هذه العقوبة، وما تقدم بيان الواجب بالجريمة ولا يتحقق عطف الجريمة على الواجب بها والدليل عليه أنه لو كان هذا عطفا لكان من الحد أيضا فينبغي أن لا يرتفع بالتوبة كما لا يرتفع بالحد فلا تأثير للتوبة في الحد
وإنما يسقط عنده بعفو المقذوف ويستوي في ذلك إن تاب القاذف، أو لم يتب وكان ينبغي أن يقال إذا تاب حتى حرم بفسقه أن لا يقام عليه الحد؛ لأن الحد لا يحتمل الوصف بالتحري والذي يوضح ما قلنا أن الثابت بالنص هو التوقف في خبر الفاسق كما قال الله تعالى {فتبينوا} [الحجرات: 6] والمنصوص عليه هنا حكم آخر وهو الرد دون التوقف فعرفنا أنه ليس بسبب الفسق بل هو متمم للحد كما قررنا، ولو كان رد الشهادة بسبب الفسق لكان في الآية عطف العلة على الحكم، وذلك لا يحسن في البيان؛ ولهذا الأصل قلنا بقبول شهادته قبل إقامة الحد عليه، وإن لم يتب؛ لأنه من تمام حده، أو أنه بعد إقامة الحد، وهذا؛ لأن بإقامة الحد يصير محكوما بكذبه والمتهم بالكذب لا شهادة له فالمحكوم بالكذب أولى ويستدل بهذا في تعيين المسألة فإنه بعد إقامة الحد عليه في جميع الحوادث بمنزلة الفاسق إذا شهد في حادثة فردت شهادته فتلك الشهادة لا تقبل منه بعد ذلك، وإن تاب؛ لأنه صار محكوما بكذبه فيها.
فكذلك المحدود في جميع الشهادة وبيان ما قلنا فيما روي أن هلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك ابن سحماء قال المسلمون الآن يجلد هلال فتبطل شهادته في المسلمين فذلك دليل على أنه لا تبطل شهادته قبل إقامة الحد، وأن بطلان الشهادة من تمام الحد وتأويل قول عمر - رضي الله عنه - لأبي بكرة تقبل شهادتك في الديانات.