وبالاتفاق من صلى على أبي قبيس جازت صلاته وليس بين يديه شيء من بناء الكعبة فدل أنه لا معتبر للبناء وبعض أئمة بلخي قالوا بالاتفاق لو صلى على سطح الكعبة ووضع بين يديه إكافا تجوز صلاته ومن المحال أن يتعلق جواز الصلاة باستقبال الإكاف فدل أنه لا معتبر بالبناء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
[كتاب السجدات]
[زيادة ما دون الركعة قبل إكمال الفريضة]
(بسم الله الرحمن الرحيم) (قال) الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى -: مسائل هذا الكتاب مبنية على أصول قد بيناها في كتاب الصلاة منها أن زيادة ما دون الركعة قبل إكمال الفريضة لا يكون مفسدا للصلاة بخلاف زيادة الركعة الكاملة، وإنما تتقيد الركعة بالسجدة وفي رواية عن محمد زيادة السجدة الواحدة قبل إكمال الفريضة يفسدها
ومنها أن الترتيب في أفعال صلاة واحدة فيما شرع متكررا لا يكون ركنا وتركها لا يفسد الصلاة عمدا كان أو سهوا، ومنها أن المتروكة إذا قضيت التحقت بمحلها وصارت كالمؤداة في موضعها
ومنها سلام السهو لا يفسد الصلاة، وإن سجود السهو يجب بتأخير ركن عن محله ويؤدى بعد السلام عندنا
. ومنها أن ما تردد بين الواجب والبدعة فعليه أن يأتي به احتياطا؛ لأنه لا وجه لترك الواجب وما تردد بين البدعة والسنة يتركه؛ لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة غير لازم.
ومنها أن القعدة الأولى في ذوات الأربع أو الثلاث من المكتوبات سنة وقعدة الختم فريضة
. ومنها أن الصلاة إذا فسدت من وجه يجب إعادتها، وإن كانت تصح من وجوه أخذا بالاحتياط في باب العبادات، ومنها أنك تنظر في تخريج هذه المسائل إلى المتروكات من السجدات وإلى المأتي بها، فعلى الأقل منها تخريج المسائل، وأدلة هذه الأصول قد بيناها في كتاب الصلاة، إذا عرفنا هذا فنقول
: قال محمد - رحمه الله تعالى -: رجل صلى الغداة وترك منها سجدة قال يسجد تلك السجدة ويستوي إن ذكرها قبل السلام أو بعده؛ لأنه تبين أنه سلم وعليه ركن فلم يخرج به من الصلاة فيسجدها، فإن كانت متروكة من الركعة الأولى التحقت بمحلها، وإن كانت من الركعة الثانية فهي مؤداة في محلها؛ لأن القعدة تنتقض بالعود إليها، ثم يأتي بعدها بقعدة الختم ويسلم ويسجد للسهو إما لتأخير ركن عن محله أو لزيادة قعدة أو للسلام ساهيا.
ولو ترك سجدتين سجد سجدتين
ويصلي ركعة؛ لأنه إن كان تركهما من ركعتين فعليه سجدتان؛ لأن كل ركعة تقيدت بسجدة واحدة، وإن كان تركهما من الركعة الأخيرة فعليه سجدتان أيضا؛ لأنه ركع ثم قعد قبل أن يسجد، وإن كان تركهما من الركعة الأولى فعليه قضاء تلك الركعة؛ لأنه في الحقيقة ركع ركوعين ثم سجد سجدتين فكان مصليا ركعة والمعتبر هو الركوع الأول إن كان بعد القراءة في أصح الروايتين كما بينا في كتاب الصلاة وإذا لم يتذكر أنه كيف تركهما أخذ بالاحتياط فسجد سجدتين، وصلى ركعة إلا أنه يبدأ بالسجدتين؛ لأنه لو بدأ بالركعة، وكان الواجب عليه سجدتان فسدت صلاته لاشتغاله بالنفل قبل إكمال الفريضة، وإن بدأ بالسجدتين فإن كان الواجب عليه قضاء ركعة لم تفسد صلاته؛ لأن زيادة السجدة والسجدتين قبل إكمال الفريضة لا يفسد الفريضة؛ فلهذا بدأ بالسجدتين، وإنما تبين في هذه المسائل وجه الفساد؛ لأن الصلاة إذا فسدت من وجه واحد يكفي ذلك لوجوب الإعادة، فإن سجد سجدتين قعد بعدهما لا محالة؛ لأنه إن كان الواجب عليه سجدتين فقد تمت صلاته وقعدة الختم فريضة، وإن كان الواجب عليه ركعة كانت هذه القعدة بدعة وما تردد بين البدعة والفريضة يجب أداؤه، ثم يقوم فيصلي ركعة لجواز أن يكون الواجب عليه قضاء ركعة، ثم يتشهد ويسلم، ثم يسجد للسهو. فإن قيل: فلماذا لا تأمره بركعة أخرى حتى لا يكون متنفلا بركعة واحدة إن كان الواجب عليه سجدتين؟ قلنا: هذا تردد بين التطوع والبدعة وقد بينا أنه لا يؤتى بمثله.