فكذلك عند معاينة السبب وعلى هذا الخلاف لو عاين السبب بعد ما استقصى، ولكن في غير مصره، ثم لما انتهى إلى مصره خوصم في ذلك؛ لأنه حين عاين السبب لم يكن له أن يقضي به في ذلك الموضع فهو، وما لو علم قبل أن يستقصي سواء، ولو عاين ذلك في مصره وهو قاض، ثم عزل، ثم أعيد على القضاء فلا شك أن عندهما له أن يقضي بعلمه ومن أصحابنا - رحمهم الله - من قال عند أبي حنيفة - رحمه الله - أيضا له أن يقضي بعلمه؛ لأنه استفاد علم القضاء بمعاينة السبب حتى لو قضى به في ذلك الوقت جاز ذلك. فكذلك إذا قضى به بعد ما قلد ثانيا والأصح أنه على الخلاف؛ لأنه بعد ما عزل لم يبق له في تلك الحادثة إلا علم الشهادة فهو، وما لو علم به بعد ما عزل سواء.
توضيحه أنه لو سمع شهادة الشهود فلم يقض بها حتى عزل، ثم أعيد على القضاء لم يقض بتلك الشهادة بخلاف ما قبل العزل. فكذلك إذا عاين
السبب وكان ابن أبي ليلى - رحمه الله - يقول إذا علم قبل أن يستقصي، ثم استقصى فشهد عنده رجل وأخذ بذلك قضى به، وذلك مروي عن شريح - رحمه الله - أنه قضى بشهادة رجل واحد، وقد كان علم منها علما، ولكنا نقول علمه بمعاينة السبب ليس من جنس ما يحصل له من العلم بشهادة الشهود عنده وإكمال أحدهما بالآخر لا يمكن والقاضي لا يتمكن من القضاء إلا بحجة فالطريق في ذلك أن يشهد مع الرجل الآخر لصاحب الحق عند الإمام الذي فوقه حتى يقضي هو بذلك.
. وإذا دفع القاضي مال اليتيم إلى تاجر فجحده التاجر فالقاضي مصدق في ذلك على التاجر يقضي عليه بالمال؛ لأنه قاض فيما يفعله في مال اليتيم، وفيما يخبر به من القضاء هو مصدق؛ لأنه يخبر بما يملك الإنسان، وكذلك لو باع مال ميت في دينه فلا عهدة على القاضي في ذلك؛ لأن فعله ذلك من القضاء وهو فيما يلحقه من العهدة يكون خصما لا قاضيا. وإذا انتفت التهمة عنه كانت العهدة على من وقع عمله لهم فإن جحد المشتري منه البيع قاضاه عليه وأخذ منه اليمين؛ لأنه علم أنه كاذب في ذلك فهو الذي باشر السبب، وكذلك هو مصدق فيما ذكر أنه قضى به من قصاص، أو مال، أو طلاق، أو عتاق، أو غير ذلك من حقوق الناس سواء أقر بذلك عندي، أو قامت به بينة ويسع للذي سمع من القاضي ذلك أن يعتمد قوله حتى في الرجم والنفس وما دونها، وما يندرئ بالشبهات، وما لا يندرئ بالشبهات في ذلك سواء وذكر ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه رجع عن هذا القول. وقال في الحدود التي تندرئ بالشبهات لا يسع السامع إقامة ذلك بمجرد قول القاضي ما لم يخبره بذلك غيره؛ لأن القاضي غير معصوم عن الكذب فإن ذلك درجة الأنبياء - صلوات الله عليهم - ولا تبلغ درجة القاضي درجة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وحرمة النفس عظيمة والغلط فيها لا يمكن تداركه فلا يسع الإقدام عليه بمجرد قول القاضي وجه ظاهر الرواية أن مجرد قول القاضي ملزم.
(ألا ترى) أن مباشرته القضاء قول ملزم. فكذلك إخباره بالقضاء والدليل عليه أنه لا يستقصي في كل بلدة أكثر من واحد فلو كانت الحجة لا تتم بمجرد خبر القاضي به لجرى الرسم بإيجاد القاضين في كل بلدة لصيانة الحقوق كما جرى الرسم به في الشهود، وفي الاكتفاء بقاض واحد في كل بلدة دليل الإجماع من المسلمين على أن مجرد قول القاضي حجة تامة.