. وإذا أتى كتاب القاضي إلى القاضي، وليس عليه عنوان وهو مختوم بخاتمه فشهدت الشهود أنه كتابه إليه وخاتمه فإنه يفتحه؛ لأنه لو كان على ظهره عنوان فيه لا يصير معلوما محكوما أنه كتاب القاضي إليه، وإنما يصير معلوما
بشهادة الشهود. فكذلك إذا لم يكن عليه عنوان، وقد ترك بعض القضاة كتبه العنوان على ظاهر الكتاب لغرض له في ذلك، وليس على عنوان الظاهر اعتماد فإنه ليس يجب الختم فإن فتح الكتاب فلم يكن في داخله اسم الكاتب والمكتوب إليه، أو كان فيه اسمهما دون اسم أبيهما لم يقبله؛ لأنه إنما يقبل كتاب القاضي إليه ولا يصير ذلك معلوما إلا بالعنوان في داخله على وجه يحصل به تعريف الكاتب والمكتوب إليه. فإذا لم يكن ذلك لا يقبله
والحاصل أن العنوان الداخل عليه الاعتماد؛ لأنه تحت الختم يؤمن فيه تغيير ذلك. فإذا كان فيه تعريفا تاما يقبل الكتاب وإلا فلا، وإن كان فيه أسماؤهما وأسماء آبائهما قبله إذا شهدت الشهود على ما في جوفه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وإن كان فيه كنايتهما دون أسمائهما لم يقبله فالتعريف لا يحصل بذلك على ما قيل المكني بأكنى إلا أن يكون مشهورا كشهرة أبي حنيفة - رحمه الله - فحينئذ يقبل ذلك للشهرة، وإن كان فيه من فلان إلى ابن فلان لم يجز؛ لأنه لا يصير معلوما بهذا فقد ينسب الفلان إلى الأب الأدنى، وقد ينسب إلى من فوقه، وقد يكون لابنه بنون سواه فإن كان مشهورا مثل ابن أبي ليلى وابن شبرمة رحمهما الله جاز ذلك لحصول المقصود بذكر ما هو مشهور، ولو كتب اسم القاضي ونسبه إلى جده ولم ينسبه إلى أبيه لم يجز؛ لأن التعريف يحصل بالنسبة إلى الأب الأدنى فالنسبة إليه حقيقة وإلى الجد مجازا.
(ألا ترى) أنه ينفى عنه بإثبات غيره، ولو كان على عنوانه أسماؤهما وأسماء آبائهما لم يجز ذلك إلا أن يكون ذلك في داخله؛ لأن العنوان الظاهر ليس تحت الختم فوجوده وعدمه سواء.
ولو كتب القاضي إلى الأمير الذي استعمله وهو في المصر معه أصلح الله الأمير، ثم اقتص القصة وجاء بكتابه معه فعرفه الأمير ففي القياس لا يقبل ذلك؛ لأن كتاب القاضي لا يثبت عند الأمير موجبا للقضاء إلا بشهادة شاهدين كالمكتوب من مصر إلى مصر وكذا لا بد من ذكر اسم الكاتب واسم أبيه واسم المكتوب إليه واسم أبيه ولم يوجد ذلك، ولأنه لا حاجة في المصر إلى هذا فإنه يتيسر عليه أن يحضر بنفسه فيخبر الأمير بما يريد إعلامه، ولكن في الاستحسان يجوز للأمير أن يمضي هذا؛ لأنه متعارف ويشق على القاضي أن يأتي الأمير بنفسه في كل حادثة ليخبر بها، ولأنه لو أرسل إليه بذلك رسولا ثقة كان عبارة رسوله كعبارته في حق جواز العمل به.
فكذلك إذا كتب إليه بذلك رقعة ولم يجر الرسم بمثله في الكتاب من مصر إلى مصر آخر فشرطنا هناك شرائط كتاب القاضي إلى القاضي ويجوز على كتاب القاضي الشهادة على الشهادة وشهادة امرأتين مع رجل
لأنه مما يثبت مع الشبهات والشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال، حجة القضاء فيما يثبت مع الشبهات
وذكر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يرزق سليمان بن ربيعة الباهلي عن القضاء كل شهر خمسمائة درهم، وفيه دليل على أن الإمام يعطي القاضي كفايته من مال بيت المال، وأنه لا بأس للقاضي أن يأخذ ذلك؛ لأنه فرغ نفسه لعمل المسلمين فيكون كفايته وكفاية عياله في مال المسلمين، وإن كان صاحب ثروة فإن لم يأخذ واحتسب في عمل القضاء فهو خير له والأصل فيه قوله تعالى {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] والآية في الوصي وهو يعمل لليتيم كما أن القاضي يعمل للمسلمين، وإن الصحابة - رضوان الله عليهم - فرضوا لأبي بكر - رضي الله عنه - مقدار كفايته من مال المسلمين إلا أنه أوصى إلى عائشة - رضي الله عنها - أن ترد جميع ذلك حتى قال عمر - رضي الله عنه - يرحمك الله لقد أتعبت من بعدك وعمر - رضي الله عنه - كان يأخذ كفايته من مال بيت المال وعلي - رضي الله عنه - كذلك كان يأخذ كما قال إن لي من مالكم كل يوم قصعة ثريد وعثمان - رضي الله عنه - كان لا يأخذ لثروته، ثم ذكر عن شريح - رحمه الله - أنه قال مالي لا أرتزق وأستوفي منه وأوفيهم أصبر لهم نفسي في المجلس وأعدل بينهم في القضاء، وإن شريحا - رحمه الله - كان قاضيا في زمن عمر وعلي - رضي الله عنهما - وعمر - رضي الله عنه - كان يرزقه كل شهر مائة درهم وعلي - رضي الله عنه - كان يرزقه كل شهر خمسمائة درهم، وذلك لقلة عياله في زمن عمر - رضي الله عنه - ورخص سعر الطعام وكثرة عياله في زمن علي - رضي الله عنه - وغلاء سعر الطعام فإن رزق القاضي لا يتقدر بشيء؛ لأن ذلك ليس بأجر فالاستئجار على القضاء لا يجوز، وإنما يعطى كفايته وكفاية عياله وكان بعض أصدقاء شريح - رحمه الله - عاتبه في ذلك. وقال لو احتسبت قال في جوابه ومالي لا أرتزق فبين أنه فرغ نفسه لعمل القضاء ولا بد له من الكفاية. فإذا لم يرتزق احتاج إلى الرشوة ففيه بيان أن القاضي إذا كان محتاجا ينبغي له أن يأخذ مقدار كفايته لكي لا يطمع في أموال الناس.