وفيه دليل أن على القاضي أن يسوي بين الخصوم إذا تقدموا إليه اتفقت مللهم أو اختلفت فاسم الناس يتناول الكل، وإنما يسوى بينهم فيما أشار إليه في الحديث فقال في وجهك ومجلسك وعدلك يعني في النظر إلى الخصمين والإقبال عليهما في جلوسهما بين يديه حتى لا يقدم أحدهما على الآخر، وفي عدله بينهما وبالعدل أمر وحكي أن أبا يوسف - رحمه الله - قال في مناجاته عند موته اللهم إن كنت تعلم أني ما تركت العدل بين الخصمين إلا في حادثة واحدة فاغفرها لي قيل وما تلك الحادثة قال ادعى نصراني على أمير المؤمنين دعوى فلم يمكني أن آمر الخليفة بالقيام من مجلسه والمحاباة مع خصمه، ولكني رفعت النصراني إلى جانب البساط بقدر ما أمكنني، ثم سمعت الخصومة قبل أن أسوي بينهما في المجلس فهذا كان جوري ليعلم أن هذا من أهم ما ينبغي للقاضي أن ينصرف إليه في العناية لما أشار إليه في الحديث فقال لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف من جورك والحيف هو الظلم قال الله تعالى {أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله} [النور: 50] .
فإذا قدم الشريف طمع في ظلمه وانكسر بهذا التقديم قلب خصمه الضعيف فيخاف الجور، وربما يتمكن للشريف عند هذا التقديم من التلبس ويعجز الضعيف عن إثبات حقه بالحجة والقاضي هو المسبب لذلك بإقباله على أحدهما وتركه التسوية بينهما في المجلس ويصير به متهما بالميل أيضا وهو مأمور بالتحرز عن ذلك بأقصى ما يمكنه (قال) «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ، وهذا اللفظ مروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعد من جوامع الكلم على ما قال صلوات الله وسلامه «أوتيت جوامع الكلم واختصر لي اختصارا» ، وقد أملينا فوائد هذين الحديثين في شرح كتاب الدعوى.
(قال) «والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما» ، وهذا أيضا مروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيه دليل جواز الصلح وإشارة إلى أن القاضي مأمور بدعاء الخصمين إلى الصلح قد وصف الله تعالى الصلح بأنه خير فقال عز وجل {والصلح خير} [النساء: 128] ، وذلك دليل النهاية في الخيرية ويستدل الشافعي - رحمه الله - بظاهر الاستثناء في إبطال الصلح مع الإنكار (قال) هو صلح حرم حلالا وأحل حراما؛ لأن المدعي إذا كان مبطلا فأخذ المال كان حراما عليه والصلح يحل له ذلك
وإن كان محقا فالصلح يكون على بعض الحق عادة وما زاد على ذلك إلى تمام حقه كان أخذه حلالا قبل الصلح حرم عليه ذلك بالصلح وكان حراما على الخصم منعه قبل الصلح أحل له ذلك بالصلح، ولكنا نقول ليس المراد هذا، ولكن المراد تحليل محرم العين أو تحريم ما هو حلال العين بأن وقع الصلح على خمر، أو خنزير، أو في الخصومة بين الزوجات صالح إحدى المرأتين على أن لا يطأ الأخرى، أو صالح زوجته على أن يحرم أمته على نفسه فهذا هو الصلح الذي حرم حلالا، أو أحل حراما، وهذا باطل عندنا.
(قال) ولا يمنعك قضاء قضيت بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، وفيه دليل أنه إذا تبين للقاضي الخطأ في قضائه بأن خالف قضاؤه النص أو الإجماع فعليه أن ينقضه ولا ينبغي أن يمنعه الاستحياء من الناس من ذلك فإن مراقبة الله تعالى في ذلك خير له وإلى ذلك أشار عمر - رضي الله عنه - حين ابتلي بالحديث في الصلاة، الحديث إلى أن قال - كدت أن أمضي في صلاتي استحياء منكم، ثم قلت لأن أراقب الله تعالى خير من أن أراقبكم فمن ابتلي بشيء من ذلك فليراقب الله تعالى، وهذا ليس في القاضي خاصة بل هو في كل من يبين لغيره شيئا من أمور الدين الواعظ والمفتي والقاضي في ذلك سواء إذا تبين له أنه زل فليظهر رجوعه عن ذلك فزلة العالم سبب لفتنة الناس كما قيل إن زل العالم زل بزلته العالم، ولكن هذا في حق القاضي أوجب؛ لأن القضاء ملزم وقوله الحق قديم يعني هو الأصل المطلوب، ولأنه لا تنكتم زلة من زل بل يظهر لا محالة. فإذا كان هو الذي يظهره على نفسه كان أحسن حالا عند العقلاء من أن تظهر ذلك عليه مع إصراره على الباطل.